ضابط سابق يكشف: القوات البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان

صرّح ضابط بريطاني كبير سابق أمام لجنة تحقيق عامة بأن عناصر من القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان يبدو أنهم ارتكبوا جرائم حرب بإعدام مشتبه بهم، وأن سلسلة القيادة كانت على علم بذلك من دون اتخاذ أي خطوات لوقفها.

وجاء فتح التحقيق بأمر من وزارة الدفاع البريطانية بعد بثّ فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) كشف أن جنودًا من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصًا خلال الحرب في أفغانستان قبل أكثر من عشر سنوات في ظروف غامضة.

وأكد رئيس لجنة التحقيق، القاضي تشارلز هادون-كيف، أهمية إحالة أي شخص يثبت تجاوزه للقانون إلى الجهات المختصة، وتنقية سمعة من لم يرتكب أي مخالفة.

وقال الضابط "إن.1466" للمحامي الرئيسي في التحقيق، أوليفر غلاسكو: "لن أستخدم لغة ملطّفة.. نحن نتحدث عن جرائم حرب. نحن نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى مواقعهم ثم إعدامهم بزعم أنهم هاجموا القوات".

وأوضح أنه أبلغ مدير القوات الخاصة، المعروف بالرمز 1802، بشكوكه، لكن بدلاً من السعي لاتخاذ إجراءات جنائية، صدر فقط أمر بمراجعة التكتيكات العملياتية.

وأعرب الضابط السابق عن ندمه لأنه لم يتواصل بنفسه مع الشرطة العسكرية في ذلك الوقت، رغم أنه تقدم بمخاوفه لاحقاً عام 2015.

وقال في شهادته: "ساورني قلق شديد إزاء ما اشتبهت بقوة في أنه عمليات قتل غير قانونية لمدنيين أبرياء، بينهم أطفال".

وأضاف أنه بات مقتنعًا بأن عمليات القتل خارج نطاق القانون لم تكن محصورة بعدد محدود من أفراد الوحدة، بل ربما كانت أكثر انتشارًا ومعروفة داخل القوات الخاصة البريطانية.

وسمعت اللجنة في جلسات سابقة شهادات لجنود بريطانيين خدموا في أفغانستان أعربوا فيها عن قلقهم من سلوك وحدة فرعية من القوات الخاصة تُعرف باسم “يو.كيه.إس.إف.وان”، حيث قال أحدهم إنها كانت تقتل رجالاً في سن القتال خلال العمليات دون اعتبار لمستوى التهديد.

ويركز التحقيق على عدد من المداهمات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية بين منتصف 2010 ومنتصف 2013، حينما كانت جزءًا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد طالبان ومجموعات مسلحة أخرى.

وكانت الشرطة العسكرية البريطانية قد أجرت عدة تحقيقات سابقة في اتهامات بارتكاب انتهاكات في أفغانستان، بما في ذلك الموجهة للقوات الخاصة، غير أن وزارة الدفاع قالت إن الأدلة لم تكن كافية لفتح ملفات قضائية.

ويهدف التحقيق الحالي إلى التثبت مما إذا كانت هناك معلومات موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القانون، وفحص مدى سلامة التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية بعد ظهور هذه الشبهات، وكذلك ما إذا كانت قد حدثت محاولات للتستر على عمليات القتل غير القانونية.

وشاركت بريطانيا مع الولايات المتحدة في العمليات العسكرية في أفغانستان ضد حركة طالبان وتنظيم القاعدة واستمر الوجود البريطاني قرابة 20 سنة الى حدود 2021.