ملتقى الأعمال السعودي التونسي... وزير الصناعة: حجم التبادل التجاري يتجاوز 25%

أوضح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى تمثل حجر أساس لما نشهده اليوم من حراك اقتصادي ملموس. مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 25%. ذلك خلال كلمته على هامش ملتقى الأعمال السعودي التونسي.

وأشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الأعمال السعودي التونسي. إضافة إلى دوره المهم في تعزيز التواصل وتقريب المسافات بين القطاعين العام والخاص في البلدين وتحويل التحديات إلى فرص.

كما أكد الخريف على شعور المملكة بالفخر بقصص نجاح الاستثمارات المشتركة بين البلدين في مجالات تطوير الصناعات الدوائية المتقدمة ونقل التقنية وتوطين المعرفة. ذلك بهدف الانتقال من التبادل التجاري إلى شراكات أوسع مع القطاع الخاص.

انطلاق ملتقى الأعمال السعودي التونسي في الرياض

انطلق اليوم، الملتقى في الرياض، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية.

وجاءت هذه الخطوة بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في البلدين. حيث يناقش الملتقى فرص تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وجاء الملتقى على هامش انطلاق أعمال الدورة الـ12 للجنة السعودية – التونسية المشتركة. ما يعزز فرص توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي، تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين المملكة والجمهورية التونسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لرؤى مشتركة للبلدين تستهدف تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، دعم نمو حجم التجارة البينية، تعزيز نفاذ المنتجات السعودية إلى أسواق شمال أفريقيا.

وتمثل اللجنة السعودية – التونسية المشتركة، التي تأسست منذ عام 1998م، الإطار المؤسسي الأبرز للتعاون الإستراتيجي بين البلدين. حيث نجحت عبر دوراتها المتتابعة في ترجمة التطلعات المشتركة إلى برامج ومبادرات ملموسة قابلة للقياس والتنفيذ. ما أسهم بفاعلية في توسيع آفاق التعاون الثنائي وتطوير آليات العمل المشترك.

وجدير بالذكر أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين المملكة والجمهورية التونسية سجلت1.12 مليار ريال في 2024، بمعدل نمو سنوي 1.78% خلال الفترة من 2019م – 2024م. ما يفتح آفاقًا أوسع لتعميق الشراكة الاقتصادية من خلال أعمال اللجنة ومخرجاتها. بما يسرع وتيرة نمو حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

الرابط المختصر :