البورصة المصرية توافق على قيد "أو جي كابيتال" ذات غرض الاستحواذ

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، على القيد المؤقت لأسهم شركة “أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ” بالسوق الرئيسي.

وفق بيان للبورصة المصرية، تم قيد الشركة “أو جي كابيتال” برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه مصري، موزعاً على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، ممثلة في إصدار واحد، وذلك طبقاً للمواد والقواعد المنظمة لقيد وشطب الأوراق المالية.

أقرت اللجنة ضرورة أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة.

يتعين على شركة “أو جي كابيتال” بزيادة رأس مالها نقدًا إلى 100 مليون جنيه على الأقل أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

تشترط ضوابط القيد المؤقت عدم التعامل على أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ التي قيدت قيدا مؤقتًا خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ قيدها وحتى استيفاء باقي الشروط بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عمر رضوان، إن الموافقة على قيد شركة أو جي كابيتال كشركة ذات غرض استحواذ (SPAC) تُعد خطوة جوهرية في مسار تطوير وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في سوق المال المصري.

أكد رضوان أن هذا التوسع في قيد هذا النموذج من الشركات يتيح قنوات تمويلية مبتكرة وسريعة ويوفر بيئة جاذبة للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية الساعية للاستثمار في كيانات ذات فرص نمو واعدة عبر الاستحواذ، بما يتماشى مع استراتيجية البورصة المصرية لتعميق السوق وزيادة جاذبيته الاستثمارية إقليمياً ودولياً.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا