صندوق النقد الدولي يدعو آسيا لتعزيز التكامل التجاري وخفض الحواجز غير الجمركية

حث صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، دول آسيا على خفض الحواجز غير الجمركية وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي. من أجل الحد من تعرض اقتصاداتها لتأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية والصدمات المالية العالمية.

ووفقًا لرويترز، قال الصندوق في تقريره حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي. إن التجارة لا تزال تمثل ركيزة أساسية للنمو في القارة، موضحًا أن الصين تؤدي دورًا محوريًا كمركز رئيسي لسلاسل التوريد العالمية. إذ تعتمد العديد من الاقتصادات الآسيوية على دورها في إنتاج السلع وتوزيعها.

كما أشار التقرير إلى أن هذا الارتباط الوثيق يجعل الاقتصادات الآسيوية أكثر عرضة للتقلبات الناجمة عن التوترات التجارية. بين الولايات المتحدة والصين، ولا سيما الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي. دونالد ترامب على البضائع الصينية وغيرها من الشركاء التجاريين.

بينما أضاف الصندوق أن الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين، إلى جانب الطفرة الكبيرة في الاستثمارات. بمجال الذكاء الاصطناعي، أسهما في زيادة حجم التجارة البينية داخل آسيا. ما عزز من أهمية التعاون الاقتصادي الإقليمي.

صندوق النقد الدولي يدعو آسيا لتعزيز التكامل التجاري

كما أوضح التقرير أن تعميق التكامل التجاري بين دول آسيا، عبر إزالة مزيد من الحواجز التجارية. وتوحيد القواعد والمعايير، من شأنه أن يساعد على تنويع أسواق التصدير وخفض تكاليف الإنتاج. فضلًا عن تخفيف الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية الناتجة عن سياسات الحماية التجارية العالمية.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادي في صندوق النقد الدولي. إن “زيادة التكامل بين الاقتصادات الآسيوية يمكن أن تشكل بحد ذاتها درعًا واقيًا ضد الصدمات الخارجية”. مشيرًا إلى أن التعاون التجاري العميق بين دول المنطقة قد يقلل من اعتمادها المفرط على الطلب الأمريكي والأوروبي.

كما لفت التقرير إلى أن المنطقة يمكن أن تستفيد من تبني نماذج اتفاقيات تجارية واسعة النطاق. مشابهة لتلك المطبقة في الاتحاد الأوروبي، حيث إن التركيز الحالي على الاتفاقيات الثنائية. يؤدي إلى تداخل القواعد واختلاف المعايير، ما يعيق كفاءة حركة التجارة الإقليمية.

كما شدد الصندوق على أهمية خفض الحواجز غير الجمركية التي زادت خلال جائحة كوفيد-19. ولا تزال سائدة في العديد من الاقتصادات الآسيوية. مؤكدًا أن إزالتها يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية ملموسة.

كما أوضح سرينيفاسان أن زيادة التكامل التجاري قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي في آسيا. بنسبة تصل إلى 1.4% على المدى المتوسط. بينما قد تحقق اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مكاسب أعلى تصل إلى 4%.

بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الآسيوي نموًا بنسبة 4.5% في عام 2025. بانخفاض طفيف عن 4.6% المسجلة في العام الماضي، على أن يتراجع النمو مجددًا إلى 4.1% في عام 2026. بسبب استمرار التوترات التجارية العالمية، وضعف الطلب الصيني، وتباطؤ الاستهلاك في الأسواق الناشئة داخل القارة.