من الاتفاق إلى التنفيذ: جدلية الحسم البنيوي في مسار دمج "قسد" ضمن الدولة السورية

لم يكن إعلان الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في 30 كانون الثاني/يناير 2026 مجرد محطة تفاوضية جديدة في سلسلة طويلة من المحاولات غير المكتملة، بل مثّل لحظة اختبار حقيقية لإمكانية الانتقال من منطق الاتفاقات المؤجلة إلى منطق التنفيذ الفعلي. فقد أثبتت تجارب المفاوضات السابقة بين الحكومة السورية و"قسد" في الفترات السابقة، أن الإشكالية الأساسية لم تكن في غياب النصوص أو الإعلانات السياسية، بل في الفجوة البنيوية بين ما يُتفق عليه نظرياً وما يمكن فرضه عملياً على الأرض. من هنا، لا تكتسب أهمية الاتفاق الحالي من بنوده بحد ذاتها، بل من الجدل الذي يحيط بقابليته للتنفيذ: لماذا لم تُنفّذ الاتفاقات السابقة، وهل يشكّل اتفاق كانون الثاني/يناير 2026 قطيعة حقيقية مع هذا المسار، أم مجرد حلقة أخرى فيه؟

يُظهر تتبع المسار الزمني للمفاوضات أن اتفاق 10 آذار/مارس 2025 شكّل الإطار الأولي لمحاولة تنظيم العلاقة بين الحكومة السورية وقيادة "قسد". غير أن هذا الاتفاق، رغم رمزيته السياسية، بقي أقرب إلى إعلان نوايا عام، إذ نصّ على مبادئ تتعلق بالسيادة والاندماج من دون أن يقترب من الملفات الأكثر حساسية، وعلى رأسها بنية القوة العسكرية، والمرجعية الأمنية، والسيطرة على الموارد.

هذا الغموض البنيوي سمح بتعدد التأويلات، وأبقى كل طرف قادراً على التمسك بقراءته الخاصة للاتفاق، ما أفقده منذ البداية أي قوة إلزامية حقيقية. وقد تفاقم هذا الخلل بفعل الانقسام الداخلي داخل "قسد" نفسها، بين قيادة ميدانية رأت في التفاهم مع دمشق مخرجاً اضطرارياً، وأجنحة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني اعتبرت أي اندماج تهديداً مباشراً لمشروعها العابر للحدود. في ظل هذا الانقسام، لم يكن فشل تنفيذ اتفاق آذار/مارس 2025 نتيجة سوء نية بقدر ما كان انعكاساً لغياب بنية تنفيذية قادرة على تحويل النص إلى واقع.

مع مطلع عام 2026، دخل هذا المسار مرحلة مختلفة مع التوصل إلى اتفاق 18 كانون الثاني/يناير، الذي غالباً ما يُساء توصيفه على أنه مجرد تفاهم لوقف إطلاق النار. في الواقع، تكشف بنود هذا الاتفاق عن وثيقة شاملة من حيث المضمون، إذ نصّ على وقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات، وانسحاب تشكيلات "قسد" إلى شرق الفرات، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور إدارياً وعسكرياً للدولة السورية، مع تسلم المؤسسات المدنية وتثبيت الموظفين. كما شمل دمج المؤسسات المدنية في الحسكة، وتسليم المعابر وحقول النفط والغاز، ودمج العناصر العسكرية والأمنية بشكل فردي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بعد عمليات التدقيق الأمني اللازمة، وترتيبات خاصة بعين العرب/كوباني، وملف سجناء ومخيمات تنظيم الدولة "داعش"، والتمثيل السياسي المحلي، والالتزام بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين، إضافة إلى الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية.

غير أن المفارقة المركزية في اتفاق 18 كانون الثاني/يناير لا تكمن في نقص نصوصه، بل في التناقض بين شموليته النظرية وواقعيته التنفيذية. فقد جمع الاتفاق في سلة واحدة مهام تهدئة فورية، وإعادة انتشار عسكري، وتسليم موارد سيادية، ودمجاً أمنياً وإدارياً عميقاً، وتسويات حقوقية واجتماعية متراكمة منذ عقود. هذا التراكم جعل الاتفاق، عملياً، أكبر من قدرة الأطراف على تنفيذه دفعة واحدة، ولا سيما في ظل بنية قوة لم تكن قد حُسمت بعد. فقد كُتب الاتفاق في لحظة انكسار ميداني لـ "قسد"، لكن دون أن يقابله حسم تنظيمي داخلي، ما جعل البنود الأكثر حساسية، مثل الدمج الفردي الكامل وإخراج عناصر PKK، مقبولة على الورق ومتعذرة على الأرض.

بهذا المعنى، لا يمكن اعتبار عدم تنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني فشلاً سياسياً تقليدياً، بل تعذّراً بنيوياً. فالوثيقة نجحت في وقف القتال وإعادة ضبط خطوط السيطرة، لكنها لم تمتلك الأدوات المؤسسية ولا القدرة القسرية الكافية لتفكيك الهياكل العسكرية الموازية أو نقل السيادة من مستوى النص إلى مستوى الإدارة اليومية. لقد أدّى الاتفاق وظيفته بوصفه اتفاق ضرورة ميدانية، لكنه كشف في الوقت ذاته أن وقف النار وحده لا ينتج استقراراً، وأن أي تهدئة غير مقرونة بحسم مسألة السلاح والقرار ستبقى مؤقتة بطبيعتها.

من هذه النقطة تحديداً، يمكن فهم اتفاق 30 كانون الثاني/يناير 2026 بوصفه إطاراً تنفيذياً عملياً لما ورد في بيان الحكومة السورية بشأن وقف إطلاق النار، لا بوصفه إعلاناً سياسياً عاماً. فالاتفاق، يقوم أولاً على إيقاف شامل لإطلاق النار، مقروناً بعملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية، وهو توصيف بالغ الدلالة يعكس إدراكاً رسمياً بأن الانتقال نحو الدمج لا يمكن أن يكون فورياً أو شاملاً دفعة واحدة، بل يجب أن يدار على مراحل متدرجة ومضبوطة أمنياً. في هذا السياق، لا يُنظر إلى الاتفاق بوصفه إعادة إنتاج للتفاهمات السابقة، بل كإعادة ترتيب للأولويات تبدأ من تثبيت الاستقرار الميداني ثم الانتقال المنظّم إلى الدمج المؤسسي.

ويبرز في هذا الإطار البعد الأمني كحجر زاوية في عملية التنفيذ، ولا سيما من خلال انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي. هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى تعزيز الاستقرار، بل إلى نقل المرجعية الأمنية من واقع الفصائل إلى مؤسسات الدولة، وتهيئة الأرضية لبدء دمج القوات الأمنية في المنطقة ضمن هيكلية واحدة. كما أن الإعلان عن تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى لواء خاص بقوات عين العرب/كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب، يعكس توجهاً واضحاً نحو احتواء القوة العسكرية القائمة داخل أطر نظامية محددة، بدلاً من تفكيكها الفوري أو الإبقاء عليها كوحدات مستقلة، وهو ما ينسجم مع منطق "الدمج المتسلسل" الذي ورد صراحة في البيان.

على المستوى الإداري، ينص الاتفاق، على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، في محاولة لتفادي فراغ إداري أو صدام اجتماعي قد يعرقل مسار التنفيذ. ويترافق ذلك مع تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، بما يهدف إلى خلق بيئة اجتماعية أقل قابلية للاختراق من قبل القوى الرافضة للاتفاق. هنا، لا تُطرح هذه البنود بوصفها تنازلات سياسية، بل كجزء من حزمة استقرار متكاملة تُسحب من خلالها الذرائع التي طالما استُخدمت لتبرير بقاء الهياكل المسلحة خارج سلطة الدولة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من وضوح هذه البنود، تظل المعضلة الأمنية الأخطر خارج النص المعلن، وتحديداً ما يتعلق بالمقاتلين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني. فهؤلاء، الذين رفضوا الاتفاقات السابقة بشكل صريح، ولا توجد مؤشرات واقعية على تغيّر موقفهم، يشكلون التهديد الأكبر لقابلية التنفيذ. إن إدماج القوات "المحلية" ضمن ألوية وفرَق نظامية قد ينجح، لكن بقاء عناصر عقائدية عابرة للحدود، ترفض من حيث المبدأ الاندماج في الدولة السورية، يحوّلها إلى كتلة معطِّلة قادرة على تخريب المسار عبر خروقات أمنية أو تعبئة موازية. في هذه الحالة، لا يعود الخطر سياسياً أو تفاوضياً، بل يتحول إلى خطر أمني مباشر يتطلب معالجة سريعة وحاسمة.

وعليه، فإن نجاح الاتفاق، كما صرّحت به الحكومة السورية، لا يتوقف على وقف إطلاق النار أو إعلان الدمج، بل على قدرة الدولة على فرض مسار الدمج المتسلسل بوصفه عملية أمنية-إدارية منضبطة، تترافق مع تحييد العناصر الرافضة للاتفاق، ولا سيما تلك المرتبطة بتنظيمات خارج الإطار الوطني. فالتباطؤ في هذا الجانب يهدد بتحويل بعض الجيوب إلى بؤر عدم استقرار، بينما يشكل الحسم السريع والمدروس شرطاً أساسياً لتحقيق الهدف المعلن في البيان: توحيد الأراضي السورية، إنفاذ القانون، والانتقال من مرحلة التفاهمات الهشة إلى مرحلة الدولة الفاعلة.

في هذا السياق، يكتسب الدور الأميركي بعداً أكثر التصاقاً بالتنفيذ مما كان عليه في السابق. فبينما اقتصر دوره في اتفاق 18 كانون الثاني/يناير على ضبط الإيقاع ومنع الانفجار، بات في اتفاق 30 كانون الثاني/يناير معنياً بضمان مسار الدمج نفسه، بوصفه مدخلاً لإعادة ترتيب الوجود العسكري ومنع الفراغ الأمني. كما أن التوافق الإقليمي، وخصوصاً الموقف التركي الداعم لمسار تفكيك الهياكل العسكرية المستقلة تحت مظلة الدولة السورية، يضيف طبقة إضافية من الضغط باتجاه التنفيذ.

في المحصلة، لا يمكن النظر إلى اتفاق 18 كانون الثاني/يناير كاتفاق فاشل، ولا إلى اتفاق 30 كانون الثاني/يناير كضمانة تلقائية للنجاح. الأول كان اتفاقاً شاملاً من حيث النص، لكنه غير قابل للتنفيذ دفعة واحدة في ظل موازين القوة القائمة، فشكّل تمهيداً قسرياً للمرحلة التالية. أما الثاني، فهو اتفاق محاولة حسم بنيوي، يختبر للمرة الأولى إمكانية تفكيك أسباب الأزمة لا الاكتفاء بإدارتها. وبين الاتفاقين تتجلى الجدلية الحقيقية للمسار برمّته: الانتقال من منطق إدارة النزاع إلى منطق الدولة. نجاح هذا الانتقال سيعني بداية مرحلة جديدة من الاستقرار المؤسسي، أما فشله فسيؤكد أن الأزمة السورية لم تكن يوماً أزمة اتفاقات، بل أزمة بنى مسلحة وأيديولوجيات متشابكة لم تُحسم بعد.