3 أشهر
ماذا يعني انتقال سجون ومخيمات "داعش" إلى عهدة الحكومة السورية؟
الأربعاء، 21 يناير 2026
ماذا يعني انتقال سجون ومخيمات "داعش" إلى عهدة الحكومة السورية؟
بدلات برتقالية متناثرة في أنحاء سجن الشدادي أثناء هروب أعضاء داعش الذين أفرجت عنهم قسد - الحسكة، 20 كانون الثاني ـ gettyimages
تلفزيون سوريا - دمشق
- تحول جذري في إدارة مراكز احتجاز داعش: انتقال إدارة مراكز احتجاز داعش والمخيمات الأمنية في سوريا إلى الحكومة السورية يمثل تحولاً جذرياً، حيث ينهي حالة "الشرعية المجزأة" ويحد من مخاطر تحولها إلى بؤر للإرهاب العابر للحدود.
- إعادة هيكلة المنظومة العقابية: تشمل التفاهمات الأخيرة إعادة هيكلة السجون ومراكز الاحتجاز ضمن منظومة موحدة تحت إشراف الدولة، مما ينهي توصيفها كـ"رهائن سياسية" وينقلها إلى مسار قضائي أصولي.
- دمج وتفاهمات جديدة: تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد" لدمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات داعش مع مؤسسات الدولة، مما يعزز الاستقرار الإقليمي.
Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00
"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."
هذه الخدمة تجريبية
يمثل انتقال مراكز احتجاز عناصر تنظيم «داعش» والمخيمات الأمنية في سوريا من سلطة قوات سوريا الديمقراطية إلى عهدة الحكومة السورية تحولاً جذرياً في إدارة أحد أكثر الملفات الأمنية حساسية في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
وتشير الوكالة إلى أنه من شأن هذه الخطوة إنهاء حالة "الشرعية المجزأة" التي حكمت هذا الملف لسنوات، ووضع حد لمخاطر تحوّل تلك المراكز إلى بؤر لإنتاج "الإرهاب" العابر للحدود، بما يهدد الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل محاولات سابقة لاستخدامها أوراق ضغط سياسية وأمنية في المفاوضات مع دمشق والقوى الدولية.
وبحسب التفاهمات الأخيرة، ستُعاد هيكلة الوضع القانوني للسجون ومراكز الاحتجاز في سوريا ضمن منظومة عقابية موحّدة، تخضع لإشراف الدولة ووزارة العدل، بما ينهي توصيفها كـ«رهائن سياسية» وينقلها إلى مسار قضائي أصولي.
وتشمل الخارطة الجديدة للمنظومة العقابية ثلاثة مستويات رئيسية:
المستوى الأول: السجون المركزية
وتديرها وزارة الداخلية، وتضم سجن عدرا المركزي بدمشق، وسجن حلب المركزي، إضافة إلى السجون المركزية في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا.
وتخضع هذه السجون للمعايير القانونية الوطنية، وشهدت تحديثات إدارية لضمان مواءمتها مع متطلبات حقوق الإنسان وبرامج الإصلاح والتأهيل.
المستوى الثاني: مراكز الاحتجاز «الاستثنائية»
ويشمل مراكز كانت تقع في مناطق شرق نهر الفرات، أبرزها سجن الصناعة (غويران) في الحسكة، وسجن الرقة المركزي (الصوامع)، وسجن الطبقة، إلى جانب سجون في الشدادي والقامشلي ودير الزور.
ومع إحالتها إلى السيادة المركزية، تنتهي محاولات توظيفها سياسياً، وتبدأ عملية تدقيق ملفات آلاف المقاتلين المحليين والأجانب وفق قانون مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية.
المستوى الثالث: المخيمات الأمنية
ويعد الأكثر تعقيداً، ويضم مخيمي "الهول" و"روج" في ريف الحسكة، وتعتمد رؤية دمشق لعام 2026 على تحويل هذه المخيمات من أدوات للمساومة الدولية إلى مراكز فرز ومعالجة قانونية، بهدف تسريع المصالحات الوطنية للسوريين، والضغط على الدول المعنية لاستعادة رعاياها الأجانب، وفقا للأناضول.
وكانت رئاسة الجمهورية السورية أعلنت، الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة وتنظيم "قسد" يشمل آليات دمج عسكرية وإدارية وسياسية، من بينها دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات «داعش» مع مؤسسات الدولة، لتتولى الحكومة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها.
Loading ads...
ويأتي ذلك عقب اتفاق وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، لوقف إطلاق النار ودمج قوات "قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، بعد عملية عسكرية استعاد خلالها الجيش السوري مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
