بيان صادر عن المحامية أريج الرمحي بخصوص تصريحاتها في برنامج نبض البلد

أصدرت المحامية الأردنية أريج الرمحي، يوم الثلاثاء ، بيانا رسميا موجها إلى الرأي العام لوضع الحقائق في موضعها الصحيح، عقب موجة الاجتزاء والتشويه التي طالت تصريحاتها خلال استضافتها في برنامج "نبض البلد" بتاريخ 6 حزيران 2026 م.

وأكدت الرمحي أن حديثها انطلق من مسؤولية قانونية وأخلاقية للدفاع عن صورة المرأة الأردنية وكرامتها، متوجهة بالشكر لآلاف المواطنين الذين قرأوا الموقف بعين الانصاف دون الالتفات إلى المقاطع المبتورة المروجة بعشوائية.

وأوضحت المحامية في بيانها التنفيذي أن الطرح جاء تعقيبا على تقرير عرض في بداية الحلقة التلفزيونية تضمن قصصا تمس البنية الاجتماعية للأسرة، مما استوجب ردا صريحا ضمن الأطر التشريعية.

واستشهدت بالآية الكريمة: ﴿يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا﴾، لتوضيح حجم الألم النفسي الذي يمر به الإنسان عندما تمس كرامته. كما ذكرت بالمادة 340 من قانون العقوبات الأردني التي تكفل حماية الاعتبار والشرف، مشددة على أن سمعة المرأة خط أحمر لا يقبل المساومة، وأن الوعي المجتمعي في كافة المحافظات هو الحصن الأول ضد التضليل الانتقائي.

تحية الحق والعروبة،،،وتحية إلى النشامى والنشميات في وطن الكرامة والعدالة ،،،

أخاطب الرأي العام اليوم بكل وضوح، وبمسؤولية قانونية ومهنية واجتماعية، لوضع الحقيقة في موضعها الصحيح، ورد كل محاولة اجتزاء أو تشويه أو إخراج للكلام عن سياقه الحقيقي فيما يتعلق بحديثي في برنامج نبض البلد بتاريخ 6/6/2026

أولا، لا يسعني إلا أن أعبر عن بالغ الشكر والاعتزاز بـ الآلاف من الأردنيين والأردنيات الشرفاء الذين وقفوا مع الحقيقة، وقرأوا الموقف كاملا بعين الإنصاف لا بعين الاقتطاع، وفهموا المقصد الحقيقي من الطرح كما قدم، لا كما حرف أو جزئ.

لقد كان حديثي واضحا في جوهره؛دفاع عن المرأة الأردنية، عن كرامتها، عن شرفها، وعن مسؤولية تتناول القضايا الاجتماعية بوعي لا بانتقائية، خصوصا في ظل تقرير تم عرضه في بداية الحلقة تضمن مضامين وقصص تمس البنية الاجتماعية للأسرة، وهو ما استوجب طرحا مسؤولا وصريحا في الإطار القانوني والأخلاقي.

إن محاولة اختزال موقف كامل في جملة مبتورة، أو بناء حكم عام على مقطع مجتزأ دون الرجوع إلى السياق الكامل هو تشويه للمعنى، وليس نقدا، وتضليل للرأي العام وليس بحثا عن الحقيقة.

وفي هذا المقام، أستشهد بقول الله تعالى:﴿يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا﴾ [مريم: 23]

وهي آية تعبر عن شدة ما قد يمر به الإنسان من ألم نفسي وضغط اجتماعي حين تمس الكرامة ويشتد عليه الموقف، لا على سبيل الاعتراض، وإنما تصوير لحالة إنسانية بلغت أقصاها من الثقل والابتلاء، وهو المعنى الذي يرسخ أن المساس بالكرامة والشرف ليس أمرا عابرا، بل هو من أشد ما يثقل النفس الإنسانية.

ومن هذا المنطلق، فإنني أؤكد مجددا أن شرف المرأة وكرامتها وسمعتها هي قيم مصونة لا تقبل المساومة ولا التأويل، وهي خط أحمر اجتماعي وأخلاقي وقانوني، و أننا نفخر جميعا بعادتنا وتقاليدنا و أعرافنا فنحن النشامى.

وفي هذا السياق، فإن القانون الأردني قد كفل الحماية الصريحة للاعتبار والشرف، حيث نصت المادة 340 من قانون العقوبات الأردني على حماية الكرامة والاعتبار ضمن إطار التجريم والمساءلة، بما يؤكد أن المساس بالسمعة ليس رأيا، بل فعل له تبعات قانونية واضحة، وأن صون الكرامة ليس خيارا بل التزاما يحميه القانون.

وعليه، فإن كل من حاول تشويه الكلام أو اجتزأه أو أساء تفسيره دون الرجوع إلى السياق الكامل، إنما اختار طريق التضليل لا الفهم، والانتقائية لا الموضوعية.

إن موقفي لم يكن إلا امتدادا لمسؤولية قانونية ومجتمعية وأخلاقية في الدفاع عن قيم المجتمع، وصون صورة المرأة الأردنية، والتأكيد أن القضايا الاجتماعية الحساسة لا تتناول إلا بوعي ومسؤولية، لا بتجريح أو اجتزاء.

وفي الختام، أجدد شكري وامتناني لكل من أنصف الحقيقة وقرأها كاملة، ولكل صوت حر رفض التشويه ووقف مع الإنصاف، مؤكدين أن الحقيقة لا تحجب، وأن الوعي المجتمعي هو الحصن الأول في مواجهة التضليل.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.