سوريا تبحث فرص الاستثمار مع شركات أميركية في واشنطن

وزير المالية يلتقي أعضاء غرفة التجارة الأميركية (سانا)

- بحث وزير المالية السوري وحاكم مصرف سورية المركزي فرص الاستثمار في سوريا مع غرفة التجارة الأميركية بواشنطن، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بمشاركة كبرى الشركات الأميركية في قطاعات متعددة. - تناول الاجتماع الإصلاحات الاقتصادية السورية لتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مع التركيز على تحسين البيئة الاستثمارية عبر إصلاحات اقتصادية وتشريعية. - شدد الجانبان على أهمية الحوار مع مجتمع الأعمال الأميركي لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وأكدت الحكومة السورية استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الخارجية.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، فرص الاستثمار في سوريا، خلال زيارة إلى غرفة التجارة الأميركية في واشنطن، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقالت وزارة المالية، في بيان نشرته عبر قناتها على "تليغرام"، اليوم الجمعة، إن اللقاء ضم ممثلين عن كبرى الشركات الأميركية العاملة في قطاعات الاقتصاد والمال والصناعة والطاقة والطيران والتكنولوجيا والاتصالات، حيث جرى بحث التطورات الاقتصادية الأخيرة في سوريا، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتناول الاجتماع توجهات الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة السورية على تنفيذها، بهدف تهيئة بيئة أعمال مناسبة وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

أوضح البيان أن الجانبين السوري والأميركي شددا على أهمية استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال الأميركي، بما يسهم في توسيع الاهتمام بالسوق السورية، وتعزيز فرص بناء شراكات اقتصادية واستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، شدد برنية على استعداد الحكومة السورية لتقديم التسهيلات اللازمة، لتشجيع الشركات الأميركية على الدخول في مشاريع الاستثمار والتنمية داخل البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي دمشق لتعزيز الانفتاح الاقتصادي والتواصل مع مجتمع الأعمال الدولي، في محاولة لجذب الاستثمارات الخارجية ودعم مسار التعافي الاقتصادي.

وتسعى الحكومة السورية إلى تحسين البيئة الاستثمارية عبر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، مع التركيز على تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، ودعم جهود إعادة الإعمار.