3 أشهر
الإدارة الذاتية: واشنطن وباريس تعرفان من عطّل اتفاق العاشر من آذار
الجمعة، 16 يناير 2026

حذّرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من تصعيد عسكري جديد، مؤكدة أن واشنطن وباريس تدركان الجهة التي عطّلت تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، ورافضة اتهامات دمشق بعدم الالتزام.
وجاءت التصريحات في توقيت حساس، بعد أيام من وقف العمليات العسكرية في مدينة حلب، ومع عودة التوتر إلى بعض الجبهات في ريفها الشرقي.
قالت إلهام أحمد، مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن “ادعاء الحكومة أننا لم نطبق اتفاق العاشر من آذار غير صحيح، والأطراف الدولية تعرف ذلك”.
وأوضحت أحمد، خلال مؤتمر صحفي عُقد عبر تطبيق “زووم” وحضرته وسائل إعلام محلية، أن جميع الاجتماعات مع مسؤولي دمشق جرت “تحت ضغط أميركي وفرنسي”، مشددة على أن واشنطن وباريس على دراية كاملة بمسار المفاوضات والعراقيل التي واجهتها.
وأضافت أن الحكومة السورية “لم تقبل تشكيل هيئة مفاوضات”، وأن الاتصالات قُطعت أكثر من مرة، قبل أن يتدخل الجانب الأميركي لإعادة فتح قنوات التواصل.
وحذّرت المسؤولة الكردية من أن تصريحات مسرّبة للرئيس السوري أحمد الشرع تحمل دلالات “إعلان حرب ضد الكرد”، لافتة إلى إرسال القوات الحكومية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي.
وأكدت أن هذه التحركات تثير مخاوف جدية من انهيار التهدئة الهشة، وعودة المواجهات العسكرية في مناطق حساسة تشهد تداخلا عسكريا ومدنيا.
مخاوف من صراع داخلي
وفي سياق متصل، حذّرت أحمد من “محاولات لافتعال عداوة بين الكرد والعرب”، ووصفتها بالخطيرة، داعية إلى منعها قبل أن تتحول إلى صراع داخلي أوسع.
وشددت على أن الإدارة الذاتية تواصلت مع الولايات المتحدة وتركيا، وقدّمت عدة مبادرات للتهدئة، لكنها لا تزال بانتظار ردود رسمية، معتبرة أن ما جرى في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب كان “نتيجة تفاهمات دولية”.
كما انتقدت المسؤولة الكردية أداء الحكومة السورية الانتقالية، معتبرة أنها “فرضت نفسها”، وشكّلت الحكومة وأعلنت الدستور ومجلس الشعب “من طرف واحد”، رغم أن واشنطن – بحسب قولها – منحت دمشق هامشا واسعا، مع ضرورة متابعة الكونغرس لشروط رفع العقوبات.
Loading ads...
وفي ختام تصريحاتها، دعت إلهام أحمد الدول العربية إلى “مساعدة سوريا ومنع انزلاقها نحو حرب داخلية”، مؤكدة أن الحل السياسي التوافقي لا يزال ممكنا إذا جرى التعامل بجدية مع الالتزامات والضمانات الدولية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً




