خطة إعمار غزة.. بين الوعود التنموية واستمرار الاحتلال

تعاني الخطة من غموض كبير فيما يتعلق بمصادر التمويل وآليات التنفيذ.

في خطوة تعكس تحولاً جديداً في مقاربة ملف غزة على المستوى الدولي، قدّم جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تقوم على أربع مراحل تمتد حتى عام 2035، وبكلفة تتجاوز 25 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطة في أعقاب الإعلان عن تشكيل مجلس السلام (الخميس 22 يناير)، وفي سياق دولي يسعى للانتقال من إدارة الأزمات إلى البحث عن مسارات طويلة الأمد لتثبيت الاستقرار.

وبينما تطرح المبادرة نفسها بوصفها مشروعاً تنموياً واسع النطاق، فإنها تفتح في الوقت ذاته باب التساؤلات حول أبعادها السياسية، وضمانات تنفيذها، ودور الأطراف الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل الواقع القسري الذي يعيشه القطاع تحت الاحتلال.

تنطلق الخطة الأمريكية من فرضية مفادها أن الأزمة في غزة هي أزمة اقتصادية يمكن معالجتها عبر الاستثمارات والمشاريع التنموية، متغافلة عن أن جوهر المشكلة يكمن في الاحتلال والحصار المستمرين.

فقد أشار كوشنر إلى أن الخطة الأمريكية لإعادة إعمار قطاع غزة تقضي بضخ أموال تتجاوز 25 مليار دولار بحلول عام 2035، مع تنظيم مؤتمر دولي للمانحين في واشنطن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تُعلن خلاله مساهمات الدول الداعمة لجهود الإعمار.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الخطة تتضمن إنشاء ميناء ومطار جديدين، إلى جانب شبكة من القطارات والطرق الدائرية والرئيسية، بهدف ربط مدن القطاع بعضها ببعض وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، بما يوفر بنية تحتية حديثة قادرة على دعم النشاط الاقتصادي مستقبلاً.

كما بين أن تنفيذ الخطة سيتم على أربع مراحل جغرافية متتالية، تبدأ المرحلة الأولى بالتركيز على منطقتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، على أن تنتقل المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق العمل داخل خان يونس.

وأضاف أن المرحلة الثالثة ستشمل تطوير المخيمات الرئيسية في القطاع، فيما ستُخصَّص المرحلة الرابعة والأخيرة لإعادة إعمار مدينة غزة شمالي القطاع.

وبحسب تفاصيل الخطة، سيخصّص جزء كبير من ساحل غزة للسياحة الشاطئية، مع إنشاء نحو 180 برجاً للاستخدامين السكني والتجاري، في حين ستقسم المناطق الداخلية إلى أحياء سكنية ومجمعات صناعية تمتد على مساحة تقارب 25 كم2، وتضم مراكز بيانات ومنشآت إنتاجية.

كما تهدف الخطة، وفق كوشنر، إلى رفع حجم اقتصاد غزة خلال عشر سنوات إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وزيادة متوسط دخل الأسرة في القطاع إلى ما يفوق 13 ألف دولار سنوياً، عبر خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي.

وفيما يتصل بالشق الأمني، أكد أن الأسلحة الثقيلة ستُنزع فوراً، في حين سيجري نزع الأسلحة الخفيفة تدريجياً حسب المناطق من قِبل الشرطة الفلسطينية، مؤكداً أن أعمال إعادة الإعمار ستقتصر حصراً على المناطق التي يُنزع السلاح منها كلياً.

رغم الطابع الطموح للخطة الأمريكية لإعادة إعمار غزة فإنها أثارت تساؤلات واسعة حول واقعيتها وقابليتها للتنفيذ في ظل التعقيدات السياسية والأمنية القائمة بوجود الاحتلال.

إذ يرى مراقبون أن الأزمة الإنسانية والاقتصادية في القطاع لا تعود إلى غياب المبادرات بقدر ما ترتبط ببنية الاحتلال المفروض عليه، ولا سيما القيود على المعابر والموارد والمجالين الجوي والبحري، ما يجعل أي مشروع اقتصادي عرضة للتعثر ما لم يُعالج هذا السياق البنيوي.

وفي هذا الإطار، فإن الحديث عن إنشاء ميناء أو مطار جديدين يصطدم بواقع السيطرة الإسرائيلية الكاملة، لا سيما أن تجربة مطار غزة الدولي الذي دُمّر بعد سنوات قليلة من إنشائه، مثال واضح على هشاشة البنى التحتية الاستراتيجية في غياب ضمانات سياسية وأمنية واضحة.

كما تُطرح تساؤلات بشأن غياب السيادة الفلسطينية، التي يعدها خبراء شرطاً أساسياً لأي تنمية حقيقية، في ظل عدم امتلاك الفلسطينيين سلطة مستقلة على حدودهم أو مواردهم أو تجارتهم الخارجية، وغياب ضمانات قانونية دولية تحمي الاستثمارات من التدخلات أو التحولات السياسية المفاجئة.

وفي هذا السياق، يشير الكاتب والمحلل السياسي أحمد عوض، إلى أن الخطة الأمريكية "تقوم على تصور يبدو في ظاهره اقتصادياً وإنسانياً، لكن جوهره سياسي بامتياز".

وقال عوض، في حديثه لـ"الخليج أونلاين":

- الفكرة الأساسية التي تنطلق منها الخطة تتمثل في تحويل غزة إلى مساحة عمرانية حديثة عبر إقامة مجمعات سكنية ومشاريع بنية تحتية، باعتبار ذلك مدخلاً لتخفيف الصراع وتحقيق الاستقرار.

- لكن هذا الطرح يتجاهل الطبيعة الاستعمارية للصراع ويعالج النتائج بدل الأسباب، ما يجعله أقرب إلى وهم سياسي منه إلى مشروع واقعي قابل للتحقق.

- أول أوهام الخطة يتمثل في افتراض إمكانية إعادة إعمار غزة بمعزل عن إنهاء الاحتلال، فالقطاع لا يعد منطقة منكوبة بسبب كوارث طبيعية أو سوء إدارة محلية، بل نتيجة عدوان متكرر وحصار مفروض بإرادة سياسية وعسكرية.

- تحويل غزة إلى مجمعات سكنية حديثة لا يغير من حقيقة أن الأرض والسماء والبحر ما تزال خاضعة لسيطرة الاحتلال، وأن أي بنية عمرانية جديدة ستبقى رهينة القرار العسكري الإسرائيلي وقابلة للتدمير في أي لحظة.

- الوهم الثاني في الخطة يكمن في اختزال القضية الفلسطينية في بعدها المعيشي، وتحويلها من قضية تحرر وطني إلى مسألة إسكان وتحسين ظروف الحياة.

- المجمعات السكنية التي تروج لها الخطة تفقد معناها في ظل غياب السيادة، ولا توفر لسكانها أمناً حقيقياً أو حرية حركة.

- هذا المنطق يعكس رؤية استعمارية قديمة تقوم على تهدئة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، عبر تحسين شروط العيش، دون الاعتراف بحقوقها السياسية الأساسية.

- الوهم الثالث يرتبط بتجاهل مسألة السيطرة على الموارد والحدود، فالتنمية الحضرية الحقيقية تحتاج إلى اقتصاد مفتوح، وحركة تجارة طبيعية، وقدرة على التخطيط المستقل.

- الخطة تنطوي كذلك على وهم الاستقرار الأمني الدائم، إذ تفترض أن ضخ الأموال وبناء المساكن سيؤديان تلقائياً إلى تهدئة طويلة الأمد.

- لكن هذا الافتراض يتجاهل حقيقة أن جذور المقاومة في غزة ليست اقتصادية فحسب، بل سياسية ووطنية، ومرتبطة بالاحتلال والعدوان المستمرين.