العراق يستعد لانتخابات برلمانية جديدة بمشاركة 21 مليون ناخب

تنطلق في العراق، غداً الثلاثاء، عمليات الاقتراع العامة في الانتخابات البرلمانية التي ستحدد أعضاء مجلس النواب المقبل، وترسم ملامح المشهد السياسي للبلاد خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويأتي هذا الاستحقاق بعد يومين من الاقتراع الخاص الذي شمل أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث شارك فيه مليون و313 ألفاً و859 ناخباً، وبلغت نسبة المشاركة فيه 82.52 بالمئة، وهي نسبة وصفتها مفوضية الانتخابات بأنها “غير مسبوقة”.

أكثر من 7 آلاف مرشح و21 مليون ناخب

يتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحاً، من بينهم 5 آلاف و496 رجلاً وألفان و247 امرأة، بينما يحق التصويت لنحو 21 مليون ناخب لاختيار 329 نائباً يشكلون مجلس النواب الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة المقبلة.

وتتصدر بغداد المحافظات بعدد مقاعدها البالغ 69 مقعداً منها 17 مخصصة للنساء، تليها نينوى بـ31 مقعداً والبصرة بـ25 مقعداً، ثم ذي قار بـ19 مقعداً، فيما تأتي المثنى كأقل المحافظات تمثيلاً بواقع 7 مقاعد، بحسب أرقام مفوضية الانتخابات.

وبحسب القانون الانتخابي، تُخصص ما لا يقل عن 25 بالمئة من المقاعد (83 مقعداً) لكوتا النساء، إضافة إلى 9 مقاعد للمكونات القومية والدينية.

وتحتل بغداد المركز الأول بعدد الناخبين المسجلين، إذ يبلغ عددهم مليونين و373 ألفاً و963 ناخباً.

إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة

أوضحت مفوضية الانتخابات أن عملية التصويت ستبدأ في السابعة صباحاً (4.00 ت.غ) وتغلق في السادسة مساءً (15.00 ت.غ) دون تمديد، مؤكدة أن النتائج الأولية ستُعلن خلال 24 ساعة بعد عمليات العدّ والفرز الإلكتروني واليدوي للمطابقة، على أن تُعلن النتائج النهائية بعد عدة أيام عقب النظر في الطعون.

وفي خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أنه لن يُفرض حظر للتجوال يوم الاقتراع “لتسهيل حركة المواطنين وضمان مشاركتهم”، في إشارة إلى تحسن الوضع الأمني مقارنة بانتخابات سابقة شهدت قيوداً مشددة.

أما وزارة الداخلية العراقية، فأعلنت عن خطة تأمين مرنة بمشاركة 159 ألف ضابط ومنتسب لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

خلفية دستورية وسياسية

بدأت الدورة الحالية لمجلس النواب في 9 كانون الثاني/ يناير 2022 وتستمر حتى 8 كانون الثاني/ يناير 2026، ووفق القانون العراقي يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.

وتستند التوازنات السياسية في العراق إلى توزيع تقليدي للسلطات، حيث تعود رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.

جرت آخر انتخابات تشريعية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، عقب مظاهرات شعبية واسعة أجبرت رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي على الاستقالة، ليخلفه مصطفى الكاظمي الذي أشرف على الانتخابات المبكرة.

وشكّلت تلك الانتخابات حينها منعطفاً مهماً في المشهد السياسي العراقي، وكانت الخامسة منذ الغزو الأميركي عام 2003.