البحرين: أحكام بالمؤبد على مواطنين ووافدين بتهمة التخابر مع إيران

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، بالسجن المؤبد على خمسة متهمين، بينهم مواطنون ووافدان يحملان الجنسية الأفغانية، بعد إدانتهم بالتخابر مع جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن التحقيقات في القضية الأولى، كشفت عن تجنيد أحد المتهمين الأجانب من قبل عناصر مرتبطة بالحرس الثوري لتنفيذ مهام استخباراتية داخل البحرين.

وشملت التهم الموجهة لهم، رصد وتصوير منشآت حيوية وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية، قبل أن يقوم بدوره بتجنيد متهم آخر للمشاركة في تلك الأنشطة.

في قضيتي تخابر منفصلتين.. السجن المؤبد لمتهمَيْن أفغانيَّيْن في قضية وثلاثة مواطنين في قضية أخرى لتخابرهم مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي للقيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحهاhttps://t.co/9Kp57Wl9FJ

— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) April 28, 2026

وفي القضية الثانية، أظهرت التحريات أن متهماً بحرينياً هارباً وموجوداً في إيران تولّى تجنيد ثلاثة مواطنين داخل المملكة، وتكليفهم بمهام مماثلة تضمنت مراقبة مواقع حساسة وتزويد جهات خارجية ببيانات تُستخدم في تنفيذ أعمال عدائية.

بسياق متصل، أصدرت المحكمة أحكاماً إضافية في 22 قضية مرتبطة بدعم الاعتداءات الإيرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قضت بسجن 24 متهماً لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات.

أحكام بالسجن تصل لعشر سنوات لخمسة وعشرين متهما في قضايا منفصلة لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية الآثمة على مملكة البحرينhttps://t.co/PXekFbJ3v8

كما شملت الأحكام، فرض غرامات مالية، وحبس متهم آخر لمدة عام، وذلك بعد إدانتهم بنشر بيانات حيوية محظورة، وتصوير مواقع حساسة، وبث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام وإثارة الفزع.

وأكدت النيابة العامة أن هذه القضايا نُظرت وفق الضمانات القانونية، بما في ذلك تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، مشددة على أن جرائم التخابر ونشر المعلومات الحساسة تُعد من أخطر الجرائم التي تمس الأمن الوطني.

وتأتي هذه الأحكام في ظل تصعيد أمني وقانوني تشهده البحرين، إذ اتخذت السلطات إجراءات مشددة لمواجهة ما تصفه بتهديدات مرتبطة بجهات خارجية، من بينها سحب الجنسية من العشرات من المتهمين بالتعاطف مع البلاد والتآمر على البلاد.

وتؤكد المنامة في هذا السياق استمرارها بتطبيق القوانين بحزم، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بالأمن القومي، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني، ومنع استغلاله في نشر معلومات أو مواقف تُعد دعماً لجهات معادية أو تهديداً للسلم الأهلي.