وزارة الخارجية الأميركية.. الغائب الأكبر في دبلوماسية ترمب الجديدة

في شمال غرب العاصمة واشنطن، يقع مبنى وزارة الخارجية الأميركية؛ صرحٌ تقليدي للقوة الدبلوماسية التي قادت النظام الدولي لعقود، وتعاقب على مكتبها وزراء خارجية كتبوا أسماءهم في سجلات التاريخ الحديث وأزماته وفرصه (جورج مارشال، هنري كيسنجر، مادلين أولبرايت، جون كيري...). غير أنّ هذا الصرح تحوّل إلى مبنى بلا روح. فمنذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تكشّفت ملامح نهجٍ جديد يختزل السياسة الخارجية في قرارات تُصاغ داخل دائرةٍ ضيّقة من ذوي القُربى والمبعوثين الخاصّين، فيما تتوارى المؤسسة الدبلوماسية خلف الستار.

بدأ تآكل الوزارة مبكرًا، حين جرى في الأسابيع الأولى لولاية ترمب دمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ضمن هيكل الخارجية؛ خطوةٌ أضعفت الذراع المدنية الأبرز للسياسة الأميركية، تلك التي كانت تمثّل وجهها الإنساني في العالم. ومنذ ذلك الحين، أخذت البنية الدبلوماسية في التفكك تدريجيًا، حتى باتت أشبه بمتعهدٍ لوجستي لمواعيد الرئيس ولقاءاته، فيما غاب عنها دور التخطيط والتنسيق وصناعة القرار، الذي يُتَّخذ في ملاعب الغولف أو في منتجعات مثل "مارا لاغو"… المهم خارج "فوغي بوتوم".

في ملفات غزة وأوكرانيا وإيران وشمال أفريقيا، تتكرّر الظاهرة ذاتها: دبلوماسية تُدار من خارج مؤسسات الدولة.

تولّى صهر الرئيس جاريد كوشنر، منذ الولاية الأولى، ملفات الشرق الأوسط بصفته الشخصية لا الرسمية، واضعًا أسس "صفقة القرن" ومحتكرًا قنوات التواصل في المنطقة. وفي الحرب على غزة، برز إلى جانبه رجل الأعمال ستيف ويتكوف، القادم من عالم العقارات في نيويورك، الذي وجد نفسه يقود اتصالات مع وسطاء إقليميين من دون أي خبرة دبلوماسية أو فهمٍ لتركيبة الشرق الأوسط.

وفي الملف الأوكراني، كلّف ترامب الجنرال المتقاعد كيث كيلوغ بمهمّة المبعوث الخاص، متجاوزًا الدبلوماسيين المتمرّسين في شؤون أوروبا وروسيا. أمّا في شمال إفريقيا، فقد ظهر اسم المستثمر العقاري توم باراك، صديق الرئيس القديم، ليقود وساطةً بين المغرب والجزائر كأنّها صفقةٌ تجارية جديدة في مانهاتن. وإلى جانب هؤلاء، يبرز اسم مسعد بولس، رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني، والمقرّب من عائلة ترمب عبر زواج ابنه من تيفاني؛ وقد تحوّل بدوره إلى واجهةٍ اقتصادية وسياسية في بعض ملفات الشرق الأوسط وإفريقيا.

بهذه التعيينات، تتضح ملامح مدرسة دبلوماسية جديدة: مدرسة ترى العالم سوقًا مفتوحة، والسياسة الخارجية سلسلة صفقات قابلة للتفاوض الشخصي. فبدل إحالة الملفات إلى دبلوماسيين محترفين أو إلى فرقٍ متخصّصة داخل الوزارة، تُدار اليوم عبر شبكات الثقة والقرابة والمصالح الاقتصادية.

وسط هذا التحوّل، يبدو وزير الخارجية ماركو روبيو صوتًا خافتًا داخل إدارةٍ صاخبة.

السياسي الجمهوري المعروف بمواقفه المتشدّدة من الصين وروسيا لم يتمكّن من فرض حضوره في الملفات الكبرى. كما أنّ مشاركته في المحافل الدولية باتت أقرب إلى الدور البروتوكولي منها إلى الدور القيادي.

حتى في قممٍ كبرى مثل مجموعة العشرين أو مؤتمر ميونخ للأمن، بدا وكأنّه يؤدّي وظيفة "متعهد اللقاءات"، وحضوره البروتوكولي لتأمين توازنٍ شكليّ لا لصياغة المواقف. وهذا التراجع لا يطال الوزير وحده، بل يعكس نمطًا كاملًا من تهميش المؤسسات أمام سلطة القرار الفردي للرئيس.

لا يُقاس تراجع الوزارة فقط بغياب الوزير، بل أيضًا بانكماش محيطها الفكري والمؤسسي. فالمراكز البحثية الأميركية التي كانت تشكّل تاريخيًا مشتل الأفكار الدبلوماسية - مثل Brookings Institution وCarnegie Endowment وCouncil on Foreign Relations - باتت خارج اللعبة.

هذه المؤسسات، التي تغذّي عادةً الإدارات الديمقراطية والأوساط الأكاديمية، وجدت نفسها على الهامش في عهد ترمب المحافظ جدًا، الذي لا يُخفي عداءه للغة النخب الفكرية ولخطاب “القوة الناعمة”

فالرئيس يثق برجل الأعمال لا بالخبير، بالصفقة لا بالمذكرة، بالحدس لا بالتحليل. وهكذا، تراجع دور مراكز الضغط التقليدية، ولم يعد صانع القرار الأميركي يستند إلى الأبحاث والتحليلات، بل إلى آراء أصدقاء الرئيس وشركائه القدامى.

هذا الانحراف عن المسار المؤسسي يجعل السياسة الخارجية الأميركية أكثر ارتجالًا وأقل قابلية للتنبؤ. فبينما ترتكز الدبلوماسية الكلاسيكية على مبدأ الاستمرارية والاتساق، يقوم نهج ترمب على الانفعال الفوري وردود الفعل اللحظية؛ سواء عبر تغريدةٍ في منتصف الليل أو مكالمةٍ هاتفية مباشرة مع زعيمٍ أجنبي. وتتحوّل الأزمات من ملفات دبلوماسية إلى “صفقات” تُدار بثقة شخصية.

تُعبّر هذه التحوّلات عن نموذج أميركي جديد في ممارسة القوة الدولية: رئيسٌ يختصر الدولة في ذاته، ويتعامل مع العالم بمنطق السوق لا بمنطق المؤسسات.

أزمات مثل غزة وأوكرانيا وإيران تُدار عبر اتصالات شخصية، وتغدو وسائل التواصل الاجتماعي (منصّة "تروث سوشيال" نموذجًا)، بديلًا عن القنوات الرسمية. أما وزارة الخارجية الأميركية، فتأتي طرفًا لاحقًا في مشهدٍ صُمّم خارج أسوارها.

ولعلّ دمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتراجع ميزانيات التدريب الدبلوماسي، وتهميش شبكة السفارات التي يبلغ عددها أكثر من 270 بعثة حول العالم، كلّها مظاهر لانسحاب الدولة من ممارسة الدبلوماسية بوصفها علمًا ومؤسسة.