السياسة ليست قضايا كبرى فقط

ما ميز الفكر السياسي العربي عمومًا، والسوري خصوصًا، تشبّعه بالأيديولوجيا وانشغاله بالقضايا الكبرى، على حساب إهمال الشؤون اليومية التي تُشكّل النسيج الفعلي لحياة الناس. ساهمت في ترسيخ هذا النمط عوامل عدة، أبرزها استيلاء العسكر على السلطة وما رافقه من نماذج قمعية دامية مرعبة فرضت تصورًا محددًا للسياسة بوصفها مجالًا للصراع الوجودي لا للمشاركة العامة، إضافة إلى عامل الجوار الإسرائيلي الذي استُخدم ذريعة دائمة لتكريس حالة الاستنفار وعدم الاستقرار، ولتبرير استمرار الأنظمة تحت شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، في مقابل ترتيبات غير معلنة ضمنت بقاء الحكّام.

غير أن اختزال السياسة في الشعارات المصيرية لم يكن حكرًا على النظام، الذي بنى "شرعيته" لعقود على خطاب "الصراع المفتوح" وحالة الطوارئ وشعارات الصمود والممانعة لتبرير القمع والتنكيل وتفكيك المجتمع، بل تسرّب بدرجات متفاوتة إلى بنية التفكير المعارض ذاته، حيث غلب تسجيل المواقف والانطلاق من تحليلات أيديولوجية -ولو من موقع نقيض- على التحليل السياسي الرصين، ما أسهم في إضعاف المعارضة وتشتتها، ولا سيما في مواجهة القمع المنهجي الذي مارسه النظام.

مع انطلاقة الثورة السورية، تصاعدت المطالب سريعًا من الدعوة إلى الإصلاح إلى المطالبة بإسقاط النظام، وتكثّف الحديث عن "اليوم التالي" بوصفه سؤالًا سياسيًا ملحًّا. وقد تمحورت الطروحات حول الشعار المركزي للثورة، أي الحرية والكرامة، لكنها تباينت بعمق في التفاصيل الحاسمة: من الدعوة إلى دولة المواطنة والمساواة التي تبنّاها عموم التيار اليساري، إلى مفهوم الدولة المدنية بملامح غير واضحة المعالم، وصولًا إلى الدولة الإسلامية أو الدولة ذات المرجعية المستمدة من الشريعة. ورغم الحوارات المتكررة، لم تُفضِ النقاشات إلى صيغة توافقية، إذ كانت الوقائع الميدانية، بما اتسمت به من عنف وتدمير واسع مارسه النظام، تدفع نحو تنامي خطاب التطرف، وتعزّز حضور السلاح بوصفه عاملًا رئيسياً -وإن لم يكن الوحيد- في مسار الصراع والخلاص من النظام.

بعد أربعة عشر عامًا على اندلاع الثورة، سقط النظام، وتسلّمت الفصائل العسكرية بقيادة هيئة تحرير الشام مقاليد الحكم في دمشق، لتبدأ مرحلة يُفترض أنها انتقال من الشعارات التعبوية إلى منطق البناء، أو كما صيغ رسميًا: من "عقلية الثورة" إلى "عقلية الدولة"، ومن شعار الكرامة إلى مرحلة "طبق الكرامة" بوصفه بديلًا عمليًا عن خطاب المعركة الكبرى. غير أنّ هذا التحوّل لم ينعكس في سياسات تضع حياة السوري اليومية وحقوقه الأساسية في صدارة الأولويات، بل طُلب منه مجددًا تأجيل مطالبه المعيشية والمدنية باسم معركة لا يشارك في رسم معالمها. فقد وجد نفسه أمام سلسلة من القرارات التي لم تُعطِ تحسين شروط حياته وضمان حقوقه الأساسية ما يكفي من الاعتبار، في مقابل تركيز واضح على تهيئة بيئة استثمارية تراعي شروط المستثمرين ومتطلباتهم أكثر مما تراعي حاجات الناس وظروفهم المعيشية، بما يعيد إنتاج فجوة بين الخطاب الرسمي وواقع المجتمع.

بعد أربعة عشر عامًا على اندلاع الثورة، سقط النظام، وتسلّمت الفصائل العسكرية بقيادة هيئة تحرير الشام مقاليد الحكم في دمشق، لتبدأ مرحلة يُفترض أنها انتقال من الشعارات التعبوية إلى منطق البناء، أو كما صيغ رسميًا: من "عقلية الثورة" إلى "عقلية الدولة"، ومن شعار الكرامة إلى مرحلة "طبق الكرامة" بوصفه بديلًا عمليًا عن خطاب المعركة الكبرى.

لا شكّ أن البلاد تعيش حالة خراب عميق؛ فمعدلات الدمار مرتفعة، ونِسَب الفقر أشدّ ارتفاعًا، وما تكبّده السوريون خلال الأعوام الماضية من تهجير وإفقار وانهيار لشروط الحياة الأساسية يفرض أن تُمنح أولويات المرحلة لإعادة الاعتبار للإنسان قبل أي شيء آخر، بدءًا بإشراكه الفعلي في صياغة مستقبل بلاده. صحيح أنّ إتاحة المجال للحديث بحرية عن مشكلات البلاد ودور الحكومة تُعدّ خطوة إيجابية ينبغي تثبيتها وتعزيزها، غير أنّ الاكتفاء بسماع صوت النقد لا يكفي؛ فالمطلوب هو إشراك الناس في القرار، لأن أصواتهم تعبّر عن آلامهم ومصالحهم، وهي الضمانة الحقيقية لسلامة البلاد ومسار تنميتها. فعندما تُفصل السياسة عن الحياة اليومية للمجتمع تتحول إلى خطاب تعبوي فارغ، وعندما تُستدعى "المعركة" -أيًّا كان عنوانها- ذريعةً لتأجيل معالجة هموم الناس، تتحول الدولة إلى عبءٍ على المجتمع بدل أن تكون إطارًا لحمايته وصون كرامته.

تتشكّل السياسة الحقيقية من التفاصيل الصغيرة التي تمسّ حياة الناس مباشرة: من الحق في السؤال والمساءلة، وفي العيش الكريم، وفي المشاركة الفاعلة في الشأن العام. وبدون ذلك، تغدو "القضايا الكبرى" مجرد قناع يخفي عجز السلطة ويؤجّل الانفجار من دون أن يمنعه. إنّ تفريغ السياسة من مضمونها الاجتماعي -من الحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل، والحصول على الخدمات الأساسية، ومكافحة الفساد، وبناء مؤسسات تقوم على أسس واضحة تنحاز إلى الأغلبية التي عانت طويلًا من الظلم في عهد الأسد ودفعت أثمانًا باهظة للخلاص منه- يعني تحويلها إلى خطاب مجرد لا يلامس جوهر العدالة ولا يؤسس لاستقرار مستدام.

فعلى سبيل المثال، أثار قرار وزارة الطاقة رفع تعرفة الكهرباء بمستويات تقارب السعر العالمي -وتفوق أحيانًا أسعار الدول المجاورة- موجة احتجاجات واسعة، في بلد يعيش فيه نحو 90% من السكان تحت خط الفقر وفق تقديرات الأمم المتحدة، وبمستوى دخل أدنى بكثير من تلك الدول. وقد تمحور الاعتراض حول حقيقة بسيطة: أن الناس لا تملك القدرة على الدفع، وهو اعتراض يعكس رغبة في التفاعل مع الدولة لا في مناهضتها، لكنه يتطلب من الحكومة مراعاة الظروف المعيشية القاسية عند صياغة سياساتها. ورغم تبرير القرار بكلفة إعادة تأهيل الشبكة المدمّرة، والحاجة إلى تحسين الخدمة أو "ترشيد الاستهلاك"، يبدو أن الدافع الأبرز هو تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، من دون تقدير كافٍ للآثار الاجتماعية المترتبة على ذلك.

تتقاطع هذه الإشكالية مع ملفات ملحّة أخرى، كأزمة التعليم في ريفي حلب الشمالي وإدلب - أو ما كان يُعرَف سابقًا بالمناطق المحررة- حيث يشهد القطاع شللًا منذ أشهر بسبب مطالب المعلمين بتثبيتهم وزيادة رواتبهم وتجهيز المدارس، في ظل تعاطٍ حكومي يراهن على إنهاك الإضراب، ما يهدد بضياع عام دراسي كامل وتبعاته بعيدة المدى. كذلك يبرز ملف العدالة الانتقالية؛ فغياب إطار قانوني ناظم لمحاسبة المتورطين في الجرائم، نتيجة التأخر في تشكيل مجلس تشريعي يسنّ القوانين، يفتح الباب أمام نزعات انتقام فردية، لا سيما في سياق انتشار السلاح، الأمر الذي يعمّق التوترات والانقسامات الاجتماعية بدل معالجتها ضمن مسار قانوني عادل.

تُظهر التجربة السورية، بكل ما حفلت به من مرارة، أن السياسة بوصفها مجالًا للفعل الحر والكلام العلني حسب حنا أرندت، لا تولد من الشعارات الكبرى وحدها، بل من التفاصيل التي تصون المجتمع وتكبح تغوّل السلطة أيًّا كان موقعها. فحين تُرفع القضايا الكبرى باسم الدولة أو الثورة من دون أن تُترجم إلى ضمانات ملموسة تحمي حقوق الناس، تتحول إلى عبء على السوريين بدل أن تكون أفقًا لتحررهم. إن إعادة الاعتبار للسياسة تبدأ بكسر هذا التصور؛ فهي ليست منظومة شعارات أيديولوجية ولا حالة طوارئ دائمة، بل ممارسة يومية متجددة تُقاس بقدرتها على التفاعل مع قضايا الناس والاستجابة لها، وعلى بناء آليات مساءلة تحدّ من التعسف. وعندما تنفصل الأهداف الكبرى عن الممارسات اليومية، تغدو شعارات معلّقة قابلة للاستخدام السلطوي من أي طرف يمتلك أدوات القوة، أو ستارًا يخفي الفشل ويُراكم أزمات مؤجلة، لا تلبث أن تنفجر، عاجلًا أم آجلًا، في وجه الجميع.

إنّ خطواتٍ بسيطةً لكنها أساسية، محورها الانحياز لحياة المظلومين وحقوقهم، قادرةٌ على أن تمنح القضايا الكبرى مضمونها الحقيقي وقوتها وفرص نجاحها. فالكليات لا تتشكّل إلا من جزئياتها، والسياسات العامة لا تكتسب مشروعيتها إلا بقدر ما تنعكس في تحسين الشروط الملموسة لحياة الناس. ومن هنا، فإن المسؤولية لا تقع على جهة بعينها، بل هي واجبٌ على الجميع: سلطةً ونخبًا ومجتمعًا، لأن أي مشروع كبير يفقد جذوره حين ينفصل عن تفاصيل الحياة اليومية وشروط تحسينها.