فولكسفاغن أمام أكبر أزمة عمالية منذ سنوات

قبل ما يقرب من عامين قدمت شركة فولكسفاغن وعدا لموظفيها. لا تسريح للعمال لأسباب تتعلق بالعمل ولا إغلاق للمصانع بالإضافة إلى استثمارات ومنتجات جديدة للمواقع الألمانية. وقد دفع الموظفون ثمن ذلك بتخفيض المكافآت والبدلات وتعليق الزيادات في الأجور وإلغاء 35 ألف وظيفة.

وقد تدهورت أوضاع صناعة السيارات بشكل كبير منذ ذلك الحين. وفي ضوء خطط التقشف الجديدة التي أعلنت عنها إدارة فولكسفاغن بقيادة رئيس المجموعة أوليفر بلوم، تساءل موظفون سؤالا مفاده: هل ما زالت هذه الوعود قائمة؟

عقد اجتماع قبل أيام بين مسؤولي الشركة ونقابة صناعة المعادن ومجلس العمال مرة أخرى حول طاولة المفاوضات. وفيما يلي نظرة عامة على أهم الأسئلة والأجوبة، بحسب ما كشفت عنه مجلة"دير شبيغل".

هذه هي الجولة الثانية من المحادثات بهذا الشكل. ومن المهم الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بمفاوضات، بل بمراجعة اتفاقية الأجور المستقبلية لعام 2024. والشرط الأساسي لذلك هو أن تكون الشروط الإطارية الأساسية للاتفاق قد تغيرت، حسب رأي أحد أطرفي الاتفاقية. وبالتالي فإن هذا النظام يتيح لكلا الطرفين إجبار الطرف الآخر على الدخول في محادثات.

كان العمال قد استندوا إلى هذه الفقرة في منتصف سبتمبر وطالبوا في أعقاب قرارات التقشف التي اتخذها مجلس الإشراف في فولكسفاغن بتوضيح ما إذا كانت فولكسفاغن ستلتزم بالوعود الواردة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس وكيف ستفعل ذلك. وفي المقابل، طلبت الإدارة أيضا عقد محادثات لتوضيح الأسباب التي تجعل إجراءات التقشف المتفق عليها آنذاك غير كافية الآن.

لم تسفر الجولة الأولى من المحادثات عن نتائج تذكر. وحسب نقابة العمال أعربت الشركة عن شكوك كبيرة في قدرتها على تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها في اتفاقية عام 2024 في الطرازات والمصانع الجديدة. وقال ثورستن غروغر، رئيس فرع نقابةالصناعة المعدنية في ولاية نيدرزكسن بعد ذلك إنهم يشعرون بخيبة أمل وغضب. وتتوقع النقابة الآن ردودا على قائمة الأسئلة التي قدمتها.

وكان آرنه مايسفينكل، رئيس شؤون الموظفين في العلامة التجارية الرئيسية فولكسفاغن قد رفض هذه الاتهامات آنذاك قائلا: " فولكسفاغن تلتزم بالعقود". وبناء على ذلك فإن الهدف هو تنفيذ الإجراءات المتفق عليها حتى الآن بحزم واستغلال جميع الإمكانيات الأخرى لتخفيض عدد الموظفين بطريقة مقبولة اجتماعيا.

ما يجعل الأمر معقدًا للغاية هو حقيقة أن هذه المحادثات لا علاقة لها في البداية بجولة المفاوضات الجماعية المرتقبة. إلا أن التطورات تتداخل جزئيا. فقد كانت النقابة قد طالبت بالفعل في 23 سبتمبر بزيادة الأجور بنسبة خمسة في المائة لموظفي فولكسفاغن.

بدورها أعلنت الشركة بعد "محادثة المراجعة" الأولى عن إنهاء عشرة اتفاقيات جماعية كليًا أو جزئيًا اعتبارا من 31 ديسمبر 2026 ومن بينها الاتفاقية الجماعية الإطارية التي تشمل من بين أمور أخرى ساعات العمل والإجازات. وتنظم اتفاقيات أخرى على سبيل المثال تصنيف الموظفين في فئات الأجور بالإضافة إلى البدلات. لكن لن يتم إلغاء جميع الأحكام الواردة فيها على الفور.

ويشمل ذلك على وجه التحديد موظفي شركة فولكسفاغن في المانيا. ويشمل ذلك قسم سيارات الركاب والمركبات التجارية التابعة لفولكسفاغن وقسم المكونات وأقسام المجموعة. وينطبق الاتفاق الجماعي الداخلي على حوالي 130,000 شخص.

تسعى فولكسفاغن إلى تحسين قدرتها التنافسية وخفض التكاليف. وحسب الشركة فإن هناك حاجة إلى تعديل بعض البنود في العقود في ضوء الضغوط الحالية على التكاليف. وحسب مايسفينكل فقد تفاقمت الأوضاع الاقتصادية بشكل خطير بالنسبة للقطاع وبالتالي بالنسبة لشركة فولكسفاغن أيضا. وقال: "هذه التغيرات في السوق هي تغيرات هيكلية وعميقة. ومن بين أمور أخرى يضغط المصنعون الصينيون على السوق الأوروبية بمنتجاتهم التصديرية الرخيصة". وحسب رأيه يجب تنفيذ الإجراءات الواردة في خطة المستقبل بسرعة وبتسلسل منطقي.

في ضوء المشكلات التي واجهت الشركة في أوائل سبتمبر وافق مجلس الإشراف في فولكسفاغن على هذه الخطة التي قدمها مجلس الإدارة.

وتهدف هذه الخطة إلى زيادة ربحية فولكسفاغن بشكل ملحوظ. ومنذ ذلك الحين تم تكليف الإدارة بإعادة هيكلة المجموعة وتوفير مليارات فضلا عن رفع الربح التشغيلي بحلول 2030 إلى 9 يوروهات من كل 100 يورو من الإيرادات. وكان هذا الرقم يبلغ مؤخرا 3,80 يورو.

وعلى الصعيد العالمي تعتزم الإدارة التنفيذية خلال السنوات المقبلة إلغاء 50,000 وظيفة بالإضافة إلى برامج التخفيض الحالية. وستتولى كل علامة تجارية التخطيط لذلك. وقد يقع نصف هذا العدد في ألمانيا. علاوة على ذلك لا يزال مستقبل مصانع فولكسفاغن في إمدن وهانوفروتسفيكاو وكذلك موقع أودي في نيكارزولم غير مؤكد بعد عام 2031 وحتى عام 2034.

أصبحت جميع الخيارات مطروحة على الطاولة الآن في شركة فولكسفاغن. وحسب تصريحات المجموعة فإن إنهاء اتفاقيات الأجور الجماعية يهدف إلى فتح مجال للتفاوض يشمل أيضا إجراءات التقشف الواردة في "خطة المستقبل". لكن التغييرات المحددة التي تسعى فولكسفاغن إلى تحقيقها في هذه الاتفاقيات لا تزال غير واضحة حتى الآن. وفي الوقت نفسه تطالب نقابة الصناعة المعدنية بزيادة الأجور. ويُعتبر من غير المرجح أن يتم التفاوض على كل هذه الجوانب بشكل منفصل. كما لن يتمكن المفاوضون على الأرجح من تجاهل مستقبل مصانع فولكسفاغن المهددة بالإغلاق. ويجب أن تبدأ المحادثات في أوائل ديسمبر على أبعد تقدير. ومع ذلك فإن خطر توقف خطوط الإنتاج في فولكسفاغن قريبا ضئيل. وعلى عكس جولة المفاوضات الجماعية في صناعة المعادن والكهرباء لا تنتهي فترة الالتزام بالسلام الصناعي في فولكسفاغن إلا في 31 ديسمبر. وبعد ذلك قد تحدث إضرابات وهو أمر غير مستبعد.

ويرى غروغر أن قرارات التسريح هذه تمثل قطيعةً جذريةً مع ثقافة شركة فولكسفاغن وإعلان حرب على الموظفين. وتوقعت رئيسة مجلس العمال دانييلا كافالو "صراعا عنيفًا مع مطلع العام الجديد".