احتجاجات فرنسا.. مقررون دوليون ينددون بـ"القمع غير المبرر" للشرطة

مقررون دوليون ينددون بقمع تظاهرات الطلاب في فرنسا -غيتي

بُترت يد أحد الطلاب بعد محاولته التقاط قنبلة يدوية ألقتها الشرطة، بينما فقدت فتاة مراهقة إحدى عينيها إثر إصابتها بعبوة غاز مسيل للدموع.

أدان خبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان، الأربعاء، استخدام قوات الأمن الفرنسية أساليب "غير مبررة" لقمع احتجاجات طلابية استمرت لأسابيع.

وقال الخبراء الأربعة، وهم مقررون خاصون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن أعمال العنف "غير مقبولة"، وإن أعداد المعتقلين والمحتجزين "غير متناسبة".

وشهدت فرنسا على مدى أسابيع احتجاجات طلابية على الأوضاع في المدارس الثانوية، وانضم الطلاب إلى تظاهرات عمت البلاد احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال شغب ونهب.

وعبر الخبراء عن "صدمتهم إزاء مستوى العنف الذي تعرض له الطلاب الذين تظاهروا في أنحاء فرنسا للمطالبة بما كان ينبغي توفيره منذ زمن طويل، وهو نظام تعليمي فعال وظروف مادية لائقة للتعليم وجداول زمنية مناسبة في المدارس والجامعات، وتحقيق المساواة الاجتماعية والجغرافية في الحصول على تعليم جيد".

وأضافوا في بيان أن "الإصابات الخطيرة، التي قد تكون دائمة في بعض الحالات، والتي لحقت بمتظاهرين قاصرين خلال عمليات إنفاذ القانون، غير مقبولة وغير مبررة".

وبُترت يد أحد الطلاب بعد محاولته التقاط قنبلة يدوية ألقتها الشرطة، بينما فقدت فتاة مراهقة إحدى عينيها إثر إصابتها بعبوة غاز مسيل للدموع.

وتابعوا: "حجم الاعتقالات والاحتجازات التي طالت آلاف الأشخاص، معظمهم من القاصرين، يبدو غير متناسب، ويُثني المتظاهرين عن ممارسة حريتهم في التعبير والتجمع السلمي".

وأشار الخبراء إلى أنهم سبق أن حثوا السلطات الفرنسية، في مناقشات سابقة، على "إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجياتها وممارساتها في العمل الشرطي، بما يتيح للمتظاهرين التعبير عن مخاوفهم".

ومن بين هؤلاء الخبراء المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي جينا روميرو وخبيرة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية فريدة شهيد.

والسبت الماضي، خرجت مظاهرات احتجاجية في مدن فرنسية عدة، وسط انتشار أمني مكثف ومنع تجوال في بعض المناطق.

وتحدثت وزارة الداخلية الفرنسية حينها عن 410 آلاف شاركوا بمظاهرات السبت في أنحاء البلاد، فيما قالت نقابات عمالية فرنسية إن 800 ألف شاركوا بالمظاهرات بينهم 250 ألفًا في باريس.

وأكدت السلطات نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي بزيادة بنحو 20% مقارنة بالأسبوع الماضي، وسط مساع من الحكومة إلى منع تكرار أعمال الشغب والنهب التي عصفت بالبلاد.

وندد المتظاهرون بارتفاع تكاليف المعيشة، واتهموا الرئيس إيمانويل ماكرون بتقليص الخدمات العامة وبالفشل في معالجة حالة عدم المساواة الآخذة في التفاقم.

وأقرّ الرئيس الفرنسي بإخفاق السلطات في استباق أعمال العنف، داعيًا إلى وقف التظاهرات ومنع التحركات غير النقابية حيثما أمكن.