هيئة المنافذ تصدر قراراً لتنظيم حركة الشحن في سوريا

هيئة المنافذ تصدر قراراً لتنظيم حركة الشحن في سوريا

هيئة المنافذ تعلن عن إجراءات جديدة لتنظيم حركة الشحن - معبر باب الهوى أرشيف

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قراراً ينظم حركة الشحن عبر المنافذ البرية والبحرية، حيث يُشترط حصول الشاحنات على إيصال أصولي من مكتب نقل البضائع، مع تحديد مسؤولية وزارة النقل في عملية القطع.

- يمنع القرار دخول الشاحنات غير السورية، باستثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت، مع تنظيم عبورها من قبل الضابطة الجمركية.

- أطلقت الهيئة رابطاً إلكترونياً لتقديم الشكاوى، مؤكدة أن جميع المعاملات تقدم مجاناً باستثناء الرسوم الرسمية التي تُسدد عبر القنوات المعتمدة.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قراراً يهدف إلى تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية.

وينص القرار الذي نشرته الهيئة على معرفاتها الرسمية اليوم السبت على عدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية والبحرية للتحميل أو التفريغ إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، مع تحديد مسؤولية وزارة النقل بعملية قطع الإيصال.

كما يمنع القرار دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي البلاد، مع نقل البضائع بينها وبين الشاحنات السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ وفق الأصول المعتمدة. ويستثنى من ذلك الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت، على أن تتولى الضابطة الجمركية تنظيم عبورها بين المنافذ. وأكد القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره.

"هيئة المنافذ" تطلق رابطاً إلكترونياً لتقديم الشكاوى

وفي شهر تشرين الأول الفائت حذرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا المراجعين والموظفين من تقديم أو تلقي الرشى تحت أي مسمى، وخصصت رابطاً إلكترونياً لتقديم الشكاوى بهذا الخصوص.

وأكد مسؤول العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين والتجار والمسافرين، من تخصيص وتعاقد واستثمار، ومعاملات السفر والتخليص وما يتبعها من أعمال استثمارية وجمركية، تقدم مجاناً بشكل كامل.

ويستثنى من ذلك الرسوم الرسمية المعتمدة، والتي تسدد حصراً عبر الحسابات البنكية الرسمية أو لدى أمين الصندوق في الجهة صاحبة العلاقة وفق إيصالات رسمية، وفقاً لما ذكره علوش في تغريدة على منصة "إكس".