السلطات الألمانية تعتقل قيادياً بارزاً في حزب العمال الكردستاني بهامبورغ

السلطات الألمانية تعتقل قيادياً بارزاً في حزب العمال الكردستاني بهامبورغ

شرطي ألماني يؤمّن مظاهرة لأنصار حزب العمال الكردستاني يطالبون بالإفراج عن عبد الله أوجلان (رويترز)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

أعلنت السلطات الألمانية، يوم الثلاثاء، عن توقيف شخصية بارزة في تنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف إرهابياً، في مدينة هامبورغ.

وقالت شرطة ولاية سكسونيا في بيان، إن المشتبه به البالغ من العمر 54 عاماً "أُوقف بشبهة قوية تتعلق بعضويته وتوليه دوراً قيادياً في منظمة إرهابية أجنبية". وذلك بحسب ما نقلت صحيفة (Sabah(link is external)) التركية.

وأوضح الادعاء العام أن الموقوف "كان يشرف على أنشطة حزب العمال الكردستاني في هامبورغ، وقاد عملياته في ولاية سكسونيا بين مطلع عام 2015 وتموز 2018".

وأضاف البيان أن المتهم "نسّق أيضاً أنشطة التنظيم في بولندا وتشيكيا المجاورتين".

مهام تنظيمية ودعائية

ووفقاً للمدعين، شملت مهام الموقوف "الإشراف على مسؤولي المناطق التابعين للتنظيم، وتنظيم فعاليات دعائية وتجمعات عامة، إضافة إلى تنفيذ حملات جمع التبرعات السنوية لصالح التنظيم الإرهابي".

وأشار البيان إلى أن العملية الأمنية "شملت أيضاً تفتيش ممتلكات تعود لمشتبهين آخرين، وضُبطت خلالها هواتف محمولة ووسائط تخزين ووثائق ومبالغ مالية كبيرة".

وبيّنت السلطات أن حزب العمال الكردستاني "يُصنَّف كمنظمة إرهابية انفصالية ذات طابع قومي من قبل وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول)"، وقد "حُظر نشاطه في ألمانيا منذ عام 1993".

لكن التقرير أشار إلى أن التنظيم "لا يزال نشطاً في البلاد ويضم نحو 15 ألف تابع من أصول كردية".

إعلان حلّ التنظيم ومراقبة مستمرة

وحذّرت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية (BfV) في تقاريرها الأخيرة من أن حزب العمال الكردستاني "ما يزال أكبر تنظيم متطرف أجنبي في البلاد"، مضيفة أن "أتباعه قادرون على تنفيذ هجمات عنيفة إذا تلقّوا أوامر من قياداتهم في الخارج".

وذكرت السلطات أن التنظيم "عقد مؤتمراً في أيار الماضي أعلن خلاله حله"، وذلك عقب دعوة أطلقها زعيمه عبد الله أوجلان في شباط "لإنهاء عقود من الهجمات المسلحة استجابةً لمبادرة ’تركيا خالية من الإرهاب‘ التي أطلقها أحد حلفاء الحكومة التركية وحظيت بدعم شعبي واسع".

وختمت السلطات بالقول إن ألمانيا "ستواصل مراقبة أنشطة التنظيم للتحقق مما إذا كان قد تخلى فعلاً عن العمل الإرهابي، مع الإبقاء على الحظر المفروض على عملياته داخل البلاد".