سوق تعليمية موازية: الدروس الخصوصية مرآة للأزمة الاقتصادية في سوريا

لم تعد الدروس الخصوصية في سوريا مجرّد وسيلة لتحسين التحصيل الدراسي، بل تحوّلت إلى ظاهرة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية وتراجع التعليم الحكومي. فمع تدنّي رواتب المعلمين وتدهور واقع المدارس العامة، نشأت سوق تعليمية موازية يديرها أساتذة يبحثون عن مصدر دخل إضافي، بينما يجد الأهالي أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ تفوق قدرتهم لضمان نجاح أبنائهم.

شهد قطاع التعليم في سوريا تحوّلاً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت الدروس الخصوصية ظاهرة عامة تشمل مختلف المراحل الدراسية، من التعليم الأساسي وحتى الثانوية.

ومع تراجع مستوى المدارس الحكومية وانخفاض رواتب المعلمين، برزت سوق موازية للتعليم يديرها مدرسون يسعون لتعويض ضعف دخلهم، بالتعاون مع معاهد خاصة، بينما يجد الأهالي أنفسهم مضطرين للإنفاق الإضافي لضمان نجاح أبنائهم.

قانون يمنع وواقع يبرّر

رغم أن القوانين السورية تمنع المدرّس الموظف في وزارة التربية من إعطاء دروس خصوصية خارج إطار عمله الرسمي، فإن ضعف الرواتب وغياب الرقابة جعلا من هذا المنع مجرد نصٍّ بلا أثر. بينما يُفترض أن يكون المعلم عماد العملية التربوية، يجد كثيرون أنفسهم مضطرين إلى كسر القانون بحثاً عن لقمة العيش.

معلمة تعطي درسًا لطالبات في إحدى مدارس مدينة حمص وسط سوريا- 16 من آذار/مارس 2022 “سانا”

محمود الملا، مدرس لغة إنكليزية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً في إحدى مدارس دمشق، يرى أن التعليم الرسمي فقد قدرته على تأمين الحد الأدنى من متطلبات المعلّم، ما دفعه هو وزملاؤه إلى اللجوء للدروس الخصوصية كخيار وحيد للبقاء.

“أنا أدرّس بالمدرسة من الصباح، وفي المساء بعطي دروس خصوصي لا لأنّي حابب، لكن لأن الراتب الحكومي لا يكفيني أسبوع واحد، نحن كمدرسين صرنا نعمل لنتعيّش لا لنعلّم.

محمود الملا، مدرس لغة إنكليزية

ويتابع موضحاً أن بعض المعلمين باتوا يروّجون لدروسهم الخاصة داخل الصفوف، ويعرضون على الطلاب التسجيل في معاهد يعملون بها بعد الدوام الرسمي.

ويضيف لـ “الحل نت“: “في كتير مدرسين يستغلون المدرسة للترويج لمعاهدهم. الطالب صار يعرف أن الشرح الجدّي ليس في الحصة المدرسية، بل بالدرس الخصوصي، وهي مصيبة تربوية قبل أن تكون اقتصادية”.

وبحسب ما تابع “الحل نت“، فإن المدرسين باتوا متعاقدين مع عدد من المعاهد الخاصة، حيث يعملون على الترويج لهذه المعاهد من خلال المدارس الحكومية، حيث أصبحت المدارس بابا لاستقطاب الطلبة فقط.

وتعمل المعاهد من دون رقابة على أدائها من قبل وزارة التربية، التي تمنحهم التراخيص على أساس “معهد لغات”، لكنها تعمل في نطاق مختلف وباتت منتشرة في جميع المدن ووصلت إلى الأرياف.

الأهالي بين الحاجة والعبء

في ظل هذا الواقع، يجد الأهالي أنفسهم أمام خيارٍ صعب، إما الاستسلام لتدني مستوى التعليم الرسمي، أو دفع مبالغ إضافية لا يتحملها معظمهم لضمان تعليم أبنائهم.

وزارة التربية والتعليم السورية – انترنت

هالة عباس، أم لثلاثة طلاب من مراحل مختلفة، تقول إن الدروس الخصوصية تحولت إلى بند أساسي في مصاريف العائلة، لا يقل أهمية عن الإيجار أو الطعام.

“صرنا ندفع كل شهر تقريباً متل إيجار بيت للدروس الخصوصية، ما في تعليم فعلي بالمدارس، والمدرسين نفسهم بيقولوا للطلاب يلتحقوا معهم بالدروس الخاصة، بس إذا ما درسوا خصوصي ما بينجحوا”، تضيف عباس لـ “الحل نت”.

هذا الواقع جعل الأسر محدودة الدخل باتت تعيش حالة ضغط دائم، بين الرغبة في تعليم الأبناء والخوف من عدم قدرتها على تغطية التكاليف.

“صار التعليم للي معه مصاري، مو للي شاطر يعني أقل أستاذ اليوم عم ياخذ 20 الف ع الساعة، والله حرام”

هالة عباس لـ “الحل نت”

مع مرور السنوات، بدأ كثير من الطلاب يشعرون بأن المدارس الحكومية فقدت دورها الحقيقي في العملية التعليمية، وأصبحت مجرد مكان للحضور الإجباري دون فائدة علمية حقيقية.

حسن الحسن، طالب في الصف الثالث الثانوي من سكان المزة، يصف المدرسة التي يدرس فيها بأنها “مبنى بلا تعليم”. ويقول إن معظم زملائه يعتمدون كلياً على الدروس الخاصة للتحضير للشهادة الثانوية.

“الاستاذ ما بيشرح بالمدرسة متل ما بيشرح بالدروس الخصوصية، بيقولنا بالحصة الشرح التفصيلي رح نعملوا بالدرس الخاص، هيك صرنا نحس إنو المدرسة بس شكل.”

ويضيف أن بعض الأساتذة يتعمدون ترك الدروس ناقصة في الصف لخلق دافع لدى الطلاب للالتحاق بدروسهم خارج المدرسة، في ظل غياب أي رقابة أو محاسبة.

مع تفاقم الظاهرة، يرى كثير أنها لم تعد قضية تعليمية فقط، بل تحولت إلى مسألة اجتماعية تمس العدالة وتكافؤ الفرص.

وجه جديد للتفاوت الطبقي

ليلى المصري، ناشطة اجتماعية وأم لطالبين في المرحلة الإعدادية، تعتبر أن الدروس الخصوصية أصبحت أحد وجوه التفاوت الطبقي الجديد في سوريا.

تقول المصري لـ“الحل نت”، إن الدروس الخصوصية لم تعد وسيلة دعم للطالب، بل أصبحت مظهرا من مظاهرا الطبقة الجديدة في سوريا. وتوضح: “صار في طلاب عندهم فرص لأن أهلهم قادرين يدفعوا، وطلاب آخرين عم يخسروا مستقبلهم لأن ما عندهم قدرة مالية”

“لما المعلم نفسه يروّج لدروسه داخل المدرسة، بيصير في تضارب أدوار، وبيفقد التعليم قيمته الأخلاقية ما عاد في مساواة ولا عدالة، وصارت المدرسة الرسمية مجرد إعلان للدروس الخصوصية”

ليلى المصري، ناشطة اجتماعية

وترى المصري أن الحل لا يكون فقط بمنع الدروس الخصوصية، بل بإعادة الثقة بالمدارس الحكومية ورفع رواتب المعلمين ومراقبة الأداء التربوي، مشددة على أن “الرقابة ضرورية، لكن الأهم هو تأمين حياة كريمة للمدرس حتى ما يضطر يبيع علمه”.

وبينما يستمر الحديث عن القوانين التي تمنع المعلم الحكومي من التدريس الخصوصي، يبقى الواقع مختلفاً تماماً، إذ لا رقابة فعليّة ولا مساءلة واضحة.

وفي ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتدهور التعليم الرسمي، يبدو أن الدروس الخصوصية ستبقى جزءاً ثابتاً من المشهد التعليمي في سوريا، سوقاً مفتوحة تُشترى فيها المعرفة، ويُباع فيها الجهد، وتُقاس فيها فرص النجاح بقدرة الطالب على الدفع لا على الكفاءة.