الكويت تدعو لتعزيز التعاون الدولي دعماً لعمل المحكمة الجنائية

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الظفيري: الجنائية الدولية من أبرز المنجزات القانونية في مسيرة العدالة الدولية، وأداة رئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب

أكدت دولة الكويت أن التعاون الدولي يمثل شرطاً أساسياً لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء مهامها بكفاءة، ولا سيما في مجالات تبادل المعلومات وتقديم المساعدة التقنية واللوجستية، بما يعكس التزام المجتمع الدولي المتزايد بدعم المحكمة.

جاء ذلك في كلمة ألقَتها الملحق الدبلوماسي في الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة جنى الظفيري، مساء الثلاثاء، خلال مناقشة الجمعية العامة للتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك.

وقالت الظفيري إن المحكمة الجنائية الدولية تُعد من أبرز المنجزات القانونية في مسيرة العدالة الدولية، وأداة رئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب عبر ولايتها المنبثقة عن نظام روما الأساسي، مشددة على أهمية مواصلة عملها باستقلالية تامة وبأعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة القضائية.

وأضافت أن احترام السيادة الوطنية للدول يمثل "حجر الزاوية في أنظمة المحاكم الدولية"، مؤكدة دعم الكويت المستمر لجهود المحكمة في تعزيز العدالة الدولية ومساءلة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة، تنفيذاً لاتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الظفيري إلى صدور مجموعة من القوانين في الكويت خلال العام الحالي، أبرزها قانون مكافحة الجرائم الدولية، الذي وصفته بأنه "خطوة نوعية" في مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية وتجريم جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية والعدوان.

كما أشادت بعمل الصندوق الاستئماني للضحايا، معتبرة أنه يجسد مفهوم العدالة التصالحية من خلال إعادة الاعتبار للضحايا ودمجهم في مسار العدالة، مشيرة إلى إسهام برامجه في تمكين المجتمعات المتضررة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

ودعت المحكمة إلى تعزيز التعدد اللغوي في أعمالها وتوسيع نطاق اللغات المعتمدة لتشمل اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، تعزيزاً لحقوق الدفاع ومشاركة الضحايا وترسيخاً للطابع الدولي للمحكمة.

وحثت الظفيري المجتمع الدولي على تأكيد التزامه الجماعي بالعدالة الدولية ومعالجة شواغله عبر الحوار البنّاء، مؤكدة تطلع الكويت إلى مستقبل يسوده الأمن والسلم والتنمية لعالم أكثر عدلاً وإنصافاً.