حزب التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى التدخل العاجل لمواجهة الغلاء ويطالب بطي ملف الصحراء داخل الأمم المتحدة – اليوم 24

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التدخل العاجل لاتخاذ إجراءات فعالة للتخفيف من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، معتبرا أن الظروف الدولية الصعبة لا تعفي من ضرورة إيجاد حلول لمواجهة الغلاء وانعكاساته على المواطنين والمقاولات والاستثمار.

وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي المنعقد الثلاثاء 3 نونبر 2026، أن الارتفاع الكبير في أسعار الغازوال والبنزين انعكس على أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية والخدمات، مما زاد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، وأثر سلبا على النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أقر الحزب بصعوبة الظروف الموضوعية المرتبطة بالاضطرابات الدولية وتداعياتها على سوق المحروقات العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة لا تزال في بداية ولايتها، ومثمنا ما وصفه بإرادتها السياسية في مراقبة الأسواق وزجر الممارسات غير المشروعة ودعم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.

غير أن الحزب شدد على ضرورة تحرك الحكومة بسرعة وفعالية، عبر اتخاذ تدابير ملموسة وناجعة للحد من ارتفاع الأسعار، خصوصا المحروقات والمواد الغذائية، بما يضمن التخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها الأسر المغربية.

وعلى صعيد قضية الصحراء المغربية، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تثمينه لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب التطورات الأخيرة التي شهدها مجلس الأمن الدولي، ولا سيما عدم تمكنه من اعتماد قرار جديد بشأن النزاع، معتبرا أن هذه التطورات عززت الموقف المغربي وفتحت مرحلة جديدة في تدبير القضية.

واعتبر الحزب أن المرحلة الراهنة تتميز بمعطيات جديدة، في مقدمتها بانتفاء مبررات استمرار بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، داعيا إلى طي ملف الصحراء المغربية داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة.

وأوضح الحزب أن المسار الأممي، وفق تقديره، تحول إلى وسيلة يستغلها خصوم الوحدة الترابية للمغرب من أجل إطالة أمد النزاع وتعطيل الوصول إلى تسوية نهائية.

وأشاد المكتب السياسي بما وصفه بيقظة الدبلوماسية المغربية، تحت القيادة الملكية، معتبرا أن التطورات الأخيرة أظهرت حجم الدعم الدولي الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي هذا الإطار، أكد الحزب أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، شكل تحولا نوعيا في مسار القضية، من خلال تكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بحسب قراءة الحزب، أساسا حصريا ومرجعا وحيدا للمفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع.

كما عبر حزب التقدم والاشتراكية عن دعمه لتشبث المغرب بوقف إطلاق النار، وضرورة احترام سلامة أراضيه ووحدتها وأمنه الوطني، مشددا على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية وتوطيد الالتفاف الوطني حول الملك محمد السادس.

واعتبر الحزب أن المرحلة الجديدة تستوجب تقوية الجبهة الداخلية على المستويات السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز قدرة المغرب على مواصلة الدفاع عن مواقفه وتحقيق تسوية نهائية لقضية الصحراء.

وفي ما يتعلق بالحياة التنظيمية للحزب، نوه المكتب السياسي بنجاح الزيارات الميدانية التي قامت بها وفود من قيادته إلى مدينتي مكناس وكلميم، والتي خصصت لتقييم مشاركة الحزب في الانتخابات السابقة وتثمين النتائج المحققة، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

كما أعلن عن برمجة زيارات ميدانية جديدة تشمل خريبكة والرشيدية وميدلت وتنغير وورزازات وتارودانت وتزنيت وتاوريرت ووجدة والناظور وجرسيف، في إطار مواصلة التعبئة التنظيمية والاستعداد للانتخابات المقبلة.

وفي السياق ذاته، ناقش المكتب السياسي التقرير المالي للحزب المتعلق بالانتخابات التشريعية الماضية، واطلع على الخطوط العريضة لمشروع مذكرته بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية استعدادا لاستحقاقات سنة 2027.

وتهم هذه الاستحقاقات تجديد مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية، إلى جانب ممثلي المأجورين ومجلس المستشارين، في إطار التحضير للمواعيد الانتخابية المقبلة.