المغرب يتوقع استقرار العجز المالي عند 3% في عام 2027

آخر تحديث: 10:57 (توقيت مكة)

تتوقع الحكومة المغربية استقرار عجز الميزانية عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، رغم زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية وإقرار تخفيضات ضريبية، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع، الجمعة، خلال عرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان.

وقال لقجع إن الاقتصاد المغربي يُتوقع أن ينمو بنسبة 3.7% العام المقبل، مقارنة بتوقعات نمو تبلغ 4.7% خلال العام الجاري، بافتراض تحقيق محصول زراعي متوسط.

وتأتي هذه التوقعات بعد تشكيل حكومة ائتلافية جديدة الأسبوع الماضي، عقب انتخابات 23 سبتمبر/أيلول، وضعت ضمن أولوياتها تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب، في أعقاب احتجاجات قادها شبان من جيل زد وأزمة الهجرة في سبتة خلال يوليو/تموز.

وانتقد لقجع النموذج الاقتصادي الذي أعطى، بحسب قوله، الأولوية لقوى السوق على حساب التنظيم، معتبرا أنه أسهم في إضعاف السياسات الاجتماعية وتشجيع الممارسات الاحتكارية والسعي وراء الريع والأرباح السريعة، بحسب ما نقلت رويترز.

وأضاف أن "الرأسمالية المتوحشة والليبرالية الجديدة" كانتا في صميم التوترات الاجتماعية، داعيا إلى دور أقوى للدولة في مكافحة الفساد وتضارب المصالح والاحتكارات، مع الحفاظ على السيادة في مجالي الغذاء والطاقة.

وأوضح لقجع أن الحكومة تعتزم تخصيص 62 مليار درهم، (أي نحو 6.3 مليارات دولار) خلال العام المقبل لتدابير تستهدف تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية والحد من التفاوتات.

وبحسب مشروع الميزانية:

وفي المقابل، تتوقع الحكومة تراجع الدين العام إلى 66.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنة بنحو 67.5% خلال العام الجاري.

وتقترح الحكومة رفع معدل الضريبة إلى 40% على الأرباح التي تتجاوز 100 مليون درهم لدى شركات توزيع الوقود، وهو قطاع سبق أن فرضت عليه سلطات المنافسة عقوبات بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة.

ويتضمن مشروع الميزانية أيضا زيادة الضرائب غير المباشرة على المشروبات الغازية والكحولية والسجائر والسجائر الإلكترونية.

وتتوقع الحكومة انخفاض احتياجاتها التمويلية بنسبة 7.4% إلى 159 مليار درهم في عام 2027، مع السعي إلى تحقيق التوازن بين الاقتراض من السوقين المحلية والخارجية "حسب ظروف السوق".