خطط السداد وتسهيلات المطورين ترفع الطلب على عقارات الشارقة

شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة تحولاً نوعياً خلال العامين الأخيرين، مدفوعاً بانتشار خطط السداد المرنة والتسهيلات التمويلية التي باتت تشكّل أحد أبرز محركات النمو في السوق، وأسهمت في توسيع قاعدة التملك والاستثمار، وتعزيز الطلب على المشاريع السكنية والتجارية على حد سواء.

أكد مسؤولون وخبراء عقاريون مشاركون في معرض الشارقة العقاري –«إيكرس 2026» أن الانتقال من نماذج البيع التقليدية إلى خطط تقسيط طويلة الأمد، تمتد في بعض المشاريع إلى ما بعد التسليم، أحدث فارقاً ملموساً في قرارات الشراء، مشيرين إلى أن الطلب لا يقتصر على السكن فقط، بل يشمل المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة في سوق يتمتع بأسعار تنافسية مقارنة بإمارات أخرى، حيث باتت الشارقة خياراً مفضلاً للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بفضل التوازن بين السعر، وجودة المشاريع، وسهولة السداد، وهو ما انعكس في زيادة ملحوظة بحجم الصفقات.خيارات عديدةقال عبد العزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: إن القطاع العقاري شهد تحسناً في الفترة الأخيرة بفضل العديد من التسهيلات التي انتهجتها الشركات العقارية وأصحاب المشاريع من حيث الدفعات وطرق السداد والفترة الزمنية، إضافة إلى تنوع الخيارات أمام المشترين، الأمر الذي أسهم في نمو حركة السوق. وأضاف الشامسي، أن التشريعات والقوانين، أسهمت في نمو حركة التملك في المشاريع العقارية بالإمارة، مشيراً إلى أن الشارقة، تعد موطناً لبيئة نابضة بالحياة ارتقت بها الحكومة لتصبح من رواد القطاع العقاري، عبر سلسلة من المشاريع العمرانية، وهو ما حقق نتائج إيجابية على النمو الاقتصادي بشكل عام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأوضح الشامسي، أن الشارقة تمثل من خلال تشريعاتها وقوانينها بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار العقاري، وملتقى المال والأعمال، حيث يسهم رجال الأعمال من خلال مشاريعهم في خدمة الإنسان قبل المكان، مشيراً إلى أن الشارقة، نجحت في استقطاب مشاريع ضخمة وصلت إلى مليارات الدراهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تنوعت ما بين السكني، والتجاري، والصناعيالرغبة في التملكقال سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن الطلب على الوحدات السكنية لا يزال يشهد إقبالاً من قبل الأفراد الراغبين في التملك، مشيراً إلى أن البيئة القانونية المنظمة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة، شهدت تطورات ملحوظة على مستوى تشريعاتها المواكبة لاحتياجات الأسواق، منها قوانين تخفيض أسعار الكهرباء.وأشار السويدي إلى أن السوق العقارية في الشارقة، شهد عدداً من المتغيرات، أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز نشاط واستمرارية الطلب في القطاع العقاري أهمها طرح شركات لعروض السداد طويلة الأجل، وذلك بالاتفاق بين الشركات وعدد من البنوك، وتنوع الخيارات أمام المشترين.كسب الثقةأكد عبيد عوض عبيد الطنيجي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وصاحب شركة الطنيجي للعقارات، أن المشاريع العقارية في الإمارة تشهد إقبالاً متزايداً في السنوات الأخيرة من قبل المشترين، الذين يبحثون عن شقق سكنية، للشراء خاصة من المواطنين والمقيمين العرب والخليجيين. وأوضح الطنيجي، أن القطاع العقاري في الشارقة نجح في كسب ثقة المستثمرين على امتداد السنوات الماضية، لوجود الأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري، ومنظومة التشريعات، التي أسهمت في خلق بيئة آمنة، تضمن حقوق المشترين.وقال الطنيجي إن التسهيلات في الدفع خفّفت العبء المالي الأولي على المشترين، وفتحت المجال أمام شريحة واسعة من الأسر والموظفين لاتخاذ قرار التملك بثقة أكبر.إقبال متزايدأكد سلطان الشكره رئيس مجلس إدارة شركة أجمل مكان للتطوير العقاري، أن الإقبال المتزايد شجّعهم على توسيع محافظهم العقارية وإطلاق مراحل جديدة تستهدف مختلف الفئات.وقال الشكره إن خطط الأقساط المرنة لم تعد ميزة إضافية، بل أصبحت عنصراً أساسياً في تصميم المشاريع الجديدة، سواء من حيث المساحات أو نوعية الوحدات أو الخدمات المصاحبة، مشيراً إلى أن تأثير هذه التسهيلات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى تعزيز الاستقرار الأسري، عبر تمكين الأسر من امتلاك مساكنها من دون ضغوط مالية كبيرة.بيئة تنظيمية محفزةيقول عامر الزرعوني مدير عام شركة أساس إن نظام التقسيط المريح هو العامل الحاسم في قرار الشراء، إذ يتيح للمستهلكين الانتقال من الإيجار إلى التملك من دون التأثير في التزاماتهم الشهرية.وأكد الزرعوني أن نجاح هذه التسهيلات يتكامل مع الإطار التنظيمي المرن الذي تتمتع به إمارة الشارقة، والذي يوازن بين حماية حقوق المشترين ودعم استدامة السوق، مشيراً إلى أن وضوح التشريعات، وشفافية العقود، ومراقبة المشاريع، عوامل أساسية ساعدت على تعزيز الثقة في السوق، ومنعت حدوث مضاربات غير صحية.مبادرة الخصمأوضح ريمون خزامي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الثريا العقارية، أن التسهيلات والأقساط الميسّرة لم تعد مجرد أداة تسويقية، بل أصبحت ركيزة أساسية في نمو القطاع العقاري، وعاملاً فاعلاً في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار طويل الأمد.وأوضح خزامي أن مبادرة الخصم بنسبة 50% خلال فترة المعرض، التي أقرّها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، تمثل دعماً مباشراً لمعرض إيكرس، وتسهم في تحفيز حركة المبيعات وزيادة الإقبال على التملك، إضافة إلى استقطاب مستثمرين جدد إلى السوق العقاري في الإمارة، مؤكداً أن هذا الدعم المتكامل يعكس حرص حكومة الشارقة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، ويعزز الثقة المتزايدة بالقطاع العقاري في الإمارة.آفاق مستقبليةقال علي محمد موسى، المدير التنفيذي لمكتب الساحل الشمالي للعقارات، إن قطاع العقارات في الشارقة يشهد تصاعداً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، واستمرار المطورين في تقديم حلول تمويلية مبتكرة ما يعكس نمو ثقة المستثمرين والمشترين في السوق المحلي. وأشار موسى إلى أن الدعم الحكومي في الشارقة يعزز أداء الشركات العقارية، من خلال تسهيلات وتشريعات تشجع الاستثمار وتدعم المشاريع العقارية القائمة والجديدة، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.وتوقع موسى أن يواصل القطاع العقاري في الشارقة نموه خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتوسع المشاريع السكنية المتوسطة، وزيادة الطلب على المجمعات المتكاملة.