تبادل السيطرة والاتهامات.. إلى أين تتجه الحرب بين باكستان وأفغانستان؟

يدخل القتال العابر للحدود بين أفغانستان وباكستان مرحلة تصعيد جديدة، مع تبادل الاتهامات بشأن تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي في المناطق الحدودية، إذ أعلنت كابول إحباط محاولة قصف لقاعدة باجرام الجوية، فيما قالت إسلام آباد إنها لا تزال تسيطر على موقع حدودي ذكرت أنها سيطرت عليه خلال المعارك الأخيرة.

وقالت قيادة شرطة ولاية بروان، حيث تقع باجرام وهي القاعدة العسكرية الأميركية السابقة في شمال العاصمة كابول، في بيان، إن طائرات عسكرية باكستانية عدّة دخلت، صباح الأحد، المجال الجوي الأفغاني "وحاولت قصف قاعدة باجرام الجوية"، مضيفة أن القوات الأفغانية ردّت باستخدام "أنظمة مضادة للطائرات والدفاع الصاروخي" وتمكنت من إحباط الهجوم.

ولم يصدر رد من الجيش أو الحكومة الباكستانية بشأن اتهامات كابول بمحاولة تنفيذ غارات على باجرام، أو بشأن القتال المستمر، لكن مسؤوليْن أمنيين باكستانيين قالا الأحد إن القوات البرية الباكستانية ما زالت تسيطر على موقع أفغاني رئيسي ومساحة تبلغ 32 كيلومتراً مربعاً في قطاع زوب الجنوبي قرب ولاية قندهار.

وأشار المسؤولان إلى أن الموقع والمنطقة المحيطة به لا يزالان تحت السيطرة الباكستانية، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

وفي المقابل، نفت الحكومة الأفغانية صحة المزاعم الباكستانية، إذ وصف نائب المتحدث باسم الحكومة، حمد الله فطرت، تلك التقارير بأنها "لا أساس لها".

وقال مسؤولون أفغان للوكالة إن "القتال استمر خلال الليل وحتى صباح الأحد في المناطق الحدودية".

وأعلنت أفغانستان أنها أطلقت النار على طائرات باكستانية في كابول بعد أن هزّت انفجارات وإطلاق نار العاصمة الأحد. وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن ⁠الأصوات كانت نتيجة استهداف القوات الأفغانية ​طائرات باكستانية فوق العاصمة.

وتصاعدت التوترات بين باكستان وأفغانستان خلال الأيام الماضية، ما دفع إلى تعزيز الانتشار الأمني على طول الحدود واحتدام الخطاب الدبلوماسي بين البلدين.

وأفاد مسؤولون أمنيون باكستانيون، بأن قواتهم نفذت عمليات محدودة ودقيقة، مشيرين إلى أنها جاءت رداً على "نشاط مسلح عابر للحدود واستفزازات عسكرية" مزعومة انطلقت من الأراضي الأفغانية.

في المقابل، نفت السلطات الأفغانية المؤقتة هذه الاتهامات، ودعت إلى "ضبط النفس والحوار المنظم".

وعقب الأحداث الأخيرة، ذكرت مصادر أمنية باكستانية أن القوات استهدفت مراكز لوجستية وشبكات دعم، لافتاً إلى أنها "تابعة لجماعات مسلحة متهمة بتنفيذ هجمات داخل باكستان". في المقابل، شدد مسؤولون أفغان على ضرورة احترام سيادة بلادهم، وحل الخلافات عبر الآليات الثنائية.

ورغم محدودية التحقق المستقل من هذه المعطيات، تلفت المؤشرات إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى التأهب على طول الحدود. كما شهدت المعابر الرئيسية إغلاقات متقطعة، وتشديداً في إجراءات التفتيش، ما انعكس سلباً على حركة التجارة وتنقل المدنيين.

وعلى الرغم من بقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة، فإن الخطاب العلني الصادر من الجانبين يعكس تشدداً متزايداً في المواقف.

عملية "غضب للحق"

من جهته، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في حديثه لـ"الشرق"، إن أفغانستان "اختبرت صبر باكستان إلى حد كبير"، مضيفاً أن "هامش الحوار يبدو محدوداً الآن" بعد أن قررت باكستان اتخاذ إجراءات ضد ما وصفهم بـ"الإرهابيين".

وتحدث الوزير الباكستاني عن مستجدات الحملة العسكرية الجارية التي سميت بـ"عملية غضب للحق"، قائلاً: "أسفرت العملية عن خسائر كبيرة في صفوف طالبان الأفغانية، حيث لقي 297 حتفهم، وأُصيب أكثر من 450 آخرين".

وأضاف عطا الله أنه جرى تدمير 89 نقطة تفتيش تابعة لطالبان والسيطرة على 18 نقطة أخرى من قبل القوات الباكستانية، كما جرى تدمير 135 دبابة وآلية مسلحة خلال العملية، واُستهداف 29 موقعاً داخل أفغانستان بغارات جوية.

ولم يتوفر تحقق مستقل فوري لهذه الادعاءات.

وقال مسؤول رفيع في إحدى الوزارات المهمة في كابول في تصريح لـ"الشرق"، إنهم "كانوا على تواصل وثيق مع دول عدّة بينها قطر وتركيا، وأبلغوهم بما وصفه بـ"العدوان الباكستاني" على نحو 25 موقعاً داخل أفغانستان، مضيفاً أنهم "منفتحون على الحوار لخفض التصعيد".

ولفت إلى أن "باكستان ستواجه عواقب وخيمة إذا لم توقف عملياتها العسكرية، لا سيما الضربات الجوية".

وتشير التقييمات الأولية إلى أن الهدف المباشر للعمليات، والمتمثل في إظهار الردع، قد تحقق تكتيكياً من وجهة نظر باكستان. ورأى محللون أمنيون أن هذه الردود المحسوبة تهدف إلى إعادة ترسيم الخطوط الحمراء، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

غير أن النتائج الاستراتيجية الأوسع تبقى غير مؤكدة، فالتجارب السابقة توضح أن الضربات العابرة للحدود، حتى وإن كانت محدودة، غالباً ما تعمّق انعدام الثقة، وتفتح الباب أمام ردود فعل انتقامية أو غير تقليدية.

كما لا يمكن استبعاد خطر المناوشات المحلية، أو سوء التقدير أو التصعيد غير المقصود، خاصة في بيئة أمنية متقلبة تنشط فيها جهات غير حكومية متعددة.

وعلى الصعيد الإنساني والاقتصادي، خلّفت الاشتباكات آثاراً ملموسة، إذ تأثرت المجتمعات الحدودية التي تعتمد على التجارة اليومية والعمل العابر للحدود، كما تباطأت سلاسل توريد السلع الأساسية، وازدادت حالة عدم اليقين التجاري في الأسواق الحدودية.

ويرتبط التصعيد الحالي بتحديات هيكلية قديمة، منها الخلافات غير المحسومة بشأن إدارة الحدود، ومزاعم وجود ملاذات آمنة للمسلحين، وثغرات في أطر تبادل المعلومات الاستخباراتية، واختلاف في مصادر التهديدات، وأدّت التحولات السياسية في أفغانستان إلى تغيير المشهد الدبلوماسي، إلّا أن التنسيق الأمني ​​المستدام والمؤسسي لم يتحقق بشكل كامل بعد.

كما ساهمت الشكوك المتبادلة في تعقيد إنشاء آليات قابلة للتحقق لمكافحة الإرهاب، ما يجعل كل حادثة جديدة محمّلة بإرث من انعدام الثقة، ويصعّب مسار التهدئة.

ثلاثة مسارات محتملة

وتتبلور في المرحلة الراهنة 3 مسارات محتملة للتطورات على الأرض، وفقاً لمحللين، المسار الأول يقوم على احتواء التوتر عبر قنوات تواصل دبلوماسية غير معلنة واتصالات عسكرية مباشرة بين الأطراف المعنية. ويتضمن هذا المسار إجراءات بناء ثقة، مثل تفعيل خطوط اتصال ساخنة، واعتماد آليات تحقق مشتركة، بما يحد من احتمالات التصعيد غير المقصود، ويمنع توسع المواجهات.

أما المسار الثاني، فيتمثل في استمرار الحوادث الأمنية المتقطعة عبر الحدود، مع ردود تكتيكية محدودة وتصعيد إعلامي متبادل، من دون الانزلاق إلى صراع واسع النطاق. ويعني هذا السيناريو بقاء حالة عدم اليقين، واستمرار الضغوط الاقتصادية والأمنية على المناطق الحدودية.

فيما يتركز المسار الثالث على إرساء ترتيبات رسمية للتعاون، تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل منظم، وإنشاء مراكز تنسيق حدودية، وربط الحوافز الاقتصادية بالتزامات واضحة وقابلة للقياس في مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.

"تجنّب مواجهة مطولة"

ورأى مراقب إقليمي من كابول أن لدى البلدين دوافع قوية لتجنب مواجهة مطوّلة، في ظل هشاشة اقتصادية وضغوط إنسانية ومناخ أمني إقليمي معقد يحدّ من فرص التصعيد. ومع ذلك، قد تؤثر الاعتبارات السياسية الداخلية في مدى صرامة الخطاب والمواقف المعلنة لكل طرف.

فيما اعتبر صحفي بارز في كابول، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن "باكستان تتحمل مسؤولية عدم الاستقرار في أفغانستان"، مضيفاً: "أتمنى فقط أن تؤدي هذه الاشتباكات إلى رحيل طالبان، وقيام نظام جديد دون أي تدخل باكستاني".

من جهته، قال عمار مسعود، رئيس تحرير "We News" في باكستان، إن بلاده "لجأت إلى تحرك حاسم بعد استنفاد كل حدود ضبط النفس"، مشيراً إلى أن "الحكومة الأفغانية لم تستجب للتحذيرات المتكررة".

واعتبر أن أفغانستان "أصبحت ملاذاً للمجرمين من أنحاء مختلفة"، وأن العديد مما وصفها بـ"الأعمال الإرهابية" تنطلق من هناك.

ويتوقف ما إذا كان التصعيد الحالي سيتحول إلى حدث عابر، أم أنه يُنذر بمرحلة توتر أعمق، إلى حد كبير، على براعة الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة. ويمكن لضبط النفس الاستراتيجي، إلى جانب ضمانات أمنية موثوقة، أن يُعيد توجيه المسار نحو الاستقرار.

حتى ذلك الحين، تقف الحدود بين باكستان وأفغانستان عند لحظة دقيقة، بين الردع والحوار، والمواجهة والتعاون، ويتحدد مستقبلها بالقرارات التي ستُتخذ في إسلام آباد وكابول خلال الأيام القادمة.