"سأعمل حتى الثمانين".. قصة التمييز المزدوج ضد النساء بكوريا الجنوبية

آخر تحديث: 15:10 (توقيت مكة)

بدأت تشوي غاب-راي العمل وهي في الـ13 من عمرها. تركت المدرسة عام 1972 وانتقلت إلى سيول لمساعدة والديها وشقيقيها وشقيقاتها الثلاث، فعملت مربية أطفال ثم في مصنع، ثم عاملة بالقطعة لصالح شركة أدوية.

كانت تريد مواصلة التعلم، لكنها لم تعد إلى المدرسة أبدا. وخلال سني حياتها العملية مرت بسلسلة من الأدوار ترى هيومن رايتس ووتش أنها تعكس نمطا واسعا من التمييز الذي يواجه النساء في كوريا الجنوبية، أولا بسبب الجنس ثم بصورة أشد مع التقدم في العمر.

كانت تشوي تسلم راتبها كاملا لوالدتها لمساعدة الأسرة، ثم خصصت دخلها لدعم شقيقها عندما ذهب للدراسة في ألمانيا. وبعد زواجها في سن 27، بقيت في المنزل لرعاية أطفالها، قبل أن تعود إلى العمل في سن الـ31 بعدما فقد زوجها وظيفته وأصبحت المعيل الرئيسي للأسرة.

عملت في وظائف منخفضة الأجر، من دكاكين ومطاعم. وعندما بلغت 55 عاما وبدأت تبحث عن عمل مجددا، وجدت أن الفرص المتاحة للنساء المسنات محدودة، فتحولت إلى بائعة متجولة تعمل لحسابها الخاص.

تقول هيومن رايتس ووتش إن قصة تشوي تعكس حالة أوسع. فبين عامي 2024 و2025، أجرت المنظمة مقابلات مع 41 امرأة تراوحت أعمارهن بين 28 و87 عاما، تحدثن فيها عن عراقيل في التعليم والتوظيف، ومسارات مهنية تعطلت بسبب مسؤوليات الأسرة، وفرص محدودة للترقية، وتحرش جنسي، وفجوات في الأجور والمعاشات.

ومع التقدم في العمر، تضيق الخيارات أكثر وفق المنظمة، حيث تكسب النساء في المتوسط، بحلول أواخر الخمسينيات، أقل بنحو 50% مما يكسبه الرجال في العمر نفسه.

وترى المنظمة أن هذه الفجوة لا تعود ببساطة إلى اختيارات فردية أو تفاوت في المهارات، بل إلى تراكم مواقف اجتماعية وسياسات وممارسات توظيف تدفع النساء نحو وظائف بعينها، غالبا ما تكون أقل أجرا وأكثر هشاشة. وتشير إلى أن الوظائف التي تروج لها وزارة العمل للنساء بين الثلاثينيات والخمسينيات تتركز في مجالات مثل التجميل والرعاية والتعليم ودعم العلاقات، بينما تُدفع النساء بعد سن الخمسين نحو أعمال الرعاية والتنظيف والمطابخ والخدمات الاجتماعية.

عندما قابلتها المنظمة، كانت تشوي في الـ66، وتقول إن معاشها الأساسي يبلغ 340 ألف وون كوري شهريا، أي نحو 240 دولارا، وهو ما يعادل 16% فقط من الحد الأدنى الوطني للأجور، ويقل بنسبة 72% عن خط الفقر لعام 2025.

وحتى نظام المعاش الوطني لا يغلق الفجوة. ففي عام 2025، حصلت النساء في المتوسط على 53% فقط من قيمة معاش الشيخوخة الشهري الذي يحصل عليه الرجال.

وتقول المنظمة إن أحد الأسباب هو أن النساء أكثر عرضة لعدم استكمال 20 عاما أو أكثر من الاشتراكات اللازمة للحصول على معاش كامل، بسبب فترات الخروج من سوق العمل لرعاية الأطفال والأسرة. وعندما يعدن إلى العمل في الأربعينيات أو الخمسينيات، يجدن أمامهن سقفا عمريا للاشتراك عند 59 عاما، فلا يبقى أمامهن وقت طويل لتعويض السنوات المفقودة.

حتى النظام المصمم لتعويض الأمهات عن سنوات الرعاية لا يخدمهن دائما، بحسب التقرير. فما يعرف بـ"رصيد الولادة" يُمنح عند سن استحقاق المعاش، وغالبا ما يذهب إلى صاحب الدخل الأعلى في الأسرة. والنتيجة أن النساء لم يشكلن سوى 3% من المستفيدين من هذا الرصيد عام 2025، رغم أنهن يتحملن الجزء الأكبر من مسؤوليات الرعاية.

وترى هيومن رايتس ووتش أن هذه السياسات تتفاعل مع التمييز في سوق العمل لتنتج ما تصفه بـ"تمييز مزدوج" يقوم على الجنس والعمر معا.

ولا تتوقف المشكلة عند الأجور والمعاشات. فالوظائف التي تبقى متاحة للنساء المسنات تكون في كثير من الأحيان قصيرة الأجل، منخفضة الأجر، ضعيفة الحماية الاجتماعية، ومجهدة جسديا ونفسيا.

كما تشير المنظمة إلى التقاعد الإلزامي الذي قد يبدأ عند سن 60، وإلى نظام "ذروة الأجر" الذي يخفض أجور بعض العاملين مع تقدمهم في العمر.

أما تشوي، التي بدأت العمل وهي طفلة، فلا ترى بارقة للتقاعد قريبا، حيث تقول إنها تخطط لمواصلة العمل حتى تبلغ الثمانين، لكنها تضع شرطها الوحيد: "إذا تحمّل جسدي".