غرفة التطوير العقاري: الانتهاء من إجراءات قانون المطورين أكتوبر المقبل - Economy Plus

قال طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإجراءات الخاصة بقانون المطورين العقاريين ستنتهي خلال أكتوبر المقبل، من خلال مشروعين متوازيين يجري العمل عليهما، تمهيداً لعرضهما على رئيس الوزراء ومجلس النواب.

أوضح شكري أن مشروع القانون يتضمن محورين رئيسيين، يتعلق الأول بتنظيم السوق من خلال اعتماد الضوابط التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء عام 2022، فيما يختص الثاني بتصنيف المطورين العقاريين.

أضاف أن تأسيس «اتحاد المطورين العقاريين» يستلزم الانتقال من الإطار القائم على قرارات تنفيذية مؤقتة، مثل قرار رئيس الوزراء رقم 184 لسنة 2022، إلى قانون متكامل يصدر عن البرلمان، ليكون تشريعاً ملزماً لجميع الأطراف.

فيما يتعلق بتصنيف المطورين، أوضح شكري أن «اتحاد المطورين العقاريين» سيعتمد على نحو 7 فئات بدلاً من 5، بما يشمل فئة المطور الصغير الذي ينفذ عمارة أو عمارتين.

أشار إلى أن هذا التصنيف يتيح للحكومة تخصيص الأراضي وفقاً لقدرات المطور المالية والفنية وسجل أعماله، بما يساعد على الحد من مخاطر التعثر، ويحمي العميل النهائي من الأسعار غير المنطقية من خلال توفير رؤية واضحة حول خبرات المطور وملاءته المالية.

انتقل شكري إلى ضرورة مواكبة التشريعات لحجم النمو العمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الطفرة العمرانية الكبيرة تفرض الحاجة إلى تنظيم أكثر دقة للقطاع.

أوضح أن المساحة المعمورة تضاعفت خلال العقد الأخير لتصل إلى 14%، مقارنة بنحو 7% فقط حتى عام 2014، معتبراً أن هذا التوسع الكبير يستلزم تطوير الأطر المنظمة للسوق بما يتناسب مع حجمه.

من هذا المنطلق، طالب بإنشاء محاكم عقارية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية، لتجنب تضارب الأحكام الناتج عن عدم الإلمام الكافي بالتفاصيل الفنية للقطاع، مع رفضه قيام مطور بتقييم مطور آخر.

وفي سياق حديثه عن تنظيم السوق، أكد شكري أن القطاع العقاري لا يمكن اختزاله في العلاقة بين المطور والمشتري، وإنما يقوم على «علاقة خماسية» تضم جهة الولاية، والمطور، ومشتري الوحدة، والمقاول، وشركات إدارة المرافق.

شدد على أن التعامل مع القطاع من زاوية العلاقة بين المطور والمشتري فقط يتجاهل أطرافاً مؤثرة في عملية التطوير، لافتاً إلى ضرورة مراعاة التحديات والتغيرات العالمية التي انعكست على تكاليف القطاع والأسعار وامتدت تداعياتها إلى شركات المقاولات.

في هذا السياق، طالب بإصدار خطاب رسمي واضح من الحكومة يؤكد أحقية المطور في مد المدة التعاقدية مع المشتري نتيجة الأسباب الخارجية التي أقرتها الدولة والقرارات الاقتصادية ذات الصلة، بما يحمي المطورين من الضغوط والنزاعات القضائية.

أوضح أن ذلك يأتي في ظل ضيق المدد الزمنية للتعامل مع الحكومة والمستخدم النهائي، مقارنة بطول مدد السداد المتفق عليها مع العملاء.

لم تقتصر التحديات التي طرحها شكري على الجوانب التنظيمية، إذ انتقل إلى ملف التمويل، مشيراً إلى أن تمويل وحدات الإسكان المتوسط يمثل أحد أبرز الملفات التي تعرضت لضغوط كبيرة خلال العامين الماضيين دون التوصل إلى حلول مماثلة لما تحقق في الإسكان الاجتماعي.

أوضح أن الإسكان الاجتماعي استفاد من دعم الدولة من خلال توفير الأرض والمرافق مجاناً، إلى جانب إتاحة التمويل العقاري بفائدة 3% على 20 عاماً.

في المقابل، قال إن السوق العقارية تعاني فائضاً في الوحدات الفاخرة مقابل عجز كبير في الوحدات المتوسطة، مطالباً بتنظيم قطاع الإسكان المتوسط من خلال تسعير الأرض وفق تكلفتها الفعلية، مع إتاحة تمويل عقاري بفائدة لا تتجاوز 10% بدعم من وزارة المالية.

طرح شكري آليتين لتمويل هذا الدعم، الأولى إضافة هامش بسيط إلى تكلفة مرافق الأرض بنحو ألف جنيه للمتر، وتوجيه الحصيلة إلى صندوق تابع لوزارة المالية للمساهمة في خفض الفائدة.

أضاف أن الآلية الثانية تتمثل في تعظيم حصيلة الضرائب والتأمينات وتوفير فرص عمل إضافية نتيجة مضاعفة حجم أعمال المطورين في هذه الشريحة، بما يساهم في تعويض تكلفة الدعم.

استكمالاً لهذه الرؤية، أعلن شكري عقد اجتماع قريب مع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لبحث الحلول التمويلية وقواعد الحوكمة المرتبطة بالسوق العقارية.

أكد أن تنظيم السوق يجب أن يشمل جميع أطراف المنظومة، وفي مقدمتها المطور والبنك والعميل والمقاول والدولة، مشدداً على أن المطور لا يمكنه القيام بدور شركة التمويل العقاري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا