قيمتها 60 مليون دولار.. «السعودي للتنمية» يدعم طاقة موريتانيا باتفاقية جديدة

الصندوق السعودي للتنمية

وقّع الصندوق السعودي للتنمية، اليوم الاثنين، اتفاقية تنموية لدعم قطاع الطاقة في موريتانيا بقيمة 60 مليون دولار ضمن شراكة تعزز التنمية المستدامة.

شارك الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن المرشد في وضع حجر الأساس لمشروع تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب المنطلق من نهر السنغال، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).

وجرى تنفيذ الحفل بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا وعدد من المسؤولين الحكوميين.

ويهدف مشروع المياه إلى سد العجز في الطلب المتزايد وتعزيز الأمن المائي والحد من الأمراض الناتجة عن تلوث المياه محليًا.

مشروع المياه

ويسهم المشروع في إيصال المياه لأكثر من 500 ألف مستفيد عبر خمس وعشرين قرية. وتجمعًا سكنيًا بشبكة أنابيب ممتدة بطول يتجاوز مئتين وخمسين كيلومترًا.

ووقّع الصندوق اتفاقية قرض ميسّر بقيمة ستين مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي وتنمية محطات شمسية مصاحبة في موريتانيا ومالي.

ويستهدف المشروع توسيع شبكات النقل والتوزيع وربط المدن من نواكشوط بطول ألف وثلاثمئة وثلاثة وسبعين كيلومترًا كهربائيًا إقليميًا مستدامًا وعابرًا للحدود.

ويشمل البرنامج إيصال الكهرباء إلى مئة وخمسين قرية وإنشاء إحدى عشرة محطة فرعية بجهد عال وقدرة إنتاجية تبلغ ستمئة ميجاوات.

دعم الطاقة

وتسهم المشروعات في تحسين جودة الحياة لأكثر من أربعمئة وثمانين ألف مستفيد عبر خدمات مياه وكهرباء موثوقة. ومستدامة على المدى الطويل.

وفي إطار الزيارة عقدت لقاءات رسمية مع وزراء الاقتصاد والنقل والطاقة لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي المشترك بين البلدين الشقيقين.

وناقشت الاجتماعات أولويات التمويل وتبادل الخبرات وتسريع التنفيذ بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية الموريتانية طويلة الأجل المستهدفة حاليًا ومستقبلًا.

ويعكس التعاون عمق العلاقات التنموية الممتدة منذ عام ألف وتسعمئة وتسعة وسبعين بين الصندوق وموريتانيا عبر برامج متعددة مستمرة الأثر.

شراكة ممتدة

وقدّم الصندوق دعمًا لتمويل واحد وثلاثين مشروعًا وبرنامجًا بقيمة تقارب مليار دولار لتعزيز القطاعات الحيوية في مختلف المناطق الموريتانية التنموية.

وتؤكد الاتفاقيات التزام المملكة بدعم التنمية الشاملة والبنية التحتية والطاقة المتجددة بما يخدم الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي الإقليمي المستدام طويل.

كما يعزز هذا التمويل تكامل المشروعات الإقليمية ويدعم أمن الطاقة والمياه ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمجتمعات المحلية المستفيدة حاليًا.

ويختتم البرنامج بتأكيد استمرار الشراكة ومتابعة التنفيذ وفق أفضل الممارسات لتحقيق أثر تنموي قابل للقياس على المدى المتوسط والطويل الأجل.

الرابط المختصر :