خبز النخالة في تونس: أهو معجون بالسياسة أم بالحرص على صحة العباد؟ وما حقيقة كونه "علفاً للحيوانات"؟

يتصدّر "خبز النخالة" واجهة النقاش في تونس خلال الفترة الأخيرة، أكان داخل المخابز أو في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي، مع تزايد الحديث عن توجه نحو اعتماده بديلًا عن خبز "الباغيت" الذي اعتاد عليه التونسيون لعقود. ويُتداول هذا الموضوع بمزيج من القلق والسخرية، في ظل حساسية القضية ومكانة الخبز في الوعي الجماعي، بالنظر إلى رمزيته التاريخية ومكانته الراسخة في النظام الغذائي اليومي.

ويبقى الخبز الركيزة الأساسية في حياة التونسيين، إذ تشير بيانات رسمية إلى إنتاج نحو 7 ملايين رغيف يوميًا، في وقت يبلغ فيه استهلاك الدقيق قرابة 650 ألف طن سنويًا.

وقد تصاعد الجدل عقب صدور قرار مشترك عن وزيري الفلاحة والتجارة، مؤرخ في 2 أفريل/نيسان 2026، يقضي بإعادة تنظيم منظومة إنتاج الدقيق والسميد، في خطوة تمهّد لاعتماد الخبز المُدعّم الغني بالألياف، والمعروف محليًا بـ"خبز النخالة". وقد أثار القرار موجة واسعة من التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى فيه إصلاحًا صحيًا ضروريًا بحسب رواية السلطات، ومن يعتبره إجراءً ذا خلفية اقتصادية في سياق أزمة متفاقمة.

وينص القرار المنشور في الرائد الرسمي للبلاد التونسية على توحيد أصناف السميد المستخرج من القمح الصلب في نوع واحد يحمل تسمية "سميد"، مقابل اعتماد نوعين من الدقيق المستخرج من القمح الليّن: "الدقيق المعدّ لصنع الخبز" و"الدقيق المعدّ لصنع الخبز الرفيع والحلويات". كما يضبط نسب الاستخراج عند 70% للسميد، و85% للدقيق المخصص للخبز، و71% للدقيق المخصص للخبز الرفيع والحلويات.

في هذا الإطار، يعتبر عدد من الخبراء أن الترويج لخبز النخالة بوصفه خيارًا صحيًا لا يخلو من توظيف سياسي، يهدف إلى تمرير إصلاحات اقتصادية حسّاسة بأقل قدر ممكن من الرفض الشعبي. فالدولة، وفق هذا الطرح، لا تتحرك أساسًا بدافع الحفاظ على صحة المواطنين، بقدر ما تسعى إلى التكيّف مع إملاءات الواقع المالي، وربما أيضًا مع توصيات المؤسسات الدولية الداعية إلى تقليص الدعم وتوجيهه.

ويعزّز هذا التصور سياقا أوسع من الإجراءات التي طالت منظومة الدعم في السنوات الأخيرة، حيث تتجه السياسات العمومية تدريجيًا نحو تقليص النفقات، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتراجع في الموارد. ويخشى منتقدون أن يكون تعديل مواصفات الخبز المدعّم خطوةً أولى في مسار أطول قد ينتهي بمراجعة شاملة لمنظومة الدعم.

في المقابل، لا ينفي مختصون في التغذية وجود فوائد محتملة للخبز الغني بالألياف، غير أنهم يشدّدون على أن تحسين جودة الغذاء يجب ألا يُفصل عن ضمان الأمن الغذائي وإمكانية الوصول إلى مختلف العناصر الغذائية الأساسية خاصة في ظل النقص المسجل في بعض المواد أو ارتفاع أسعارها عند توفرها. ويؤكدون أن أي إصلاح في هذا المجال ينبغي أن يكون شفافًا، وأن يُقدَّم في إطار سياسة غذائية متكاملة، لا مجرد إجراء تقني يُملى بضرورات مالية.

وتتفاقم حالة الغضب في صفوف شريحة واسعة من التونسيين، مع انتشار معلومات تفيد بأن هذا النوع من الخبز مخصّص في الأصل للحيوانات، في ظل غياب تأكيد رسمي يثبت أو ينفي هذه الروايات.

يحمل الخبز في تونس دلالة تتجاوز كونه مادة غذائية يومية، ليغدو رمزًا اجتماعيًا وسياسيًا شديد الحساسية ارتبط بمحطات حاسمة من تاريخ البلاد. ففي ديسمبر/كانون الأول 1983، سنت الحكومة في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة مرسوما يقضي برفع أسعار الخبز ومشتقاته، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، وقد فجّر القرار وقتها واحدة من أعنف موجات الاحتجاج في تاريخ تونس الحديث، عُرفت بـ"انتفاضة الخبز".

وسرعان ما امتدت التظاهرات من عدد من المدن إلى العاصمة، لتتحول إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، قبل أن يعلن الرئيس بورقيبة التراجع عن القرار في يناير/كانون الثاني 1984، وإعادة الأسعار إلى سابق عهدها. وقد تحولت تلك اللحظة إلى رمز شعبي، رُفعت خلالها شعارات من قبيل "بورقيبة يا حنين خليت الخبزة بثمانين"، في إشارة إلى بقاء السعر القديم عند 80 مليمًا.

ولم يغب الخبز عن المشهد الاحتجاجي في تونس خلال العقود اللاحقة، إذ عاد ليظهر بقوة خلال ثورة الياسمين عام 2011، والتي أدت إلى سقوط نظام زين العابدين بن علي بعد 23 سنة من الحكم.

ورُفعت في ذلك الوقت شعارات حضر فيها الخبز بقوة من بينها "خبز وماء وبن علي لا". وفي خضم تلك التحركات، أعلن بن علي عن إجراءات عاجلة لاحتواء الاحتقان، كان من بينها التأكيد على مراجعة أسعار الخبز، في محاولة لطمأنة الشارع واحتواء أحد أكثر الملفات حساسية في الذاكرة التونسية.

وفي سياق لاحق، وتحديدًا سنة 2022، عاشت تونس على وقع اضطرابات مرتبطة بمنظومة الخبز والدقيق، في ظل نقص التزويد وتذبذب التوزيع، ما استدعى تدخلًا مباشرًا من رئيس الجمهورية قيس سعيّد لاحتواء الأزمة وضمان استمرار التزود بهذه المادة الأساسية.

وقد عكس ذلك مجددًا حساسية ملف الخبز، وقدرته على تحريك التدخلات السياسية العاجلة، مقارنة بملفات أخرى ظلت عالقة أو مؤجلة.

رغم السمعة الصحية التي يحظى بها خبز النخالة، أشار تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية للتغذية ونُشر عبر موقع Scientific American إلى أن بعض أنواعه قد لا تكون مفيدة كما يُعتقد، بل قد ترتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، خصوصًا إذا كانت تفتقر إلى الألياف الغذائية الضرورية لصحة القلب.

وفي المقابل، يؤكد التقرير أن الحبوب الكاملة الغنية بالألياف تُسهم في خفض احتمالات الإصابة بالسكّري وأمراض القلب.

وينصح خبراء التغذية بضرورة التحقق من مكوّنات خبز النخالة، والتأكد من أنه مصنوع من الحبوب الكاملة، مع تجنب الأنواع التي تحتوي على إضافات غير تقليدية مثل الكراميل المستخدم لتحسين اللون، إضافة إلى مراقبة نسب السكر والصوديوم، بحيث لا تتجاوز كمية السكر نحو 2 غرام لكل قطعة.

كما يشير التقرير إلى أن احتواء هذا النوع من الخبز على الغلوتين قد يسبب مشكلات صحية لدى بعض الأشخاص، مثل زيادة الالتهابات أو الصداع النصفي، فضلًا عن احتمال تأثيره على من يعانون من فقر الدم أو اضطرابات الوزن. كذلك، فإن ارتفاع محتواه من الكربوهيدرات قد لا يكون مناسبًا لمرضى السكري أو من لديهم مقاومة للإنسولين.