محافظ الرقة الجديد.. ذراع "الشرع" الإداري وأداة تعزيز السيطرة الاقتصادية

في لحظة سياسية مفصلية تعكس التحولات العميقة التي يشهدها المشهد السوري، جاء تعيين عبد الرحمن سلامة محافظًا لمحافظة الرقة عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بوصفه خطوة تتجاوز بعدها الإداري التقليدي إلى أبعاد سياسية واقتصادية أكثر تعقيدًا.

الإعلان الذي لم يخرج بمرسوم رسمي تقليدي محاط بهيبة الدولة، بل عبر مباركة أطلقها محافظ حلب عزام الغريب عبر حسابه على “إنستغرام”، مستخدمًا لغة شخصية مشحونة برمزية ” صديق درب الكفاح ومسيرة التحرير”، لم يكن مجرد تهنئة بروتوكولية، بل إشارة واضحة إلى طبيعة المرحلة الجديدة التي يُعاد فيها ترتيب مراكز النفوذ، وتُمنح فيها المناصب الحساسة لشخصيات توصف بالولاء المطلق لمركز القرار.

من محافظ إلى “مفوض سامٍ”

يشي هذا الإعلام بأن السوريون أمام مسؤول دولة بالمعنى المتعارف عليه، بل أمام “مفوض سامٍ” لمركز القرار في دمشق، أُرسل ليضع يده على “الخزان الاستراتيجي” للبلاد، محولاً اتفاق الاندماج مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” من تسوية سياسية إلى عملية استحواذ اقتصادي وأمني كبرى يقودها رجل ظل خرج من رحم العسكرة ليجلس على عرش المال والإدارة.

ويأتي هذا التعيين في سياق بالغ الحساسية، حيث تُعاد هندسة العلاقة بين الدولة المركزية ومناطق الشمال الشرقي، وتُطوى صفحة سنوات من الإدارة الذاتية، لصالح نموذج اندماج يُفترض أنه إداري وعسكري، لكنه في جوهره اقتصادي بامتياز.

فالرقة، بثقلها الزراعي وموقعها الاستراتيجي على نهر الفرات، ليست محافظة عادية، بل تمثل عقدة موارد وممرات حيوية، ما يجعل اختيار محافظها قرارًا سياديًا بامتياز، تتقاطع فيه الحسابات الأمنية مع رهانات السيطرة الاقتصادية وإعادة توزيع النفوذ.

رجل بلا خطاب علني

في هذا الإطار، يبرز اسم عبد الرحمن سلامة كأحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في المرحلة الراهنة، فهو رجل اعتاد أن يحضر في المشهد من دون أن يتصدره، ويظهر إلى جوار الرئيس أحمد الشرع في الصور الرسمية، لكنه يغيب عن المنابر الإعلامية، كما أنه لا يُعرف له خطاب علني واضح، ولا سجل تصريحات يمكن مساءلته بناء عليه، ومع ذلك يُوصف على نطاق واسع بأنه “ظل الرئيس” و”العقل الصامت” الذي يعمل من خلف الستار.

هذا الحضور غير المعلن، الذي يراه أنصاره ميزة، يراه آخرين مدخلًا خطيرًا لتكريس سلطة غير خاضعة للرقابة، ويذهب بعضهم إلى تشبيهه بـ”رامي مخلوف جديد”، ولكن بنسخة أكثر حذرًا وأقل صخبًا، تعتمد النفوذ الإداري والأمني بدل الواجهة الاقتصادية الصريحة.

ينحدر سلامة، المعروف بلقبه الحركي “أبو إبراهيم”، من مدينة عندان في ريف حلب الشمالي، وبدأ حياته في ظروف اجتماعية متواضعة كعامل في مقلع حجارة، وفق ما تذكره تقارير إعلامية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

من الهامش إلى قلب العسكرة

إلا أن اندلاع الثورة السورية عام 2011 شكّل نقطة التحول الحاسمة في مساره، إذ انتقل سريعًا من الهامش المدني إلى قلب العمل العسكري، وتشير تحقيقات استقصائية نشرتها منصات سورية مستقلة إلى انضمامه في بداياته إلى جبهة النصرة، قبل أن يتدرج داخل هياكل هيئة تحرير الشام، ويتولى قيادة لواء عمر بن الخطاب، ثم يصبح أحد الوجوه البارزة في جهازها الأمني، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة الملفات الحساسة والعمل في الظل، بعيدًا عن الأضواء.

غير أن المسار الأمني وحده لا يفسر حجم النفوذ الذي بات يتمتع به سلامة اليوم، فالعامل الحاسم، وفق مراقبين، يتمثل في علاقته الشخصية الوثيقة بالرئيس أحمد الشرع، وهي علاقة تعود جذورها إلى مرحلة إدلب، وتطورت مع الوقت لتتحول إلى شراكة غير معلنة في إدارة مفاصل المرحلة الانتقالية.

وتؤكد مصادر مطلعة أن سلامة كان حاضرًا في هندسة عدد من الترتيبات السياسية والأمنية التي مهدت لما يُسوق له بوصفه “سوريا الجديدة”، من دون أن يحمل صفة رسمية واضحة أو يتولى منصبًا يمكن مساءلته على أساسه، وهو ما يطرح أسئلة جدية حول طبيعة الحكم وآليات اتخاذ القرار.

الاقتصاد بوابة النفوذ الأوسع

مع اتساع نفوذه، لم يبق دور عبد الرحمن سلامة محصورًا في دوائر السياسة والأمن، بل تمدد بثقل لافت إلى المجال الاقتصادي، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في ملف إعادة الإعمار والخصخصة.

ويرأس سلامة شركة “الراقي للإنشاءات”، التي نفذت خلال السنوات الماضية مشاريع كبرى في إدلب وشمال حلب، وسط حديث متزايد عن حصولها على أفضلية واضحة في العقود، واتهامات غير مثبتة رسميًا لكنها متداولة محليًا تتعلق بإقصاء المنافسين واحتكار المناقصات، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والإسكان، كما تشير أيضًا إلى أن الشركة تحظى بدعم تركي مباشر، ما يضيف بعدًا إقليميًا لحضورها الاقتصادي.

في هذا السياق، يرى منتقدو سلامة أن تعيينه محافظًا للرقة لا يمكن فصله عن هذا التمدد الاقتصادي، بل يمثل حلقة جديدة في مسار إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة الدولة المركزية.

فالرقة، بما تمثله من ثقل زراعي ومائي ولوجستي، تُعد بوابة رئيسية لأي مشروع لإعادة توزيع الموارد أو إعادة الإعمار، ومن ثم فإن وضعها تحت إدارة شخصية مقربة من رأس السلطة يثير مخاوف من إعادة إنتاج نموذج تركز الثروة والنفوذ بيد دائرة ضيقة، وهو النموذج ذاته الذي كان أحد أسباب الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي قبل عام 2011.

أنصار “رجل المرحلة”

في المقابل، يدافع أنصار سلامة عن تعيينه، معتبرين أنه “رجل المرحلة” القادر على إدارة ملفات معقدة في بيئة هشة، وأن خلفيته الأمنية وقدرته على العمل بصمت تمنحانه ميزة في مرحلة تتطلب الحسم أكثر من الخطاب.

ويذهب هؤلاء إلى القول إن الرقة، الخارجة من سنوات من الفوضى وتعدد مراكز القرار، تحتاج إلى شخصية قوية قادرة على فرض سلطة الدولة وإعادة دمج المؤسسات، حتى وإن جاء ذلك على حساب الشكل التقليدي للإدارة المحلية.

بين هذين الرأيين، يبقى تعيين عبد الرحمن سلامة محافظًا للرقة حدثًا يتجاوز كونه قرارًا إداريًا إلى كونه مؤشرًا على طبيعة الدولة التي تتشكل في سوريا ما بعد الحرب، دولة يُعاد فيها توزيع السلطة على أساس القرب من مركز القرار، ويُمنح فيها الاقتصاد دورًا محوريًا في تثبيت النفوذ السياسي.

وفي ظل غياب الشفافية حول حدود أدوار سلامة ونطاق صلاحياته، يظل السؤال مفتوحًا، هل يمثل هذا التعيين خطوة نحو إدارة مركزية قادرة على إعادة بناء الدولة، أم أنه مجرد إعادة تدوير لنخب النفوذ القديمة بأدوات جديدة، قد تعيد إنتاج الأزمات نفسها بأشكال مختلفة؟.

ويأتي هذا كله في إطار الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و”قسد”، والذي ينص على دمج المؤسسات المدنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وإدماج عناصرها كأفراد في وزارة الدفاع بدل تشكيلات مستقلة.