هجوم الكرك.. تهم إرهابية بحق المنفذين وإحالة القضية لمحكمة أمن الدولة

أنهت النيابة التحقيقات في هجوم الكرك وأحالت القضية إلى محكمة أمن الدولة - غيتي/ أرشيفية

دخلت قضية هجوم الكرك في الأردن مرحلة قضائية جديدة، بعد استكمال التحقيقات في الاعتداء الذي أودى بحياة تسعة أشخاص، وسط اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وجّه النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، سبع تهم مرتبطة بالإرهاب إلى المتهمين بتنفيذ هجوم كنيسة الكرك، الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقررًا إحالة القضية إلى محكمة امن الدولة لمباشرة إجراءات المحاكمة.

وأعلن النائب العام، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، انتهاء التحقيقات في الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس ببلدة حمود جنوبي المملكة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضح أن التحقيقات شملت الاستماع إلى أقوال الشهود، وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، وفحص الأسلحة والذخائر المستخدمة، إلى جانب استجواب المتهمين بتنفيذ الهجوم والمساهمة فيه.

وشملت الاتهامات "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك"، وهي تهمة أُسندت تسع مرات بعدد الضحايا، و"القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك"، التي أُسندت مرتين.

كما تضمنت التهم حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والمؤامرة لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، فضلًا عن القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

واستند قرار الاتهام إلى قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وأحكام من قانون العقوبات، فيما قد تصل عقوبة الإدانة بالأعمال الإرهابية المفضية إلى الموت إلى الإعدام.

ولم يحدد بيان النيابة عدد المتهمين المحالين للمحاكمة أو موعد بدء جلساتها، كما لم يسمّ الجماعة الواردة في تهمة الترويج لأفكارها.

وكان ثلاثة مسلحين قد هاجموا مشيعين خلال مراسم جنازة في كنيسة القديس جاورجيوس ببلدة حمود، حيث تجمع نحو 200 شخص للمشاركة في التشييع.

وأطلق المهاجمون النار خارج الكنيسة وداخلها، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات، قبل فرارهم من المكان.

وفي 26 أكتوبر المنقضي، أعلنت السلطات الأردنية القبض على المشتبه بهم الثلاثة، بعد تحديد مكان اختبائهم داخل منزل مهجور بمحافظة الكرك.