إلغاء مفاجئ لجلسة محاكمة نتنياهو.. وتحركات خلف الكواليس لصفقة إقرار بالذنب وعفو رئاسي

بقلم: Ali Hasan & يورونيوز

ألغت المحكمة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، جلسة شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المعروفة إعلامياً بـ"ملفات الألف"، والتي كانت مقررة ضمن مسار محاكمته المستمرة منذ سنوات، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جلسة المحاكمة لن تُعقد، بعدما تلقى فريق الدفاع عن نتنياهو تحديثاً خلال ساعات الليل، ما أدى إلى إلغاء الجلسة بشكل مفاجئ، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا التطور.

في موازاة ذلك، أفادت قناة "آي 24" الإسرائيلية بأن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا وافقت على عقد لقاء مع فريق الدفاع عن نتنياهو، في إطار مباحثات أولية تتعلق بإمكانية التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب ضمن المحاكمة الجنائية الجارية.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير بثته الأحد، عن وجود وساطات غير معلنة تجري خلف الكواليس بين محامي نتنياهو، أميت حداد، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق يشمل منح نتنياهو عفواً رئاسياً في القضايا المتهم بها.

وبحسب التقرير، فإن هذه الاتصالات تُجرى برعاية رجل الأعمال ومالك المطاعم نداف بليلاه، في إطار مفاوضات غير رسمية لم تتبلور بعد إلى اتفاق نهائي.

قال هرتسوغ الأسبوع الماضي إنه لا يعتزم في الوقت الحالي الموافقة على طلب نتنياهو بالحصول على عفو، مشيراً إلى أنه سيسعى بدلاً من ذلك إلى التوسط للتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب في إطار المحاكمة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية، قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن في حال إدانته، وكان المستشار القضائي للحكومة قد قدّم لائحة الاتهام ضده في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لتبدأ بعدها محاكمة معقدة وطويلة دخلت عامها السادس منذ انطلاقها في 2020.

بالتزامن مع هذه التطورات، دعا الرئيس هرتسوغ الأطراف المعنية بالقضية إلى السعي نحو تسوية خارج أروقة القضاء، معتبراً أن هذه الخطوة قد تمثل بداية لمسار يمكن أن ينتهي بالنظر في استخدام صلاحياته الدستورية لمنح العفو.

وأوضح مكتب الرئيس أن هذه المبادرة تشمل المستشارة القضائية بهاراف ميارا، والمدعي العام أميت أيسمان، إلى جانب فريق الدفاع عن نتنياهو.

وكان نتنياهو قد تقدم بطلب رسمي للحصول على عفو رئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيراً إلى الانقسامات الداخلية الحادة التي أثارتها محاكمته داخل إسرائيل.

وفي السياق ذاته، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا في أكثر من مناسبة الرئيس هرتسوغ إلى منح نتنياهو عفواً، بل ووجّه له انتقادات شخصية في بعض تصريحاته.

بدورها أوصت إدارة العفو في وزارة العدل الإسرائيلية بعدم الموافقة على طلب نتنياهو، موضحة أن رئيس الوزراء ما يزال يواجه محاكمة جارية ولم يقرّ بأي ذنب حتى الآن، وهو ما يجعل قبول العفو غير مناسب في هذه المرحلة.

وتتواصل محاكمة نتنياهو منذ نحو ستة أعوام، في واحدة من أكثر القضايا السياسية والقضائية تعقيداً في تاريخ إسرائيل، حيث تزامنت خلال السنوات الأخيرة مع انشغال تل أبيب بتصعيدات عسكرية على عدة جبهات، أبرزها في قطاع غزة ولبنان، إضافة إلى التوتر مع إيران، ما أضفى على مسار المحاكمة أبعاداً سياسية وأمنية متشابكة.

ويُعد نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يُحاكم وهو في منصبه، وقد ظل ينفي بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات، معتبراً أن القضايا المرفوعة ضده "والمتعلقة باتهامات بتقديم خدمات سياسية مقابل هدايا وتغطية إعلامية إيجابية" ليست سوى حملة اضطهاد ومحاولة انقلاب سياسي من قبل خصومه.