مجلس الوزراء السعودي يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين

رحّب مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان، بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي المتضمن إدانة هجمات الحوثيين على "الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في المملكة، والتهديدات المتواصلة للملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب، وتأكيد أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع تلك الجماعة الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وينص قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015 على مطالبة الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها، ووقف أعمال العنف، ودعم العملية السياسية في اليمن، مع فرض عقوبات وحظر أسلحة على أفراد وكيانات تابعة للحوثيين.

كما أوضح مجلس الوزراء أنه "يتابع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمساعي التي تبذلها المملكة بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعزيز استقرار المنطقة والحد من تبعات النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد وحركة الملاحة، التي تُعد جميعها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً يحول دون تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع".

أعضاء مجلس الأمن الدولي أدانوا، الخميس، بـ"أشد العبارات" الهجمات المتواصلة والمتصاعدة التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما فيها الهجمات التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وقتلت مدنيين وأصابت آخرين.

وقال أعضاء المجلس، في بيان رئاسي، إن هذه الهجمات تشمل "الضربات المتهورة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي" في العاصمة الرياض يومي 10 و11 أكتوبر، وقتلت 13 شخصاً وأصابت أكثر من 300 آخرين، إلى جانب هجمات استهدفت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وجدد الأعضاء إدانتهم بـ"أشد العبارات" لاستمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشددين على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وأطقمها.

ودعوا إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات المرتبطة بها، والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل، وغيرها من أشكال الدعم المرتبطة بالأنشطة العسكرية التي تمكن الجماعة من شن مزيد من الهجمات.

وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي.