بسبب حرب إيران.. "أونكتاد" تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% في 2026 - Economy Plus

توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 2.9% في عام 2025، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد والتقلبات المالية.

قالت المنظمة، في تقرير بعنوان “توقعات التجارة والتنمية 2026: الاقتصاد العالمي يواجه تحديًا جيوسياسيًا”، إن الاقتصاد العالمي ينتقل من مرحلة اضطرابات الإمداد والتضخم إلى مرحلة أكثر هشاشة، قد تؤدي فيها حالة عدم اليقين الممتدة إلى نقص في المعروض وضغوط مالية أوسع نطاقًا.

حذرت “الأونكتاد” من أن الاقتصادات النامية ستكون الأكثر عرضة للتأثر، مع ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء والأسمدة، إلى جانب ضغوط العملات المحلية وتشديد شروط التمويل وضعف ثقة المستثمرين.

أشار التقرير إلى أن التجارة العالمية في السلع حافظت على قدر من القوة حتى مطلع 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل أشباه الموصلات والخوادم ومعدات معالجة البيانات.

في المقابل، ظل نمو التجارة أكثر تباطؤًا في الصناعات التقليدية والقطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية، وسط توقعات بتراجع نمو التجارة العالمية في السلع إلى ما بين 1.5% و2.5% خلال 2026، مقارنة بنحو 4.7% في 2025.

أوضحت المنظمة أن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع بدوره تكاليف الأسمدة، ما يزيد من الضغوط التضخمية على أسعار الغذاء، خصوصًا في الاقتصادات النامية، بالتزامن مع تصاعد المخاطر المرتبطة بتمويل تجارة الغذاء عالميًا.

كما حذر التقرير من أن الضغوط المالية التي تواجهها شركات تجارة الغذاء الكبرى قد تؤدي إلى تفاقم مخاطر الأمن الغذائي إذا استمرت الاضطرابات الحالية، ما يزيد العبء على الحكومات التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف خدمة الديون.

أكدت “الأونكتاد” أن قضية الأمن الغذائي لم تعد مرتبطة فقط بتوافر السلع والأسعار، بل أصبحت تمتد إلى الاستقرار المالي للدول، خاصة في ظل تزايد الضغوط التمويلية عالميًا.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة تواصل تعزيز تنافسيتها من حيث التكلفة، وتكتسب أهمية استراتيجية في الحد من التعرض لصدمات الوقود الأحفوري، إلا أن فجوة الاستثمار بين الدول المتقدمة والنامية لا تزال تحد من استفادة العديد من الاقتصادات الناشئة.

دعت “الأونكتاد” إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحسين قابلية التنبؤ بالسياسات التجارية، وتوفير ضمانات مالية أكبر للدول النامية، إلى جانب تسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، بهدف دعم استقرار النمو العالمي وتقليل التعرض للصدمات المستقبلية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا