ما قصة إعفاء وزيرة مغربية بعد يومين من تعيينها؟

أعلن الديوان الملكي المغربي، الأحد، إعفاء الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ماديحة خيير، وذلك بعد يومين من تعيينها، في أعقاب تداول وثائق طبية على مواقع التواصل الاجتماعي تخص حالتها النفسية ضمن ملف قضائي يتعلق بقضية احتيال في معاملات مالية تعود إلى عام 2004.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس وافق على طلب من رئيسة الحكومة فاطمة المنصوري بإعفاء ماديحة خيير من منصبها طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، إن التعاطي الاستعجالي للحكومة مع ما صاحب تعيين "خيير" من "تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وحرصاً منها على توفير كل الظروف المواتية من أجل المُضي قدماً في استكمال مسار تشكيلها الدستوري".

وأضاف، في بلاغ، الأحد، أن الحكومة اتخذت القرار بناءً على "تقدير سياسي ومؤسساتي، تقاسمته مع مكونات الأغلبية الحكومية، التي جددت من خلاله إرادتها المشتركة في إنجاح هذه التجربة الحكومية، وتركيز النقاش العمومي حول البرنامج الحكومي، وانتظارات المواطنات والمواطنين، والحرص على خدمة الصالح العام".

وتنتمي "خيير" إلى حزب "الاستقلال"، الذي يشارك في التحالف الحكومي بقيادة حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي تصدر الانتخابات البرلمانية في 23 سبتمبر الماضي. ويضم التحالف كذلك حزبي "التقدم والاشتراكية" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".

وتصدرت "خيير" الانتخابات في دائرة بني ملال (وسط) بعد حصولها على أكثر من 21 ألف صوت. وتم تعيينها في البداية رئيسة لفريق حزبها في البرلمان، قبل أن تتولى المسؤولية الحكومية.

وجاء قرار الإعفاء، في سياق جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رافق الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، بعد تداول وثيقة طبية ومعطيات قديمة تخص وضعها الصحي والنفسي السابق، ما أثار موجة من النقاش الحاد حول أهليتها للمنصب.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن الوثائق التي جرى تداولها تتعلق بشهادة طبية أصدرها طبيب مختص في الأمراض النفسية، وتشير إلى محاولات سابقة للانتحار و"نقص في النضج النفسي والوجداني وهشاشة نفسية بنيوية". وربطت التقارير هذه الوثيقة بملف قضائي قديم يتعلق بقضية نصب واحتيال.

ولم يتسن لـ"الشرق" التأكد من صحة الوثائق بصفة مستقلة. ولم تصدر أي جهة قضائية رسمية تعليقاً على الموضوع.