هيئة التراث السعودية تُعلن تسجيل 1414 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار

أعلنت هيئة التراث، عن إدراج 1414 موقعًا أثريًا جديدًا ضمن السجل الوطني للآثار، ما رفع إجمالي المواقع المسجلة إلى 12,991 موقعًا، ويعكس هذا التوسع حجم التنوع الثقافي الذي تزخر به المملكة العربية السعودية، إلى جانب الجهود المتواصلة لحصر هذه المواقع وتوثيقها، وتعزيز الاستفادة منها كمورد ثقافي واقتصادي يسهم في دعم مسارات التنمية الوطنية.

وبحسب هيئة التراث، فقد امتد تسجيل المواقع الأثرية الجديدة ليغطي مختلف مناطق السعودية، في خطوة تعكس شمولية الجهود المبذولة لرصد التراث الوطني وتوثيقه في جميع أنحاء البلاد.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ525 موقعًا أثريًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ378 موقعًا، ثم منطقة الجوف بـ283 موقعًا. كما شملت القائمة منطقة حائل بـ68 موقعًا، ومنطقة القصيم بـ64 موقعًا، إضافة إلى منطقة جازان بـ34 موقعًا.

وفي بقية المناطق، سُجلت أعداد متفاوتة، حيث ضمت المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك 17 موقعًا لكل منهما، بينما احتوت منطقة عسير على 10 مواقع، ومنطقة المدينة المنورة على 6 مواقع، كما شملت القائمة منطقة الحدود الشمالية ومنطقة نجران بـ5 مواقع لكل منهما، وأخيرًا موقعين أثريين في منطقة الباحة.

وأكدت هيئة التراث، أن تسجيل هذه المواقع يستند إلى النظام المتعلق بالآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9/1/1436هـ، وما تضمنه من أحكام تنظم إجراءات تسجيل المواقع الأثرية وإدارتها وحمايتها، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة هيئة التراث الذي منح الرئيس التنفيذي صلاحية تسجيل المواقع الأثرية والتراثية، بما يعزز كفاءة الإجراءات التنظيمية ويرسخ الأطر النظامية لحماية التراث الثقافي في السعودية.

ويُعد إدراج المواقع الأثرية الجديدة ضمن السجل الوطني خطوة محورية في منظومة إدارة التراث الثقافي، حيث يمنح هذه المواقع غطاءً نظاميًا يحميها، وينظم أعمال البحث والتنقيب والدراسات العلمية المرتبطة بها، كما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية من خلال الحفاظ على المواقع ذات القيمة التاريخية والحد من تأثير التوسع غير المنظم أو الأنشطة المخالفة، كما يفتح هذا التسجيل آفاقًا أوسع للاستثمار الثقافي في المواقع المؤهلة، ويعزز الجهود الوطنية لإبراز الإرث الحضاري للسعودية وترسيخ حضورها الثقافي محليًا ودوليًا.

ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية أو أي ممارسات تمس سلامة المواقع الأثرية، عبر خدمة "بلاغ أثري" المتاحة من خلال قنواتها الرسمية، أو مراجعة فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، أو من خلال التواصل معها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911، مشيرةً في ذات الوقت، إلى أن الشراكة المجتمعية تُمثل إحدى الركائز الأساسية في حماية التراث الوطني وصونه.

في سياق متصل: اكتشافات أثرية جديدة في موقع السرين بمحافظة الليث تبرز عمق العلاقات التاريخية بين السعودية والصين

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على إكس