فنانون وتجار يشتكون: الآلات الموسيقية تتحول إلى “ممنوعات” على الحدود السورية

يشكو فنانون وتجار سوريون من إجراءات على المعابر الحدودية تمنع إدخال آلاتهم الموسيقية الشخصية، وسط روايات عن تعسّف بعض عناصر الجمارك وغياب أي قرار رسمي واضح ينظم العملية.

تزايدت الشكاوى خلال الأيام الماضية عبر منشورات موسيقيين سوريين تعرضوا لمواقف مماثلة، ما أثار تساؤلات واسعة حول مصدر القرار وأسبابه، في وقت لم تصدر فيه الجهات الرسمية توضيحا حاسما.

الآلات الموسيقية “ممنوعة“ على الحدود

بدأ الجدل عندما نشر الموسيقي رشيد نجار روايته عن توقيف موسيقيين سوريين على الحدود ومنعهم من إدخال آلاتهم التي خرجوا بها سابقا من البلاد، موجها نداءً مفتوحا إلى نقيب الفنانين مازن الناطور.

وقال نجار إن المشكلة تتكرر يوميا وإن بعض عناصر الجمارك يتصرفون بـ“تعسف” دون وجود تعليمات واضحة، مضيفا أن غياب بيان رسمي يجعل الفنانين “لقمة سهلة” أمام أي موظف يمتلك سلطة مؤقتة لا يعرف كيفية استخدامها.

لاحقا، روى الموسيقي طارق خوري -وهو عضو نقابة الفنانين- حادثة مشابهة خلال دخوله من معبر المصنع. وقال إنه فوجئ بمنعه من إدخال آلته الموسيقية الشخصية بحجة أنها تحتاج إلى تصريح من وزارة الثقافة والنقابة، رغم أنها ليست للاستيراد التجاري ولا تخضع للجمركة. ورغم إبراز بطاقة النقابة، أُبلغ بأن “لا قيمة لها في هذا الموضوع”.

انتهت المشكلة بعد تدخل مسؤول أعلى رتبة أكد أن إدخال الآلة مسموح لأنها من المتاع الشخصي، ما دفع خوري للتعليق بأن الأمر يعتمد على “مزاج الموظف” أكثر من أي قانون، متسائلا عن دور النقابة في حماية أعضائها.

وأشار إلى امتلاكه ثلاث آلات خشبية قديمة عمر بعضها يقترب من مئة عام ولا يمكن تقديم فاتورة شراء لها، متسائلا عن كيفية التصرف في مثل هذه الحالات.

هل الموسيقى “حرام”؟

وتزايدت الانتقادات بعد رواية السوري محمود بسطاطي، الذي مُنع من إدخال غيتار شخصي إلى سوريا.

وقال إن موظفي المعبر أكدوا له وجود قرار يمنع إدخال الآلات الموسيقية، ما اضطره لإعادة الغيتار إلى لبنان مع سائق آخر تجنبا لمصادرته.

وتشير مصادر تجارية إلى أن نشرة جمركية جديدة صدرت بعد أسابيع من سقوط نظام الأسد استبعدت الآلات الموسيقية من قوائم المستوردات.

ورغم أن الهيئة العامة للمنافذ نفت وجود أي قرار صريح يمنع إدخال الآلات، إلا أنها برّرت القيود بمحاولة “حماية الصناعة المحلية”، في تفسير لم يُقنع كثيرين، خصوصا أن المنع يشمل المتاع الشخصي وليس الاستيراد التجاري.

وفي سياق يعكس حساسية متزايدة تجاه النشاط الموسيقي، أُلغي قبل أيام حفل الموسيقار السوري مالك الجندلي “السيمفونية السورية من أجل السلام” بعد اعتراض مفتي حمص الشيخ سهيل جنيد، عضو المجلس الأعلى للإفتاء.

وقال جنيد إن ساحة الساعة، التي كان مقررا إقامة الحفل فيها، تحمل “ذاكرة الدم والدمع”، وإن إقامة فعالية موسيقية فيها تُعد “مساسا بكرامة الشهداء”.

هذا التضارب دفع عددا من التجار إلى التساؤل علنا عن ماهية المعايير الجديدة، وقال أحد التجار لمنصة “هاشتاغ” المحلية إن استثناء الأدوات الموسيقية من قوائم الاستيراد يوحي بأنها تُعامل كأنها “محرّمات”.

مضيفا: “هل ما زال أحد يصدق أن الموسيقى غناء الشيطان؟ إذا كنا نتجه نحو الحداثة، فلماذا تُمنع الآلات الموسيقية؟ ولماذا لا تظهر في التعريفة الجمركية بشكل طبيعي؟”.

وحتى اللحظة، لم تصدر نقابة الفنانين أو وزارة الثقافة أو الجهات المسؤولة عن المعابر أي بيان يوضح طبيعة الإجراءات المتّبعة أو يحدد القواعد الخاصة بإدخال الآلات الموسيقية، ما أبقى الجدل مفتوحا بين الفنانين والتجار بانتظار توضيحات رسمية.