بعد إنزالها للمرة الثالثة.. إعادة تركيب لافتة القصر العدلي في الحسكة

إعادة تركيب اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة

- أعيد تركيب اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة بعد إنزالها للمرة الثالثة من قبل "الشبيبة الثورية" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مما أثار توترات محلية. - أثار استبدال اللوحة التعريفية للقصر العدلي، التي كانت مكتوبة بالعربية والكردية، بلوحة جديدة بالعربية والإنكليزية، احتجاجات واسعة من سكان الحسكة. - أدانت وزارة العدل السورية أعمال الشغب والتخريب، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين لحماية النظام العام ومؤسسات الدولة وحقوق المواطنين.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أفاد مراسل تلفزيون سوريا، صباح اليوم الأربعاء، بإعادة تركيب اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة شرقي سوريا، تمهيداً لاستلامه من قبل الحكومة السورية، وذلك بعد إنزالها للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت مصادر محلية، بينها شبكة "مراسل الشرقية"، قد أكدت إنزال اللوحة التعريفية للقصر العدلي للمرة الثالثة من قبل عناصر ما يُعرف بـ"الشبيبة الثورية" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

وقال مركز إعلام الحسكة، أول أمس، إن عناصر "الشبيبة الثورية" حاصرت المبنى وهددت الموظفين بالاعتقال في حال عدم إزالة اللوحة التي رُفعت فوق القصر العدلي، قبل أن تعتدي عليهم برشقهم بالحجارة وتمزيق اللوحة التعريفية التي رُفعت صباح الخميس.

كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة قيام عناصر بتمزيق الشعار الوطني واسم "الجمهورية العربية السورية" والدوس عليهما، ما أثار غضباً في الأوساط المحلية.

نقل موقع "نورث برس" عن مصادر محلية، بأن اللوحة التعريفية للقصر العدلي كانت مكتوبة باللغتين العربية والكردية، قبل أن يتم استبدالها بلوحة جديدة باللغة العربية والإنكليزية، ما أثار اعتراضات واسعة بين سكان المدينة.

وبحسب "نورث برس"، توجه العشرات من أهالي الحسكة إلى مبنى القصر العدلي احتجاجاً على حذف اللغة الكردية من اللوحة، بالتزامن مع اجتماع عُقد لبحث ملف القصر العدلي وآلية إدارته.

وأدانت وزارة العدل السورية ما وصفته بـ"أعمال الشغب والتخريب" التي استهدفت القصر العدلي، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وأكدت أن الجهات المعنية ستتخذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء المختص، "صوناً للنظام العام وحمايةً لمؤسسات الدولة وحقوق المواطنين".