تضم صناعة الأدوية.. مجلس الوزراء يقر إضافة أنشطة جديدة لمبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15%

وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة، في إطار توجهات الدولة الاستراتيجية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوطين الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

ونصّ التعديل على إضافة عدد من الأنشطة الجديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج مبادرة الإقراض الميسر للصناعات بفائدة 15%، حيث شملت القطاعات الصناعية ذات الأولوية كلًا من: صناعة الأدوية وبعض الصناعات الأخري.

كما تضمن التعديل تعديل البند رقم (7) من محددات المبادرة، ليُحدد الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة بمبلغ 100 مليون جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه. ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.