سجن بني ملال والمجلس الجماعي يوقعان اتفاقية لتفعيل “العقوبات البديلة” – اليوم 24

صادق المجلس الجماعي لبني ملال، اليوم الأربعاء، خلال دورة ماي، على اتفاقية شراكة تجمع بين السجن المحلي ببني ملال، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وجماعة بني ملال، بهدف تنزيل نظام العقوبات البديلة.

وتروم هذه الاتفاقية إلى تعزيز إدماج المحكوم عليهم خارج أسوار المؤسسات السجنية، عبر إتاحة بدائل للعقوبات الحبسية التقليدية، بما ينسجم مع توجهات إصلاح منظومة العدالة الجنائية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، والحد من الاكتظاظ داخل السجون.

وبموجب هذا الإطار التعاقدي، سيتم اعتماد العمل لفائدة المنفعة العامة كعقوبة بديلة، بشكل غير مؤدى عنه، لمدة تتراوح ما بين 40 و3600 ساعة، لفائدة مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

كما تنص الاتفاقية على إمكانية إخضاع المستفيدين لتدابير موازية ذات طابع تأهيلي أو علاجي، من بينها برامج العلاج النفسي أو المساعدة على تجاوز الإدمان، بهدف دعم إعادة إدماجهم داخل المجتمع.