«دي بي ورلد» تستعرض خطط تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في عُمان

استعرض مسؤولون رفيعو المستوى من سلطنة عُمان ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» التقدم في تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، مؤكدين الدور المتنامي للمشروع في تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بمقر الهيئة بمحافظة مسقط.جرى خلال اللقاء بحث آخر الإنجازات المتحققة والمراحل المقبلة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وخارطة طريق تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير والتشغيل.وتماشياً مع المخطط الرئيسي المعتمد، صُممت المنطقة - التي تمتد على مساحة 14 كيلومتراً مربعاً مخصصة للمطور - بمرونة تسمح بتوسيعها إلى 24 كيلومتراً مربعاً في المرحلة الثانية، بما يعكس الطلب المتوقع من المستثمرين وأهداف النمو طويلة الأجل.وتم توقيع اتفاقية تطوير المشروع في 26 مايو 2025. وتقع منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة في نيابة الروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي، وتتمتع بموقع استراتيجي مهم على طول ممرات التجارة الإقليمية الرئيسية.سهولة الوصولوتستفيد المنطقة من سهولة الوصول المباشر إلى شبكة الطرق الرئيسية في سلطنة عُمان، وقربها من مراكز الخدمات اللوجستية الإقليمية المهمة، بما في ذلك ميناء صحار وميناء جبل علي في إمارة دبي.وتبعد المنطقة حوالي 85 كيلومتراً عن البريمي و125 كيلومتراً عن ولاية صحار، مما يعزز دورها كبوابة للتجارة والتعاون الصناعي بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات عالية القيمة في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية الخفيفة والخدمات الصناعية، وأن يدعم في الوقت نفسه خلق فرص العمل ونقل المعرفة وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية عُمان 2040.منصة تمكين للتجارةوقال سلطان أحمد بن سليّم، إن منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة تمثل منصة استراتيجية لتمكين التجارة والنمو الصناعي والتواصل الإقليمي بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، وتلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية بتطوير المنطقة بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، مستفيدةً من خبرتها العالمية في مجال الخدمات اللوجستية وتطوير المناطق الاقتصادية، لخلق بيئة تنافسية ومستقبلية تُحقق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمجتمعات المحلية على حد سواء.وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بالتنسيق الوثيق لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد ووفقاً للمعايير المتفق عليها، مع الحفاظ على زخم العمل خلال مراحل التطوير اللاحقة.