زاخاروفا: سياسة فنلندا حول الأسلحة النووية تتطلب من روسيا اتخاذ تدابير سياسية وعسكرية إضافية

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار

إيران تنفي الأنباء بشأن محادثات فنية في الدوحة

تاريخ النشر: 29.06.2026 | 13:38 GMT

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رفع فنلندا الحظر المفروض على استيراد ونشر الأسلحة النووية سيقتضي من روسيا إجراءات سياسية وعسكرية تقنية إضافية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن هلسنكي أعلنت رسميا استعدادها للمشاركة الكاملة في برنامج الردع النووي لحلف "الناتو".

وأضافت: "نتائج التصويت على مشروع القانون (125 نائبا مؤيدا 61 معارضا و13 ممتنعا) تُظهر بوضوح انتصار رهاب روسيا الأعمى الذي ترسخ في فنلندا خلال السنوات القليلة الماضية على ما طالما اعتبرناه الفكر السليم للشعب الفنلندي".

وتابعت: "بالنظر إلى أن القيادة السياسية العليا في هلسنكي والسلطات الفنلندية المختصة قد أكدتا مرارا عدم وجود أي تهديد عسكري مباشر من روسيا على الشعب الفنلندي، فإن هذا القرار يبدو بلا أساس، ويشكل تهديدات حقيقية للأمن القومي لبلادنا. إن مواجهة هذه التهديدات تتطلب من روسيا اتخاذ تدابير سياسية وعسكرية تقنية إضافية".

وأكدت: "ولا يجب أن يشك أحد في أن هذه الإجراءات ستُتخذ على وجه السرعة وبفعالية. وفي هذا الصدد، ينبغي للشعب الفنلندي أن ينظر فيما إذا كان هذا القرار من قبل نخبته سيؤدي إلى تعزيز الأمن في فنلندا نفسها".

وشددت زاخاروفا على أن تخلي فنلندا عن سياستها المتوازنة والمعقولة السابقة المتمثلة في عدم الانحياز إلى التحالفات العسكرية عند انضمامها إلى حلف "الناتو" قد "تحول حرفيا أمام أعيننا إلى احتمال حقيقي لأن تصبح هذه الدولة التي كانت محايدة في السابق إلى أداة مطيعة للطموحات النووية لكتلة عسكرية عدوانية".

يذكر أن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أقر الجمعة الماضية تعديلات على قانون الطاقة النووية وقانون العقوبات، تلغي الحظر المفروض على استيراد وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية داخل البلاد. بعد أن صادق البرلمان الفنلندي على هذه التعديلات التشريعية في الـ17 من شهر يونيو الجاري.