الكنيست" يمدد "قانون الجزيرة" ويحوله إلى تشريع دائم

يمنح القانون وزير الاتصالات شلومو كرعي صلاحية تمديد إغلاق مكاتب الشبكة حتى نهاية 2027

صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد قانون الطوارئ المحدث المعروف باسم "قانون الجزيرة" لمدة عامين إضافيين، وتحويله إلى قانون دائم غير مرتبط بوجود حالة طوارئ.

وبموجب التشريع الجديد، يُمدد العمل بالقانون الذي أُقر كأمر مؤقت في أبريل 2024، والذي استُخدم لإغلاق مكتب شبكة "الجزيرة" وحظر عملها في القدس و"إسرائيل" في 5 مايو 2024.

ويمنح القانون وزير الاتصالات شلومو كرعي صلاحية تمديد إغلاق مكاتب الشبكة حتى نهاية 2027، كما يتيح له، بالتنسيق مع رئيس الوزراء، اتخاذ قرارات بإغلاق قنوات أجنبية ومصادرة معداتها.

ولا يشترط التشريع وجود حالة طوارئ أو حرب لاتخاذ هذه الإجراءات، كما لا يتطلب صدور قرار قضائي مسبق من المحكمة، وفق نص القانون.

وصوت لصالح التمديد 22 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 10 نواب، من بينهم 9 نواب عرب، بحسب النتائج الرسمية للتصويت.

من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الكنيست صادق على أمر مؤقت يتيح لوزير الاتصالات إغلاق وسائل إعلام أجنبية حتى في غياب حالة طوارئ أو وضع خاص على الجبهة الداخلية.

وأضافت الصحيفة أن القانون يتيح، في حال اقتنع رئيس الوزراء بناءً على رأي مهني بأن هيئة بث أجنبية "تمس بأمن الدولة"، إصدار أوامر بوقف البث، وإغلاق المكاتب، ومصادرة أجهزة تُستخدم لتقديم المحتوى، إضافة إلى إزالة مواقع القنوات على الإنترنت، بعد مصادقة لجنة وزارية أو الحكومة.

وفي أبريل 2024، صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"؛ لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.