لجنة أممية تُحذر من توسع إسرائيل العسكري في سوريا ولبنان وفلسطين.. تفاصيل

بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام عبرية، عن وصول المفاوضات بين تل أبيب ودمشق إلى نقطة مسدودة، حذرت اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، من مشاريع إسرائيل التوسعية العسكرية في سوريا ولبنان وفلسطين.

اللجنة الأممية وإبان عرض تقريرها الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت أن إسرائيل تواصل توسيع وجودها وسيطرتها على الأراضي في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان.

اللجنة الأممية تنتقد إسرائيل.. وتصدر هذه التوصيات

في بيان نشرته على موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تطرقت اللجنة الأممية إلى الوضع في سوريا، حيث “تعمل إسرائيل على مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل، وتدّعي أنها ستبقى إلى أجلٍ غير مسمى في المناطق الجديدة التي احتلتها داخل الأراضي السورية”.

أما في لبنان، فقالت اللجنة التي عيّنتها الجمعية العامة عام 1968 للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، إن “أفعال إسرائيل أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف، بينهم أكبر عدد من العاملين الطبيين الذين قُتلوا أو جُرحوا في أي نزاع مسلح في العالم خلال عام 2024”.

وحول فلسطين، قالت اللجنة الأممية إن “ممارسات الإبادة الإسرائيلية في غزة ألحقت آلاما ومعاناة لا يمكن تصورها”، مردفة أن “الادعاءات الإسرائيلية المستمرة بما يسمى ‘أرض إسرائيل’ بلا حدود، تتعارض مع السلام العادل والدائم، ولن تجلب إلى منطقة الشرق الأوسط سوى المزيد من المعاناة والتهجير ما لم يضع المجتمع الدولي حدّا لها”.

وتابعت اللجنة، أنها استمعت بشكل مباشر إلى شهادات عديدة من أطراف مختلفة أكدت “كيف أدّت سياسات وأفعال وممارسات حكومة إسرائيل إلى جرائم فظيعة وإلى إخضاع كاملٍ لأولئك الذين يعيشون تحت احتلالها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه، وذلك نتيجة لعملية تجريد ممنهجة للفلسطينيين من إنسانيتهم”.

ووثّقت اللجنة الأممية أيضا، تصاعد الخطاب العنصري والإبادي والتوسعي من جانب القادة الإسرائيليين، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية في المنطقة، داعية “المجتمعَ الدولي أن يتحرك”، حيث قالت “يجب أن تكون هناك مُساءلة عن هذه الانتهاكات الجسيمة وسواها من انتهاكات القانون الدولي”.

وأوصت اللجنة، كخطوة أولى، بأن يفرضَ أعضاء الأمم المتحدة عقوبات وحظرا كاملا على السلاح لإجبار إسرائيل على وقف هجومها على الفلسطينيين، والالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، والانسحاب من جميع الأراضي المحتلة في المنطقة.

كما انتقدت اللجنة الادعاءات الإسرائيلية بعدم وجود حدود واضحة لها، معتبرة أن هذا الموقف “يتعارض جوهريا مع متطلبات إقامة سلام عادل وشامل ودائم”، مشيرة إلى أن “عدم الاعتراف بالحدود الدولية المعترف بها، يمثل عقبة أساسية أمام أي عملية سياسية مستقبلية”.

مفاوضات سوريا وإسرائيل وصلت لطريق مسدود!

في سياق المفاوضات بين دمشق وتل أبيب بشأن اتفاق أمني جديد، فقد وصلت إلى طريق مسدود، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية “كان”، وذلك عن مصادر مطلعة على سير المحادثات.

وبحسب المصادر، ترفض إسرائيل تنفيذ الانسحاب من الجولان وجبل الشيخ دون مقابل سياسي كامل، وتقول إن أي تراجع من تلك المواقع لن يُدرس إلا في إطار “اتفاق سلام شامل”، لا مجرد تفاهمات أمنية جزئية.

أكدت المصادر، أن تل أبيب رفضت طلب رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، الانسحاب من جميع النقاط التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ونقلا عن هيئة البث الإسرائيلية “كان”، فإن إسرائيل تشترط لتنفيذ هذا الانسحاب، اتفاق سلام شامل فقط بينها وبين سوريا، وليس اتفاقا أمنيا فقط، وهو ما لا يبدو في الأفق حاليا، على حد ما ورد في تقرير “كان”.

وخلال الأسابيع الماضية، ظهر الشرع أكثر من مرة في مقابلات مع وسائل إعلام أميركية، مؤكدا وجود “اتصالات مباشرة” بين الطرفين. وفي حديثه لصحيفة “واشنطن بوست” خلال زيارته الأخيرة للبيت الأبيض، شدّد الشرع، على أن “الشرط الضروري لأي اتفاق هو انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلّتها بعد سقوط النظام السابق”.