السعودية الـ2 عالمياً في نمو الأسطول البحري ضمن دول "G20"

تسعى السعودية إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي محوري على خريطة التجارة العالمية.

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً لافتاً في قطاع النقل البحري خلال عام 2025، بعدما سجل أسطولها البحري نمواً بنسبة 32% مقارنة بعام 2024، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالمياً من حيث أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين "G20".

ويعكس هذا النمو المتسارع التطور المتواصل الذي يشهده قطاع النقل البحري في المملكة، مدفوعاً بحزمة من المبادرات التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب تمكين الاستثمارات، وتحديث الأطر التشريعية، وتعزيز كفاءة الأساطيل الوطنية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت المملكة قد سجلت في مطلع عام 2024 نمواً بنسبة 6.4% مقارنة بعام 2023، ما يعكس وتيرة التقدم المستمرة في تطوير القطاع عامًا بعد عام.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل السعودية، أن هذا الإنجاز يندرج ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وتعزيز دور القطاع البحري في دعم سلاسل الإمداد، وتنمية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة حركة التجارة الدولية عبر الموانئ السعودية.

وأكدت الهيئة أن هذا التقدم يعكس التزام المملكة بتطوير منظومة النقل البحري وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم استدامة القطاع ويعزز موقعها الاستراتيجي بين الدول الرائدة في هذا المجال.

وفي ديسمبر الماضي، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، أن حجم الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والعالمي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية تجاوز 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار).

وتسعى السعودية إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي محوري على خريطة التجارة العالمية، ضمن رؤية 2030 التي تستهدف تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وموقع المملكة كممر رئيسي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.