رئيس وزراء عراق: حملة مكافحة الفساد مستمرة..ولا تهاون في استرداد المال

قال رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الأحد، إن حملة مكافحة الفساد، التي أطلقتها حكومته تمثل "المرحلة الأولى" من مسار مستمر لاسترداد المال العام، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون في حماية مصالح العراقيين.

وأضاف الزيدي، خلال اجتماع مجلس الوزراء في بغداد، أن "ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن "الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه"، وأن "الغيرة على حال العراقيين تدفعنا الى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حرّاساً أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها".

كما كلف رئيس الوزراء العراقي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير، مشيراً الى أن العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفاً، من خلال تفعيل اجراءات تعزيز قوّة الدولة العراقية، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".

وفي سياق متصل، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر دعمه لحملة الزيدي، واصفاً إياها بأنها "حملة إصلاحية بطولية"، معرباً عن أمله في استمرارها، لافتاً إلى أنها أعادت الأمل إلى العراقيين بعد ما وصفه بـ"هيمنة الفاسدين على مقدرات البلاد".

كما أشاد الصدر بدور القضاء العراقي والقوات الأمنية في تنفيذ حملة الاعتقالات، داعياً إلى تنظيم وقفة سلمية بعد صلاة الجمعة المقبلة دعماً للإجراءات الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد والإصلاح.

وكانت مصادر مطلعة أفادت لـ"الشرق"، بأن قوات أمنية عراقية، نفدت فجر الأحد، حملة اعتقالات واسعة شملت مواقع داخل المنطقة الخضراء وأحياء أخرى في العاصمة بغداد، واستهدفت عدداً من الشخصيات والمسؤولين، في إطار تنفيذ أوامر قضائية مرتبطة بملفات تحقيق مفتوحة.

وأفاد مصدر لـ"الشرق"، بأن قوة أمنية مشتركة تضم تشكيلات متخصصة نفذت عمليات دهم متزامنة، رافقها انتشار أمني وإجراءات مشددة لتأمين مواقع التنفيذ ومنع أي خروقات.

وجاءت هذه الإجراءات قبل انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، المقرر انتهاؤها في الأول من الشهر المقبل، استناداً إلى أحكام المادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي للمجلس، التي تجيز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب خارج الفصل التشريعي إذا كان متهماً بجناية، بعد موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو في حالة التلبس بجريمة مشهودة.