الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ينطلق في دبي 27 يناير

أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية تشارك في الحدثتنظم وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع وزارة المالية، الدورة الثانية للملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026، والذي يعقد يومي 27 و28 يناير في دبي، بمشاركة أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية من بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب كبار المسؤولين ومديري المشتريات، ودعوة مجموعة كبيرة من رواد ورائدات الأعمال من مواطني الدولة.تأتي إقامة الحدث تحت مظلة البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، حيث يهدف إلى رفع جاهزية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للمنافسة على عقود ومناقصات الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية التي ستطرح خلال الملتقى وتعزيز فرص اقتناصها لتلك المناقصات، بما يسهم في تنمية ريادة الأعمال الوطنية، ويعكس مكانة دولة الإمارات كمركز ريادي لبيئة الأعمال والمشاريع الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.المشتريات الحكوميةيشمل الملتقى عدداً من الجلسات تناقش تطورات منظومة المشتريات الحكومية في الدولة، وتعزيز كفاءة الإنفاق وتوسيع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، إلى جانب تسليط الضوء على مبادرات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمشاركة والدخول إلى المناقصات الحكومية.كما يتيح الملتقى التمكين العملي من إقامة حوارات مثمرة بين الجهات الحكومية وأصحاب تلك المشاريع.مبادرات جديدةيشهد الملتقى الإعلان عن مبادرات جديدة، حول تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، إلى جانب برامج تدريبية وورش عمل متخصصة حول المشتريات الحكومية وإعداد العروض والتسعير وإبرام العقود، وكذلك تكريم الجهات والمديرين وأصحاب المشاريع المتميزين، وصولاً إلى الإعلان عن المخرجات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.يُذكر أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل جزءاً رئيسياً من مجتمع الأعمال في الدولة، حيث يستحوذ على حصة كبيرة من الشركات العاملة في الدولة في الأسواق الإماراتية، وتستفيد آلاف المشاريع ورواد الأعمال من برامج التدريب والدعم الفني والتسويق، بما يعكس أثر السياسات الوطنية في تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على بناء قاعدة رواد أعمال إماراتيين مستدامين.