قيادي في "الحشد" يهاجم السوداني: الحكومة سجّلت نصف ملفات الفساد مقارنة بسابقاتها

وجّه القيادي في “الحشد الشعبي”، أبو تراب التميمي، انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، محملا إياه مسؤولية تسجيل أعلى مستويات لملفات الفساد في الوزارات العراقية.

انتقادات التميمي جاءت من خلال تدوينة نشرها على حسابه في منصة “إكس”، وذلك تزامنا مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، والتي أسفرت عن انتخاب هيئة رئاسة المجلس التشريعي.

التميمي يستغرب من جمود البرلمان أمام فساد حكومة السوداني

التميمي قال في تدوينته، إن تجربة الدورة البرلمانية السابقة كانت بعيدة تماما عن آمال العراقيين وطموحاتهم الحقيقية، مشيرا إلى أن حكومة السوداني سجّلت خلال فترة قصيرة ما يعادل نصف ملفات الفساد التي سُجلت في الحكومات السابقة مجتمعة.

واستغرب التميمي وهو قيادي في “منظمة بدر” التي يتزعمها هادي العامري، من أن الفساد المرتكب في حكومة شياع السوداني، لم يقابل بأي تحرك برلماني فعلي للمساءلة أو المحاسبة.

وأردف القيادي في “الحشد الشعبي”، أن البرلمان السابق لم يتخذ أي موقف جاد تجاه ملفات الفساد على مستوى الوزراء أو الوكلاء أو المدراء العامين، حيث غابت بحسبه، الرقابة والاستجواب والإقالة، “الأمر الذي أسهم في تفاقم الفساد وتعزيز الإفلات من العقاب”، على حد قوله.

ودعا التميمي، رئاسة مجلس النواب ونائبيها في الدورة الجديدة إلى “تصحيح المسار، والعمل بروح الفريق الواحد مع جميع النواب، بعيدا عن منطق المحاصصة وخدمة الأحزاب أو الجهات السياسية”، مؤكدا أن “المطلوب هو تمثيل حقيقي للشعب وأن يكون البرلمان صوتا جامعا لكل العراقيين”.

نظرة على البرلمان الجديد

بينما كان السوداني، بحسب خبراء الاقتصاد العراقي، يصر على الإنفاق المبالغ به من المال العام، اعترف أخيرا بزيادة العجز الاقتصادي وضرورة تقليص الإنفاق في الحكومة المقبلة، ليتبين وفقا لاقتصاديين، أن “الإنفاق كان لأجل الحصول على مقاعد انتخابية في الانتخابات الأخيرة”.

وفي 29 و30 ديسمبر الماضي، انعقدت أولى جلسات البرلمان العراقي الجديد بدورته السادسة، وأسفرت جلسة يوم 29 عن اختيار هيبت الحلبوسي، رئيسا للبرلمان، وعدنان فيحان بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

بينما لم تنجح الجلسة الأولى في حسم منصب النائب الثاني، تأجل الحسم لليوم التالي، حيث وبعد جولتين انتخابيتين متتاليتين لم يتمكن فيهما أي مرشح من الوصول لأصوات 165 نائبا (النصف + واحد) لنيل المنصب، حسمت الجولة الثالثة الأمر، بفوز فرهاد الأتروشي بالمنصب.

ووفقا للعرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني، أما النائب الأول فهو من نصيب المكون الشيعي، بينما منصب النائب الثاني من حصة المكون الكردي.

وفاز الحلبوسي عن حزب “تقدم” برئاسة البرلمان، بينما حصد عدنان فيحان عن كتلة “صادقون” التابعة لحركة “العصائب” بقيادة قيس الخزعلي منصب النائب الأول، فيما نال الأتروشي عن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني، على منصب النائب الثاني.