السلطات الأمريكية تعيد احتجاز أسرة مصرية رغم قرار قضائي بالإفراج عنها

بقلم: Chaima Chihi & يورونيوز

رغم صدور قرار قضائي يقضي بالإفراج عنها، أعادت السلطات الفيدرالية الأمريكية، أمس السبت، احتجاز أسرة مصرية كانت قد أمضت أكثر من عشرة أشهر في مركز تابع للهجرة، قبل أن يُفرج عنها الأسبوع الماضي بموجب أمر من قاضٍ اتحادي.

وأوضح الفريق القانوني للأسرة أن هيام الجمل وأطفالها الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عامًا، جرى توقيفهم مجددًا بعد أقل من 48 ساعة فقط من قرار المحكمة الصادر يوم الخميس بالإفراج عنهم، دون توضيح الأسباب التي دفعت إلى إعادة الاحتجاز.

وأعلن المحامي إريك لي أن محكمة اتحادية وافقت على طلب طارئ لوقف عملية الترحيل، ما أدى إلى تعليق الإجراءات مؤقتًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأسرة المقيمة في ولاية كولورادو كانت في طريقها إلى مكتب تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في مدينة دنفر، التزامًا بإجراء إلزامي، قبل أن يتم توقيفها.

وأضاف الفريق القانوني أن سلطات الهجرة قامت لاحقًا بنقل أفراد الأسرة على متن طائرة متجهة إلى ولاية ميشيغان، في إطار ترتيبات تمهيدًا لترحيلهم خارج الولايات المتحدة إلى وجهة لم يُكشف عنها بعد.

وفي يونيو الماضي، ألقت السلطات الأمريكية القبض على الأسرة واحتجزتها في مركز للهجرة، لتصبح واحدة من أطول حالات الاحتجاز الأسري خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويواجه محمد صبري سليمان، الزوج السابق لهيام الجمل، اتهامات تشمل الشروع في القتل والاعتداء وارتكاب جريمة كراهية، على خلفية هجوم بقنابل حارقة استهدف مدينة بولدر بكولورادو العام الماضي. من جانبها، نفت العائلة بشكل قاطع صلتها بالواقعة أو علمها المسبق بأي مخططات مرتبطة بها، بينما لا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

وبينما يدافع الرئيس ترامب عن سياسات الهجرة الصارمة لإدارته كأداة ضرورية لمكافحة الهجرة غير النظامية وخفض معدلات الجريمة، تشن منظمات حقوقية ومراقبون انتقادات واسعة ضدها، معتبرين أنها تقوض ضمانات الإجراءات القانونية وتمس الحريات الأساسية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع يقودها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، بهدف تشديد القيود على الهجرة، سواء النظامية أو غير النظامية.

في سياق متصل، أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن السياسات المتشددة لترامب في ملف الهجرة قد تتحول إلى عامل ضغط سياسي على الحزب الجمهوري مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وبيّن الاستطلاع أن 52% من المشاركين أصبحوا أقل ميلاً لدعم مرشحين يؤيدون نهج ترامب في ترحيل المهاجرين، مقابل 42% أبدوا استعدادًا أكبر لتأييد هذا النهج.

كما أظهرت النتائج تراجعًا في مستوى الرضا الشعبي عن تعامل ترامب مع ملف الهجرة.

وفي وقت سابق، أفاد "معهد سياسات الهجرة" بأن إدارة ترامب، منذ عودتها إلى البيت الأبيض، اعتمدت حزمة واسعة من القرارات التنفيذية والإجراءات الأمنية التي غيّرت بشكل عميق طريقة تعامل واشنطن مع ملف الهجرة، سواء تعلق الأمر بالمهاجرين غير النظاميين أو حتى المقيمين بشكل قانوني.

ورغم هذا التشديد، لم تتخلَّ الإدارة عن مقاربة انتقائية للهجرة، إذ أطلقت ما يُعرف بـ"البطاقة الذهبية لترامب"، التي تتيح الحصول على الإقامة مقابل دفع مليون دولار. وبذلك لم تُلغَ الهجرة بشكل كامل، بل أُعيد تشكيلها وفق معايير مالية وانتقائية جديدة تقوم على القدرة الاقتصادية.