الشرع: العلاقة السورية المصرية ليست ترفاً بل واجب ومسارها الصحيح يعزز استقرار المنطقة

الشرع: العلاقة السورية المصرية ليست ترفاً بل واجب ومسارها الصحيح يعزز استقرار المنطقة

قال الرئيس أحمد الشرع، يوم الأحد، إن العلاقة السورية المصرية "ليست ترفاً وإنما واجب"، داعياً إلى أن تكون في مسارها الصحيح بما يخدم مصالح البلدين والأمة العربية.وجاء حديث الرئيس الشرع خلال لقاء، مع وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية في دمشق، حيث شدد على أن التكامل السوري المصري كان عبر التاريخ عاملاً أساسياً في استقرار المنطقة على المستويات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية.وأكد الشرع أن التقارب بين دمشق والقاهرة لا يعود بالنفع على البلدين فحسب، بل يعزز قوة الأمة العربية، لافتاً إلى أن سوريا تجاوزت مراحل صعبة بعد رفع العقوبات، وأن مرحلة إعادة الإعمار تمثل فرصة استثمارية واعدة، معتبراً أن الشركات المصرية "أولى الناس" بالمشاركة فيها، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة.وأشار إلى أن سياسة الدولة السورية تركز حالياً على تحقيق الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مع السعي لإقامة شراكات في قطاعات الموانئ، والتنقيب عن الغاز، والسكك الحديدية، والطاقة، وربط شبكات الألياف الضوئية بين الشرق والغرب عبر الأراضي السورية.كما أكد أهمية التكامل الاقتصادي العربي، ولا سيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بما يحقق مصلحة سوريا ومصر والعراق ودول الخليج، موجهاً في الوقت ذاته الشكر للشعب المصري على استضافته للاجئين السوريين خلال سنوات الحرب.كما شدد الرئيس الشرع على أهمية التكامل الاقتصادي العربي، ولا سيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، من خلال ما وصفه بـ«السلة الغذائية» المشتركة بين سوريا ومصر والعراق، لتلبية احتياجات المنطقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، مؤكداً أن الفوائض الإنتاجية في أي بلد عربي يمكن أن تشكل رصيداً داعماً للبلدان الأخرى.ووجّه الرئيس السوري رسالة شكر إلى الشعب المصري على استضافته للاجئين السوريين خلال سنوات الحرب، مشيداً بما أبدوه من تضامن وكرم.ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري–المصري في دمشق، الذي ينظمه اتحادا غرف التجارة في البلدين، بمشاركة رجال أعمال وممثلين عن مؤسسات اقتصادية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وإقامة مشاريع مشتركة.