مشروع قانون الإدارة المحلية يدخل الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.. وهذه أبرز مواده الجدلية

أكد النائب في مجلس النواب، خالد أبو حسان، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يمثل قانونا تنمويا بامتياز، ويأتي ليواكب مسيرة التحديث الاقتصادي التي تنتهجها المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح أبو حسان، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر "قناة رؤيا"، أن القانون يستهدف إعادة تنظيم عمل البلديات، وتحويل دورها التقليدي القائم على تقديم الخدمات فقط إلى دور تنموي واستثماري شامل يلبي طموحات المواطنين.

وأقر أبو حسان بغياب الرضا الشعبي حاليا عن أداء البلديات فيما يتعلق بجودة الخدمات، مرجعا ذلك إلى نقص الأموال ومحدودية الإمكانيات المتاحة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من المجالس البلدية الاعتماد على نفسها عبر تبني معايير صارمة للحوكمة، وتعزيز مفاهيم الشفافية والمساءلة لتحسين كفاءة الإنفاق والإدارة.

من جانبه، أشار النائب إبراهيم الطراونة إلى أن الدافع وراء تطوير مشروع قانون الإدارة المحلية هو وجود الكثير من الملاحظات الرقابية السابقة على أداء بعض المجالس المحلية من قبل ديوان المحاسبة؛ حيث رصدت التقارير حالات من الترهل الإداري، بالإضافة إلى وقوع بعض البلديات في تعقيدات وقضايا شبهات فساد مالي وإداري.

ونوه الطراونة بأن مشروع القانون الجديد يحمل في طياته ملامح لنقاط جدلية واسعة تحتاج إلى حوار نيابي معمق، ومن أبرزها:

المؤهل العلمي: هل سيتم اشتراط حصول رؤساء البلديات وأعضاء المجالس على شهادات جامعية أو مؤهلات علمية محددة لضمان كفاءة الإدارة؟

العمر الزمني للترشح: حيث يتضمن المشروع مقترحا بتخفيض السن القانوني للترشح لرئاسة البلديات لإتاحة الفرصة للشباب.

الهيكلة الإدارية: النقاش حول جدوى إبقاء مجالس اللامركزية (مجالس المحافظات) بشكلها الحالي، أم التوجه نحو اعتماد صيغة الانتخاب المباشر لتفادي تداخل الصلاحيات

واختتم الطراونة حديثه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيدرس هذه الملامح بعناية لضمان صياغة تشريع عصري يساهم في رفع مستوى الخدمات، ويجعل من البلديات وحدات تنموية مستقلة قادرة على خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية بما يتوافق مع الأجندة الاقتصادية للمملكة.